دار الخليج - السبت 2008-03-22

مبدأ قانوني: لجان التوفيق لا تختص بالدعاوى المستعجلة والعمالية والإيجارات

- حسين الصمادي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني عدم اختصاص لجان التوفيق والمصالحة في المحاكم الابتدائية بالأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والعمالية والايجارات وكذلك الدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها.
وكانت دائرة رفعت دعوى قضائية على بنك تظلماً من رفض طلبها لاستصدار أداء في مواجهة الأخير بمبلغ 427013 درهماً على سند أنه بموجب كفالات كفل لديها مجموعة مؤسسات للمقاولات والصيانة العامة عن بناية واسفرت التسوية النهائية للمشروع عن خصم المبلغ المشار إليه ورغم تعهد البنك بدفع قيمة هذه الكفالات عند أول طلب منها من دون قيد أو شرط إلا أنه رفض طلبها بمصادرة ما يعادل هذا المبلغ من الكفالات المذكورة، وحكمت محكمة أول درجة بالطلبات.
واستأنف البنك الحكم الصادر، وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد، فطعن بطريق النقض ونعت على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ رفض دفعها بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء المطعون ضدها (الدائرة) إلى لجنة التوفيق والمصالحة لتسوية النزاع عملاً بالمادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2001 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1999 باعتبار أن أمر الأداء عمل قضائي وليس من بين الحالات المستثناة من اختصاص لجنة التوفيق والمصالحة، وذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

قانون اتحادي بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 1999 بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة بالمحاكم الاتحادية
قرار بشأن رؤساء لجان التوفيق والمصالحة