دار الخليج - الأحد 2008-03-02
ارتفاع كبير في عدد القضايا المسجلة
منصور بن زايد يوجه بإنشاء محاكم مسائية في أبوظبي
- حسين الصمادي:
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة
القضاء في أبوظبي، توجيهاته بإنشاء محاكم مسائية في إمارة أبوظبي، للنظر في كافة القضايا
التي تعرض على الدوائر القضائية المختلفة بالإمارة، لتصبح بذلك الأولى من نوعها على
مستوى الدولة، وتعمل الدائرة حاليا على إعداد الدراسات اللازمة والمخطط التفصيلي لإنشاء
مثل هذه المحاكم، على أن يتم الإعلان عنها قريبا فور الانتهاء من إعداد التجهيزات اللازمة
للإنشاء.
واستعرض المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية إنشاء مثل
هذه النوعية من المحاكم في الإمارة.
وقال: “تأتي فكرة إنشاء المحاكم المسائية انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد
آل نهيان رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على تحديث وتطوير الأساليب والوسائل
لإتاحة خدمات عدلية بكفاءة عالية ويسر، ومن ثم ستتيح تلك المحاكم المسائية الفرصة للمتقاضين
والمراجعين للحصول على الخدمات القضائية على مدار اليوم، كما أنها توفر فرصة كبيرة
لفئة من المراجعين أو المتقاضين الذين تحول ظروفهم الوظيفية دون الوصول إلى العدالة
لتخليص ما لديهم من معاملات ومراجعات وما إلى ذلك من الخدمات العدلية الأخرى”.
وأضاف “ومن الناحية الفنية، وفي إطار تحديث العمل بالدوائر القضائية المختلفة، سنجد
أن الفترة المسائية لعمل المحاكم، ستتيح للدائرة توزيع القضايا بشكل أكبر على كافة
الدوائر، مما سيساعد في سرعة البت والفصل في المنازعات، وتخفيف العبء اليومي والضغط
على المحاكم”.
وتشير البيانات الأولية بدائرة القضاء إلى الارتفاع الكبير في عدد القضايا التي تم
تسجيلها في الدوائر القضائية المختلفة بالإمارة، وهو أيضا من بين الدوافع الرئيسية
للعمل بنظام الفترة المسائية، وعلى الرغم من ذلك سجلت الدائرة نسبة إنجاز مرتفعة للغاية
في حجم الأعمال المسندة إليها خلال العام الماضي، ويقول البادي: “ارتفع عدد القضايا
التي تنظرها محاكم الإمارة خلال العام القضائي الجاري، فقد بدأت الدوائر القضائية بالدائرة
في تلقي طلبات التسجيل لكافة أنواع القضايا”.
ويرى البادي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التطورات في العمل القضائي بأبوظبي،
خاصة أن هناك ترتيبات مكثفة خاضتها الدائرة خلال الفترة الماضية لبدء العمل ضمن منظومة
متكاملة من الخطط يتم تنفيذها على مراحل زمنية مجدولة، ستعمل في نهاية الأمر على الوصول
إلى الأهداف التي تضمنتها بنود قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء.
وأشار في هذا الصدد إلى أن توجيهات سمو رئيس الدائرة، هي المحرك الرئيسي للنجاح الذي
تحرزه الدائرة يوما بعد يوم، خاصة وأن سموه يؤكد عبر اجتماعاته المتكررة مع الإدارة
العليا للدائرة أهمية توفير كافة الامكانات بما يكفل ضمان نجاح العملية القضائية في
الإمارة، وكذلك التأكيد على أهمية سرعة البت والفصل في القضايا، لما لذلك من أهمية
كبيرة لتحقيق أهداف الحكومة في اتجاهها لتنفيذ مخططات التنمية الشاملة.
يذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي تنفذ حاليا برنامجا طموحا لإعادة هيكلة كافة إداراتها
بهدف تحسين وتطوير كافة الخدمات التي تقدمها للجمهور، حيث قطعت شوطا كبيرا باتجاه إعادة
الهيكلة أطلقتها الدائرة مؤخرا، ويمكن التعرف إلى جهود إعادة الهيكلة من خلال
الخدمات الجديدة التي توفرها الدائرة حاليا للمراجعين والتي تستخدم فيها أحدث التقنيات
المعمول بها في المحاكم العالمية وأجهزة القضاء عالية المستوى.
ويتوافق برنامج إعادة الهيكلة في دائرة القضاء مع برامج إعادة الهيكلة التي تتبناها
الحكومة حاليا في العديد من الأجهزة والدائرة الحكومية في الإمارة، بهدف توسيع قاعدة
النمو والوصول إلى مستويات عالمية متقدمة تليق بالمكانة التي وصلت إليها إمارة أبوظبي
خلال السنوات القليلة الماضي.
قانون رقم (3) لسنة 1970 إجراءات المحاكم
المدنية
قانون رقم (4) لسنة 2002م بتعديل قانون رسوم المحاكم
قانون رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 1992
مرسوم بتعيين مدير المحاكم
مرسوم بتعيين رئيس المحاكم
قرار في شأن ندب قضاة
قرار بشأن شغل رئاسة بعض المحاكم