البيان - الأحد 23 مارس 2008-
15ربيع الأول 1429هـ، العدد 10140 السنة الثامنة والعشرون
إعادة
إخضاع مشروع قانون العمل المعدل للبحث
علمت«البيان» أن مشروع
قانون العمل المعدل سيخضع إلى مزيد من البحث والدراسة مرة أخرى بعد أن كانت الوزارة
والجهات المعنية بالدولة قد أوشكت على الانتهاء منه حيث طلب معالي صقر غباش وزير العمل
مشروع القانون بعد توليه مسؤولية الوزارة مباشرة للاطلاع عليه. وتوقعت مصادر ذات صلة
أن لا يرى مشروع القانون النور قريباً والذي تعول عليه الوزارة والحكومة الكثير لإحداث
مزيد من الانضباط والتنظيم في سوق العمل.
وقالت إن الوزارة كانت قد شكلت فريق عمل لإعداد المشروع والذي تم عرضه على شبكة الانترنت
لآخذ أراء الجهات المعنية والأفراد فيه حيث تلقت الوزارة عبر الموقع على العديد من
الآراء حول مشروع القانون وتلقت آراء الجهات المعنية في الدولة بالإضافة إلى أراء وملاحظات
فريق العمل الذي تم تشكيله لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل.
وأوضحت أن مجلس الشؤون الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة دبي قد أبديا بعض الملاحظات على
المشروع والذي منح صلاحيات واسعة لمعالي وزير العمل في تقرير الكثير من الأمور التنظيمية
واللوائح الهامة والحساسة بالنسبة لمصالح منشآت القطاع الخاص من دون العمل على تضمينها
في متن القانون أو ملاحقه بهدف تعريف جميع أصحاب المنشآت فضلاً عن العمال بما لهم وما
عليهم من حقوق وواجبات، وما يتبع ذلك من ترتيب أوضاع المنشآت بما يكفل تطبيقها للقانون
بسهولة وبآثار إيجابية على حركة أعمالهم.
وأشارت إلى أن المشروع اغفل في بعض نصوصه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها
من الدولة والتي يتحتم على القضاء أن يحكم بموجبها كونها تعلو القانون وذلك استناداً
لدستور الدولة. وأشارت إلى ان الوزارة تلقت ملاحظات جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على
المشروع والتي ترى ان المشروع يخلو من الحد الأدنى للأجور ونسبة علاوة غلاء المعيشة
وانه يجب توفير عقود العمل وتعليماته بلغة متداولة بين العمال وان منح الإجازة السنوية
بمدة لا تقل عن 21 يوماً يشكل فترة غير كافية ولها تأثير سلبي نفسي واجتماعي على العمال.
وذكرت ان حكومة الشارقة أبدت بعض الملاحظات على المشروع حيث ترى انه يجب على صاحب العمل
الذي يستخدم خبراء أو فنيين غير مواطنين ان يقوم بتدريب عدد مناسب من العمال المواطنين
ترشحهم الوزارة او جهة معتمدة لديها.
ممدوح
عبدالحميد
قانون العمل لسنة 1966م
قانون العمل (تعديل) رقم(13) لسنة 1969م
قانون رقم (2) لسنة 1973م بتعديل قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 1979م في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل