موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   10/03/2008 45 قاضياً ومستشاراً شاركوا في دورة المعهد القضائي بالشارقة

الإتحاد - الإثنين 2 ربيع الأول 1429هـ - 10 مارس 2008 -  العدد 11936

45 قاضياً ومستشاراً شاركوا في دورة المعهد القضائي بالشارقة
الصليب الأحمر : اهتمام كبير في الإمارات
بتشكيل لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني

- أحمد مرسي:
أكد المستشار شريف علتم المنسق الإقليمي لقسم الخدمات والاستشارات باللجنة الدولية للصليب الأحمر أن هناك اهتماماً كبيراً على الصعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بتشكيل لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني تسعى بكل جهد لاستكمال منظومة تفعيل أحكامه وتنفيذ برامج للنشر والتدريب وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يشكل ركيزة مهمة في عالم اليوم وأن أهميته تتجسد أكثر في المنطقة العربية، وهو الأمر الذي دفع العالم العربي لإيلاء أهمية خاصة لتفعيل أحكامه وذلك من خلال الدورة التي تنعقد لتدريب المدربين حتى يكون لدى المعهد الكوادر المتخصصة للتدريب في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المستشار علتم في افتتاح دورة تدريب المدربين على أحكام القانون الدولي الإنساني، والتي ينظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبدأت فعالياتها صباح أمس تحت رعاية معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل في مقر المعهد بالمدينة الجامعية بالشارقة بمشاركة 45 من القضاة والمستشارين من مختلف الجهات بالدولة.
وأشاد علتم بما تقوم به الإمارات من جهد على الصعيد الإقليمي، منوهاً إلى أن تفعيل القانون الدولي الإنساني يبدأ دائما بمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ليصل إلى مرحلة التطبيق القضائي من خلال اضطلاع القضاة بإنزال العقاب على مجرمي الحرب أياً كانت جنسيتهم وأياً كان مكان ارتكاب الواقعة.
وقال: ''من أجل ذلك كان السعي لتكوين القضاة في هذا المجال حتى تكون أحكام هذا القانون قابلة للتطبيق وفقاً لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1997م''.
حماية الحقوق
من جانبه أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، خلال كلمة الافتتاح، أن الإمارات وقيادتها الرشيدة تولي اهتماماً واضحاً بكافة الموضوعات التي تضمن حماية حقوق الإنسان وحرياته وحقوقه في الأمن والحياة، سواء كان ذلك في وقت السلم أم الحرب.
وأوضح أن الدورة، والتي تستمر أربعة أيام، ستقدم تسع أوراق عمل تتخللها تمارين تطبيقية، وطرح قضايا عملية، حول المحاور الرئيسية المطروحة في الدورة حيث ناقشت أمس ورقة عمل حول ''التعريف بالقانون الدولي الإنساني''، وتمييزه عن قانون حقوق الإنسان، قدمتها الدكتورة السعدية بن هاشم الحروني، المستشار القانوني بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى مجلس التعاون الخليجي، وورقة عمل أخرى حول ''الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، للدكتور حسين الموجي، أستاذ القانون الدولي العام، بجامعة الشارقة.
كما ستناقش الدورة اليوم - الاثنين - ورقة عمل حول ''الأماكن المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني وأساليب ووسائل القتال''، يقدمها اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الدولة لشؤون البيئة، مدير المحاكم العسكرية الأسبق في مصر، وفي الجلسة الثانية سيطرح ورقة عمل بعنوان ''مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر في النزاعات المسلحة''، يقدمها المستشار شريف علتم المنسق الإقليمي لقسم الخدمات الاستشارية باللجنة الدولية للصليب الأحمر.

قانون رقم (11) لسنة 2004م في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية
قانون رقم (2) لسنة 1999م بتعديل قانون المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية
مرسوم بتعيين مدير عام لمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار بإنشاء بعض الأقسام بمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية
قرار في شأن لائحة التدريب لمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية
قرار في شأن لائحة البرامج التدريبية لمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار في شأن لائحة أعضاء هيئة التدريس لمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار بتشكيل لجنة لمقابلة السادة الخريجين المتقدمين للدراسة بمعهد التدريب والدراسات القضائية
قرار بإيفاد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية للمشاركة في الندوة العلمية حول حقوق الملكية الفكرية
قرار بإيفاد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية للمشاركة في برنامج تبادل الإصلاح القانوني للشرق الأوسط