دار الخليج - الاثنين 2008-03-17

مشروعات تشريعية وإنشائية وتطويرية طموحة للمرحلة المقبلة
القطامي: قانون المسؤولية الطبية سيرى النور قريباً

- دبي - "الخليج":
أكد حميد القطامي وزير الصحة أن الخدمات الصحية والعلاجية تأتي على سلم الاولويات في اهتمامات القيادة السياسية الرشيدة في الدولة، التي تشدد على ضرورة أن تصل الخدمات الصحية والعلاجيه للمواطنين والمقيمين على ارض الدولة باعلى مستوى من الاداء ووفق المعايير العالمية، وذكر ان قانون المسؤولية الطبية سيرى النور قريباً.
وقال أثناء استضافته في إذاعة عجمان على الهواء مباشرة إن الوزارة تقوم حاليا وفي بادرة غير مسبوقة في جميع المؤسسات والوزارات بحملات تعريفية لاستراتيجيتها لكافة العاملين فيها في مختلف المناطق الطبية.
وأضاف أن المراكز الصحية في الفترة السابقة كانت تعاني من نقص واضح في المستلزمات الاساسية والتجهيزات الطبية اللازمة للتشغيل، وتمت دراسة نقاط الضعف والقوة في كل منها، وإعادة هيكلة العديد منها تمهيدا إلى إجراء عميلة هيكلة متكاملة للقطاع الصحي سوف تشهدها المرحلة المقبلة، من خلال عملية تطوير شاملة ومدروسة.
وأوضح أن المستشفيات تحتاج إلى إعادة تأهيل، مؤكدا أن خطط الوزارة الجديدة تقضي بتوفير كافة الامكانات المطلوبة لاعتماد المستشفيات دوليا والارتقاء بخدماتها والممارسات الطبية والصحية التي تقدمها.
وقال إن الوزارة تجتهد في عمليات تحديث وتطوير مهام عمل مراكز الرعاية الصحية الاولية، وفي نهاية عام 2008 سيكون عدد المراكز التي دخلت حيز التشغيل الفعلي 14 مركزا صحيا موزعة على مختلف المناطق الطبية بالدولة.
ولفت إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة، قد تكرم بتجهيز بعض المراكز الصحية في عدة مناطق بالامارة وتقوم الوزارة بتوفير الكوادر الطبية والفنية اللازمة لتشغيلها، مشيرا إلى أنه خلال العام الحالي سيتم تعيين حوالي 1700 شاغر وظيفي أغلبها لسد شواغر التمريض وفني المختبرات والاشعة وتخصصات طبية متفرقة.
وحول توطين الوظائف أوضح القطامي أن نسبة التوطين في الوظائف الادارية في الوزارة وصلت إلى 96%، وفي قطاع الصيدلة يعمل حوالي 56% من المواطنين إلى جانب عملهم في اقسام المختبرات والاشعة وغيرها من التخصصات الفنية.
لافتاً أن  الوزارة ابتعثت 400 شخص للعلاج في الخارج ممن ثبت حاجتهم لتلقى علاج او اجراء جراحات دقيقة خارج الدولة وفق ضوابط طبية وقانونية معروفة، فضلا عن اولئك الذين يسافرون للخارج على نفقتهم الخاصة ووفق رغبتهم.
ودعا إلى التصدي للاعلانات الصحية المضللة وحملات الترويج غير الصحيحة، وعدم التساهل مع الفضائيات المستهترة التي تبث مغالطات صحية وتثير الرعب والقلق والبلبلة لدى الناس، لافتا الى أن وزراء الصحة في دول مجلس التعاون قد ناقشوا هذا الموضوع ومن المنتظر اتخاذ عدة تدابير رادعة بخصوصه.
وتناول مسألة استحداث النظم الصحية وتطوير الاداء باستخدام التقنيات الحديثة التي سوف تشهدها الفترة المقبلة عبر الربط الالكتروني، منوها بأن التشريعات التي سوف يتم اقرارها في الفترة المقبلة، من شأنها توفير الغطاء الآمن لكل من الممارسين للعمل الطبي والمراجعين، موضحا أن قانون المسؤولية الطبية في طريقة للاعتماد وسيرى النور قريبا.

قانون رقم (6) 1969م بشأن مزاولة مهنة الطب
قانون رقم (5) لسنة 1984م بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
قانون رقم (4) لسنة 1981 بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قرار بشأن تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار وزاري بشأن رسم مزاولة المهن الطبية لغير الأطباء والصيادلة
قرار وزاري في شأن نظام مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية في القطاع الخاص
قرار وزاري بشأن تسجيل وإشهار الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي
قرار مجلس الوزراء في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة وتراخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الأسنان) والتخصصات الفنية الصحية
قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء في شأن أسعار الخدمات الصحية والرسوم والشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
مجلس الوزراء يناقش قانون المسؤولية الطبية
"الوزارية للتشريعات" تقر قانون المسؤولية الطبية
قانون الأخطاء الطبية يترك سقف تعويضاتها مفتوحاً
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام المجلس الوطني
الصحة تتجه لتحريك مشروع قانون المسؤولية الطبية والتأمين
"الوزارية للتشريعات" تستكمل مناقشة قانون المسؤولية الطبية الاثنين