البيان - الخميس 13 مارس 2008 - 5 ربيع الأول 1429هـ، العدد 10130 السنة الثامنة
والعشرون
مشروع تعديل على قانون إنشاء صندوق الزكاة
يلزم المؤسسات البنكية والشركات الإسلامية
بتحويل 2.5% من أرباحها للصندوق
أعلن عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة بأن الصندوق تلقى من المجلس الوزاري
للخدمات قرارا يطالبه بإدخال تعديل على قانون إنشاء الصندوق رقم ( 4) لسنة 2003 يلزم
المؤسسات البنكية والشركات الإسلامية العاملة بالدولة تحويل 5. 2 % من أرباحها لصندوق
الزكاة وذلك اعتبارا من نهاية السنة المالية الحالية.
وأوضح بأن تعديلات القانون تتضمن تشكيل لجنة للبت في التظلمات التي من المتوقع أن يحدثها
هذا القرار حال الموافقة عليه من مجلس الوزراء مشيرا لوجود نحو 60 مؤسسة وشركة ومصرفا
إسلاميا بالدولة.
وذكر أن قانون الصندوق الحالي ينص على هذا الأمر ولكن بشكل اختياري وأن لجانا تدرس
كيفية تطبيق القرار والأسس التي ستتبع للتنفيذ من خلال التعاون مع بيوت خبرة متخصصة
والاستفادة من تجارب الدول وخاصة المملكة العربية السعودية التي تلزم المؤسسات بتحويل
5. 2 % من أرباحها لدعم المشاريع الإسلامية الخيرية.
وأشار إلى أن بعض المؤسسات تحرص على إخراج زكاة أموالها وتحويلها لمن تشاء من جهات
داخل الدولة والتعديل الجديد سيكون ملزما بالتحويل لصندوق الزكاة كجهة اتحادية مما
سيهم في تفعيل نشاطات الصندوق ودعم مشاريعه في إيصال الزكاة لأكبر عدد من مستحقيها.
وأوضح المهيري بأن ميزانية الصندوق الحالية تبلغ 24 مليون درهم وأن دعم الحكومة للصندوق
أرتفع منذ التأسيس لنحو 120 % ليصل 17 مليون درهم وان إيرادات الصندوق بلغت ز منذ تأسيسه
ز 117 مليون درهم منها نحو 50 مليون درهم في العام استفاد 105 آلاف فرد منها، متوقعا
زيادتها بنسبة 42 % في العام 2010 .
جاء ذلك في خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بمقر الصندوق وتم فيه عرض إستراتيجية
صندوق الزكاة للأعوام 2008 - 2010 بحضور جمال خلف المزروعي مدير إدارة موارد الزكاة
والإعلام ومحمد سليمان البلوشي مدير المكتب الشرعي للصندوق ومحمد جابر الحوسني مدير
إدارة الموارد البشرية.
وقدم المهيري وفريق إعداد الإستراتيجية شرحا تفصيليا تناول منجزات الصندوق وحملاته
الإعلامية ونقاط القوة والضعف والحاجة للكادر الوظيفي وآليات تطوير الخطة والتحديات
التي تواجه أداء الصندوق ومنها : ضعف الوعي الديني وقلة البرامج الإعلامية المتخصصة
وارتفاع تكاليف تلك البرامج وزيادة معدلات الغلاء بالدولة ووجود مؤسسات خيرية عدة بالدولة،
حيث يشكل هذا الأمر ازدواجية في المعايير والاختصاصات إضافة لمخاطر أمن المعلومات في
خدمات الصندوق.
وأوضح أن الصندوق تمكن خلال مدة زمنية قصيرة من عمره تقل عن الخمس سنوات من تحقيق مكتسبات
الكترونية منها خدمة احتساب زكاة الشركات واستخدام الهاتف المتحرك وشبكة الانترنت والعمل
جار على إيجاد صرافات آلية لتسديد الزكاة وصرفها لمستحقيها وتنفيذ عدد من الدورات بفقه
الزكاة واستقطاب متطوعين للعمل في نشر مفهوم فريضة الزكاة وإنشاء فرعين للصندوق في
دبي والعين وتنفيذ برامج زيادة الوعي الإنتاجي والرضا الوظيفي .
إبراهيم السطري
قانون رقم (4) لسنة 2003م اتحادي بإنشاء صندوق الزكاة
قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية
الإسلامية
مرسوم بتعيين أمين عام لصندوق الزكاة
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة