دار الخليج - الأحد  2008-03-02

اطلع على المشاريع الخدمية
مجلس "بلدي الذيد" يناقش قانون البناء الجديد ومخطط البنية التحتية

- معتز كتانة:
عقد المجلس البلدي لمدينة الذيد اجتماعه الخامس عشر لدور الانعقاد الثاني من الفصل السنوي الثالث برئاسة محمد سلطان بن هويدن رئيس المجلس البلدي، وبحضور راشد المحيان نائب رئيس المجلس، وعلي الطنيجي مدير البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، حيث تمت مناقشة إشكاليات قانون البناء الجديد الخاص بالمنطقة، وأوصى المجلس بإعادة النظر فيه، إلى جانب مناقشة بنود مخطط المدينة، والذي تم إقراره من قبل دائرة المساحة والتخطيط، إذ لم يراع تخصيص مساحات بشأن الجانب الجمالي والمظهر العام عند مدخل المدينة.
وكان المجلس ناقش عدداً من القضايا والمستجدات التي تهم القاطنين في المدينة من مواطنين ووافدين، حيث أقر المجلس تقديم خدمات جديدة للقاطنين تسهم في التخفيف عنهم، وفي منح المدينة بعض أنماط وأشكال التطور الحاصل في مختلف إمارات الدولة، فيما تم الاطلاع على المشاريع الخدمية والبنية التحتية، والتي شرعت البلدية في إنجازها، وآخر ما تم الانتهاء منه.
كما ناقش المجتمعون المخطط العام للمنطقة، والذي تم تسلمه من دائرة التخطيط والمساحة، إذ إنه لم يراع تخصيص أماكن ومساحات بغية زيادة الرقعة الخضراء، والتي تضفي مزيدا من التألق على صعيد الجانب الجمالي والمظهر الحضاري للمدينة، إضافة إلى عدم مراعاته توفير أماكن ومواقف للسيارات لا سيما عند مدخل المدينة، حيث تمت مخاطبة دائرة المساحة والتخطيط بشأن إعادة دراسة المخطط وإجراء اللازم ليصبح أكثر مواكبة وانسجاما مع التطور الحاصل في المدينة.
وبحث الاجتماع إشكاليات قانون البناء الجديد المتعلقة باشتراطات البناء العادي في إمارة الشارقة رقم (23) لسنة 2007 الخاصة بالمناطق السكنية والزراعية، خاصة مع تزايد حالات الشكاوى المقدمة من أهالي المنطقة بشأن قلة مساحة الأرض المخصصة للبناء، التي تم منحهم إياها حيث يرون أنها غير كافية، ولا تلبي احتياجاتهم من أجل عملية البناء، لذا طالبت البلدية بزيادة المساحة المخصصة للبناء العادي للمساكن الشعبية لتلائم احتياجات المواطنين، علاوة على طلب السماح للمزارعين ببناء سور عادي بدون عمل تصميم له أسوة بمدينة الشارقة.
كما تم في الاجتماع تسليط الضوء على مسألة التعدي والتوسع المستمر من قبل أصحاب المزارع عبر ضم مساحات إضافية من الأراضي، من دون الرجوع إلى الجهة المختصة والمتمثلة بدائرة التخطيط والمساحة، إلى جانب متابعة مشاريع الإنارة وتعبيد الطرق، والشوارع الداخلية في المدينة.
كما تم الاستماع إلى آخر التوصيات والمستجدات التي تسهم في تطوير العمل البلدي في كل الجوانب الإدارية والفنية والميدانية، والتسريع في إجراء المعاملات، والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل  الإجراءات التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين في المدينة، وتسيير أمورهم.

قانون رقم (5) لسنة 2004م بشأن تعديل بعض أحكام قانون برنامج تمويل الإسكان الخاص
قانون رقم (1) لسنة 1998م بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء برنامج تمويل الإسكان الخاص
مرسوم بتعيين مدير للشؤون الإدارية بوزارة الأشغال العامة والإسكان
قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس الإسكان القومي
قرار بشأن لجنة تطبيق مبدأ البناء المستدام في إمارة أبو ظبي
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الأشغال العامة والإسكان
إعلان بشأن وقف العمل بنظام البناء الجديد