موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   14/11/2006 لجنة الوكلاء توصي باعتماد نظام معلومات سوق العمل بالإمارات كنظام موحد

جريدة البيان - الثلاثاء 14 نوفمبر 2006 ،23 شوال 1427 هـ - العدد 9645 - السنة السابعة والعشرون

لجنة الوكلاء توصي باعتماد نظام معلومات سوق العمل بالإمارات كنظام موحد
وزراء عمل «التعاون» يناقشون اليوم في أبوظبي أنظمة العمالة

تبدأ اليوم أعمال اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الإمارات وتعقد بفندق قصر الإمارات برئاسة معالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل وتستمر لمدة يومين.
وسيناقش الوزراء توصيات لجنة وكلاء العمل والشؤون الاجتماعية التي كانت أقرتها في ختام أعمال دورتها الثامنة والعشرين أمس وذلك لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأن اعتمادها وإقرارها بشكل نهائي أو إرجائها لدورات مقبلة.
وتعد التوصية الخاصة بآلية الفصل بين قطاعي العمل والشؤون الاجتماعية لتكون اجتماعاتهما منفصلة اعتبارا من الدورة المقبلة للمجلس الوزاري أهم التوصيات التي أقرتها لجنة الوكلاء ويتوقع إقرار آلية الفصل من قبل في اجتماع مشترك بين وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية.
وأوصت لجنة الوكلاء بإنشاء لجان وطنية للتوجيه والإرشاد المهني بسكرتارية دائمة تضم الجهات المعنية تتولى إرساء النظام الأساسي ووضع الخطط واقتراح آليات التنفيذ والمتابعة والتحديث ودعوة الدول الأعضاء لتقديم مقترحاتها لتطوير الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني.
ودعت اللجنة إلى ضرورة تضمين التقارير الوطنية حول متابعة تنفيذ برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس بمعلومات محددة مدعمة بالأرقام والإحصاءات حول التقدم لتوفير المزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس وترشيد استقدام العمالة الوافدة وقيام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بإعداد تقرير لمتابعة برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية.
وأشادت اللجنة بمشروع نظام معلومات سوق العمل بدولة الإمارات وقدراته التصميمية ومرونة استخدامه وتطبيقه لرصد مخرجات نظم معلومات سوق العمل واعتماده كنظام موحد لمعلومات سوق العمل بدول المجلس.
وأوصت بتشكيل لجنة فنية من المختصين والعاملين في مجال دعم المنشآت الصغيرة لتدارس التصورات والأنشطة المقترحة من الدول الأعضاء للدعم والتطوير.
وطالبت بتعميم دراسة التنظيم القانوني لعمل عمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون على الدول الأعضاء للاستفادة من معطياتها ونتائجها واعتماد الصيغة النهائية للمشروع المعدل لمبادئ السياسة العربية الخليجية المشتركة للسلامة والصحة المهنية واعتماد الصيغة النهائية لمشروع اللائحة الاسترشادية الموحدة المعدلة للسلامة والصحة المهنية بدول المجلس.
وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي أوصت لجنة الوكلاء المكتب التنفيذي بإعداد مسودة دراسة تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتها في التنمية بدول مجلس التعاون ودعوة الجهات المختصة بالاطلاع على مسودة دراسة الفقر وآثاره الاجتماعية وبرامج وآليات مكافحته في دول المجلس وتحديثها وإعدادها في صورتها النهائية على الجهات المعنية للاستفادة منها.
واعتمدت اللجنة الإطار العام وخطة إعداد دراسة الشباب .. قضاياه ومشكلاته في دول المجلس بعد إدخال ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء مع موافاة الدول الأعضاء بمسودة الدراسة مع تكليف المكتب التنفيذي بإعداد مسودة دراسة الشراكة الاجتماعية ومسؤولية الجمعيات الأهلية في التنمية بدول المجلس.
وستبدأ أعمال الدورة بكلمة لمعالي الدكتور علي بن عبد الله الكعبي وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون وكلمة لوزير العمل بمملكة البحرين رئيس الدورة السابقة للمجلس وكلمة الأمين العام لمجلس التعاون وأخرى لمدير عام المكتب التنفيذي ثم تكريم المؤسسات وشركات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس.
إجراءات خليجية مشددة
يتضمن النظام الاسترشادي الموحد للأحكام المتعلقة بعمال الخدمة المنزلية بدول مجلس التعاون الذي أقرته لجنة وكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية وطالبت بتعميمه على دول المجلس يتضمن أربعة فصول الأول يتناول الأحكام العامة والثاني تنظيم استقدام عمال الخدمة المنزلية .
وتضمن ثماني مواد عالجت موضوعات الترخيص بالاستقدام وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام ويتناول الفصل الثالث تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل وتضمن اثنتي عشرة مادة تناولت بالتفصيل إبرام عقد العمل بين العامل وصاحب العمل وانتهائه وآثاره والحقوق والالتزامات المتبادلة بين طرفيه والفصل الرابع يتناول تسوية المنازعات وضم ثلاث مواد نظمت إجراءات النظر في المنازعات الناشئة حول تطبيق أحكامه وبالجرائم المعاقب عليها جزائيا.
وتتمثل أهم اتجاهات النظام في التشديد في شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال الخدمة المنزلية سعيا إلى ترشيد استخدامهم وزيادة الأعباء المالية على أصحاب العمل بهدف ثنيهم عن الإفراط في استخدام هذه العمالة وتوجيه إيرادات الرسوم المتحصلة عن الترخيص باستقدام عمال الخدمة المنزلية إلى الاستثمار لفائدة العمالة الوطنية وتقييد حالات نقل الترخيص إلى أضيق حد.
ويهدف النظام كذلك إلى تنظيم عملية الاستقدام على نحو يكفل موازنة مصالح مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل وتنظيم علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل بما يضمن مصالح الطرفين ووضع أحكام تنظم ضمانات الوفاء بالحقوق المستحقة للعامل وصياغة نظام لتسوية المنازعات من قبل لجان إدارية تتسم بإجراءات مبسطة وفي مدة قصيرة.


قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار وزاري في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م
قرار المجلس الأعلى للاتحاد بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 849/ 3/ 82 في شأن تنظيم العمالة الوافدة والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 149/ 2/ 83
تعميم في شأن جلب العمالة من الخارج
تعميم بشأن تنفيذ القواعد الخاصة بتنظيم الإقامة وشؤون العمالة
محمد بن راشد يأمر بإجراءات ملزمة لحماية حقوق العمال
العمل تؤكد استمرارها في محاصرة العمالة المخالفة وتجفيف منابعها