دار الخليج - الاثنين  2008-01-28

لجنة الشؤون المالية في المجلس الوطني تستكمل مناقشة "التستر التجاري"

- دبي - وائل نعيم:
اطلعت هيئة مكتب المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها أمس في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس في دبي على رد الحكومة على مذكرة المجلس الوطني الاتحادي في شأن توصيات موضوع “سياسة وزارة التربية والتعليم”.
كما اطلعت في الاجتماع الذي عقدته برئاسة أحمد شبيب الظاهري النائب الأول للرئيس على المذكرة المعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس في شأن الذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس المجلس الوطني والتي تصادف الثاني عشر من الشهر المقبل.
واستعرضت الهيئة الموضوعات الأخرى على جدول أعمالها واتخذت في شأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع علي جاسم أحمد النائب الثاني لرئيس المجلس، جمال مطر الحاي مراقب المجلس، ود. محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
من جانب آخر، استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي برئاسة حمد حارث المدفع مناقشة موضوع قانون التستر التجاري خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة في دبي.
وقال المدفع ان اللجنة واصلت مناقشة القانون للمرة الثالثة على التوالي، مشيراً إلى انها طلبت استدعاء مسؤولين من وزارة الاقتصاد مرة أخرى للمناقشة قبل اصدار التوصيات النهائية.
كما ناقشت اللجنة الرد الذي استلمته من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني يوم الأربعاء الماضي، حول الطلب الذي تقدم به أعضاء اللجنة بالإضافة إلى خالد بن زايد عضو المجلس الوطني في 26 يونيو/حزيران الماضي لمناقشة تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث تضمن الرد الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل الموافقة على مناقشة قضية ارتفاع الأسعار بشكل عام، على اعتبار أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة المشكلة ولم تنته منها بعد، ما تسبب في ارجاء مناقشة الموضوع للحصول على موافقة لاحقة.
وأضاف ان اللجنة سوف تقوم خلال اجتماعها الاسبوع المقبل باستدعاء رئيس ديوان المحاسبة لحضور اجتماع اللجنة لمناقشة قانون المحاسبة.
حضر اجتماع اللجنة عبدالله بن ناصر، يوسف بن فاضل، جمال الحاي، حسين الشعفار، ومن الأمانة العامة المستشار عبدالعزيز بن درويش، وعمر الشامسي.

قانون اتحادي في شأن الشركات التجارية
قانون في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن شركات ووكلاء التأمين
قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية
قرار وزاري بشأن تمديد مهلة توفيق الأوضاع مع قانون الشركات التجارية ووكلاء التأمين
قرار وزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن تنظيم إصدار النشرة الخاصة التي تصدرها الوزارة لنشر البيانات التي نص عليها قانون الشركات التجارية
الدستور يؤجل قانون الشركات
مناقشة مشروع قانون التستر التجاري
«الاقتصاد» تناقش خطة تطبيق قانون التستر التجاري
غياب قانون التستر التجاري يهدد الأمن القومي الصناعي
تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على مشروع قانون الشركات
مالية الوطني تطلب تفسيراً لتأجيل تطبيق قانون التستر التجاري