جريدة دار الخليج - الأحد19-11-2006

مدير إدارة الإيجارات في "المباني التجارية":
التنازل عن الشقق ممنوع والإيجار من الباطن غير مسموح به

أبوظبي عمر علي:
أكد جمعة المنصوري مدير إدارة الإيجارات في المباني التجارية ل “الخليج” ان إدارة الإيجارات منعت “التنازل” من شخص لآخر إلا في حالات خاصة، وأشار الى ان الايجار من “الباطن” غير مسموح به على الإطلاق وفي حالة اثبات ذلك يتم مطالبة الساكن بإخلاء الشقة.
أضاف انه لا يحق للمالك انذار المستأجر عن طريق محام الا بقرار لجنة فض المنازعات وأي مضايقات تصدر من المالك للمستأجر تعتبر قضية جنائية.
وأوضح المنصوري ان عدد الذين تم اشعارهم بالزيادة ولم يوقعوا عقود الايجار حوالي 400 شخص، وعليهم مراجعة الإدارة حتى يتم تعديل نسبة الزيادة بحيث لا تتجاوز النسبة المقررة وهي 7%.
وأشار المنصوري الى صدور قرار جديد بمنع التنازل عن الشقق من شخص لآخر إلا في حالات محددة مثل الغاء الاقامة نهائياً أو تحويل الشقة لأحد أفراد الأسرة أو تحويل العقد من الجهة الحكومية الى الساكن مباشرة.
أما بالنسبة لموضوع الإيجار من الباطن فأكد جمعة المنصوري انه غير مسموح بالايجار من الباطن اطلاقاً وفي حال اثبات ذلك يتم معاقبة الساكن بإخلاء الشقة موضحاً ان مثل هذه المخالفات يتم رصدها واكتشافها من خلال الشكاوى التي ترد من الجيران ومن خلال حملات التفتيش الدورية.
وعن الحالات التي يتم فيها اخلاء المستأجر واجباره على ترك الشقة أوضح انها تشمل حالات عدم دفع الايجار أو شكاوى الجيران في حالة الازعاج ويتم التحقق من هذه الشكاوى قبل اتخاذ اجراء في شأنها.
وعن الأساليب التي يتبعها بعض الملاك لمضايقة المستأجرين لاجبارهم على ترك الشقة مثل قطع الكهرباء والماء أكد انه لا يحق للمالك مضايقة المستأجر أو اجباره على ترك الشقة.. واذا اراد المالك اخراج السكان بحجة اجراء الصيانة فإنه يجب ان يتقدم اولاً بطلب لإدارة المباني وارسال فنيين للكشف عن المبنى وتحديد اذا كان يحتاج للصيانة ام لا.
كما أكد ان الجهة الوحيدة التي تنظر في قضايا الايجارات هي لجنة فض النزاعات التي تم تشكيلها بعد صدور القانون الجديد للايجارات.
وعن التباين في سعر الشقق في البناية الواحدة اذ يوجد فرق احياناً في حدود 20 ألفاً الى 50 الف درهم بين شقة واخرى في البناية الواحدة نظراً لاختلاف مواعيد تجديد العقود اوضح المنصوري انه بعد صدور القرار الجديد للايجارات لن يتم مساواة الشقق الاقل سعراً بالشقق الأعلى في البناية الواحدة لأن الزيادة المسموح بها هي 7% فقط.
وتطرق الى الحالات التي تم ابلاغها بزيادة الايجار قبل صدور قانون الايجارات ولم يتم الى الآن توقيع عقود الايجار لها مشيراً الى انها تتراوح ما بين 300 و400 حالة مطالبة بمراجعة إدارة المباني لتعديل نسبة الزيادة بحيث لا تزيد على 7% فقط سنوياً.
وعن مشكلة الحصول على شقة اوضح المنصوري ان العرض اقل بكثير من الطلب حيث نعاني في ادارة المباني من وجود نقص شديد في الشقق الخالية المعروضة اذ لا يتجاوز عدد الشقق المعروضة عشرين شقة فقط بينما يزيد عدد الطلبات للحصول على شقة على 100 طلب في اليوم الواحد.. واحياناً يمر اسبوع كامل من دون عرض شقة واحدة خالية.
وأضاف ان هذا الوضع دفعنا ومنذ فترة الى استخدام نظام القرعة بالكمبيوتر لتوزيع الشقق المعروضة وذلك بعد ان يتم حصر الشقق الخالية وعرضها على الجمهور وتحديد قيمتها ومكانها وتسجيل الراغبين واستلام كل شخص رقماً ثم يتم السحب الكترونياً. ويشترط في المتقدم لنظام القرعة ألا يكون حاصلاً على شقة سابقة وله اسرة مقيمة في الدولة وراتبه الشهري يسمح له بدفع قيمة الايجار.
وأكد انه لا توجد اولوية في توزيع الشقق الخالية ويتم معاملة الجميع من مواطنين ومقيمين بالتساوي مع اعطاء اولوية للجهات الدبلوماسية.

قانون في شأن إنشاء إدارة المباني التجارية
قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
أمر محلي بشأن رسوم دعاوى المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
أمر بشأن مغادرة المستأجرين البلاد دون سداد الإيجارات المستحق عليهم
أمر محلي بتعديل الأمر المحلي بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي
أمر بتعديل بعض أحكام الأمر بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوى الإيجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها
قرار بشأن تشكيل واختصاصات لجنة تنظيم العلاقة بين دائرة المباني التجارية والملاك والمستأجرين
تعميم بشأن استئجار المساكن
تعميم بشأن البيانات الواردة في عقود إيجار المحلات التجارية التي تشرف عليها إدارة البلدية
نشر قانون الإيجارات الجديد
قانون الإيجارات الجديد بالشارقة في يناير
وقف العمل بـ كتاب المالك في دائرة المباني
خليفة يصدر قانون الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية