دار الخليج - السبت 2006-11-18

 الدستور يؤجل قانون الشركات

كتب حبيب الصايغ:
علمت “الخليج” ان السبب وراء تأجيل رفع مشروع قانون الشركات الى اللجنة الوزارية للتشريعات ومنحه المزيد من الوقت والنقاش، اعتراض السلطات المحلية على صلاحيات وزارة الاقتصاد في المشروع، خصوصاً ما كان منها عبر وظيفة “المسجل المستحدثة” استناداً الى نصوص من دستور الدولة.
وقالت مصادر مسؤولة ل “الخليج” ان وزارة العدل وافقت الجهات المحلية على أن تلك الصلاحيات على درجة من السعة بحيث تتعارض مع السلطات التنفيذية التي أقرها دستور الدولة للحكومات المحلية بهذا الصدد، تاركاً أمر التشريع للجهات الاتحادية.
واستندت الجهات المعترضة في رأيها بأن صلاحيات المسجل في القانون واسعة جداً، وتتعدى على صلاحيات السلطات المحلية، الى المادة 121 من الدستور التي تنص على ان الاتحاد ينفرد بالتشريع في شؤون منها التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات.
وأيدت حجتها بأن النص الدستوري صريح وهو يعني ان الاتحاد ينفرد بالنسبة الى المعاملات التجارية والشركات بالتشريع دون التنفيذ.
وقالت ان ما يؤكد ذلك ان المادة التي تسبقها (120) تنص على ان الاتحاد ينفرد بالتشريع والتنفيذ كليهما في أمور منها الشؤون الخارجية والدفاع وشؤون الأمن والتعليم والصحة والنقد والعملة والإعلام الاتحادي، كما ان المادة الرقم 122 من الباب السابع الخاص بتوزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بين الاتحاد والإمارات تذهب الى ان الإمارات تختص بكل ما لا تتفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين (120) و(121).

قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
قرار وزاري بشأن تمديد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون الشركات التجارية ووكلاء التأمين
قرار وزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
تشريعات تقر 13 مادة من قانون الشركات و63 مادة من هيئة التأمين
تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على مشروع قانون الشركات