جريدة دار الخليج - الأربعاء 23-1-2008

التدرج في الإلزام بالسداد عبر البنوك
"العمل" باتجاه إلغاء "حماية الأجور"

دبي - أيمن رمانة:
علمت “الخليج” ان لدى وزارة العمل توجها لإلغاء قرار حماية الاجور في وقت شارفت فيه الوزارة على الانتهاء من وضع آلية تنفيذ الزام القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها عبر البنوك.
وتطبق وزارة العمل “قرار الأجور” منذ سنوات بحيث تلزم الشركات التي تكفل أكثر من 50 عاملا والعاملة في قطاعات التشييد والبناء والصيانة والنقليات والنظافة وصناعة الملابس الى جانب الشركات المسجل ضدها مخالفات لتخلفها عن دفع الاجور الشهرية بانتظام بتزويدها بتقارير دورية مصادق عليها من قبل محاسب قانوني تبين مواقفها من حيث سداد الأجور فيما تجمد الوزارة ملفات المنشآت غير الملتزمة بالقرار بما في ذلك حجب تصاريح العمل عنها وكذلك معاملات نقل الكفالات.
وذكرت مصادر الوزارة ان اللجنة المكلفة بوضع آلية تطبيق الزام الشركات بسداد الاجور عبر البنوك شارفت على الانتهاء من عملها ومن المتوقع ان يتم التطبيق بشكل تدريجي بحيث يشمل بداية القطاعات التي يشملها قرار “حماية الاجور” لمدة ثلاثة أشهر على ان يتم لاحقا تعميم الالزام على القطاعات الأخرى وفق آلية محددة.
ولفتت الى ان الوزارة تتجه عقب فترة الاشهر الثلاثة المشار اليها الى الغاء “قرار الاجور” نظرا لكون الزام القطاع الخاص بالسداد من خلال البنوك يفي بالغرض الذي وجد من أجله “قرار الاجور”.
وأوضحت ان العديد من الشركات المطبق عليها “قرار الاجور” أبدت خلال الفترة الأخيرة التزاما واضحا بإرسال التقارير المطلوبة تجنبا لاجراء تجميد الملف الذي يتخذ حيال غير الملتزمة منها لافتا الى ان الشركات غير المتفاعلة مع الوزارة في هذا الجانب تعتبر من الشركات الصغرى التي تفتقد للعمل المؤسسي الإداري.

7 آلاف شكوى عمالية تتعلق بتأخر صرف الأجور
الكعبي: منازعات الأجور العمالية انخفضت 80%
لجنة وزارية رباعية لتأهيل "الخدمة المدنية" والأجور
239 منشأة تدخل قائمة العمل السوداء بسبب حماية الأجور
وزارة العمل تحيل مدققي الأجور المخالفين إلى النيابة العامة
تشريعية استشاري أبوظبي تبحث مع العمل قضية تدني الأجور
"تشريعية" استشاري أبوظبي تناقش ظاهرة تدني الأجور العمالية