جريدة دار الخليج - الأثنين13-11-2006

أكد أنه لا رق في الإمارات
عبدالغفار حسين: قانون مكافحة الاتجار بالبشر خطوة حضارية تؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان

أبوظبي إيمان سرور:
قال عبدالغفار حسين رئيس جمعية حقوق الإنسان الإماراتية ل”الخليج” إن الإمارات تخطو خطوات ثابتة لتحقيق المزيد من الرفاهية وحقوق الإنسان الذي يعيش على أرضها من مواطنين ومقيمين، مشيراً الى أن صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر جاء مكملاً للقوانين الحضارية التي تعزز وتحفظ كرامة وآدمية الإنسان داخل الدولة، مشيداً بمثل هذه القوانين التي تعتبر شيئاً حضارياً وخطوة إيجابية إنسانية جاءت في محلها خاصة أن دولتنا الفتية تتعرض للكثير من النقد من قبل بعض الهيئات الدولية التي تصرّ على أنه يوجد تجاوز لحقوق الإنسان، مؤكداً أن ذلك ليس صحيحاً في ظل وجود قوانين ونظم ربما تكون غائبة عن بال كثير من المنظمات العالمية.
وأضاف عبدالغفار حسين ان دولة الإمارات العربية المتحدة تقر بالفعل حقوق الإنسان وأن إصدار مثل تلك القوانين الحضارية والإنسانية التي تصدر عن قيادتنا السياسية الحكيمة دليل قاطع على اهتمام الدولة الكبير بكل ما يمس حقوق وكرامة الإنسان من قريب أو بعيد، مشيراً الى اننا كجمعية لحقوق الإنسان في الدولة نطالب دائماً بأن يحصل كل مواطن ومقيم فيها على حقوق متكاملة، لافتاً الى ان الجمعية تنادي بضرورة الحصول على الجنسية خاصة الذين مضت عليهم الأوقات الكافية داخل الدولة، اضافة الى فئة “البدون” الذين يجب منحهم الجنسية بعد التدقيق في أحوالهم، لافتاً الى ان رئيس الدولة أصدر التوجيهات اللازمة بالنظر في ذلك، الأمر الذي يدل على ان هناك نشاطاً في الدولة يثبت الاهتمام بحقوق الإنسان.
وقال إن كل تلك القوانين والإجراءات والقرارات النافذة تصب في مصلحة الإنسان المقيم على أرض الإمارات، مشيراً الى ان ذلك يثلج الصدور ويحقق لجمعية حقوق الإنسان الإماراتية ما تتمناه وتصبو إليه.
وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان ان قضية الاتجار بالبشر التي تسميها بعض الجمعيات العالمية، قضايا مبالغ فيها بعض الشيء من وجهة نظره، نافياً ان يكون هناك رق في الإمارات أو أي استغلال بشع للإنسان باعتبار ان هناك محاكم يلجأ اليها الشخص كلما شعر بأنه مستغل من أي كان والتي بدورها تنصفه وتحقق له العدالة في أخذ حقوقه كاملة، منوهاً بأن هناك بعض التجاوزات من قبل البعض بحكم ان بلادنا مفتوحة ويتواجد بها العديد من الجنسيات، وذوو الاهواء المختلفة خاصة ان هناك من يتاجر بالتأشيرات في أعمال مشينة نوعاً ما، لافتاً الى ان ذلك يحدث في كثير من البلدان بما فيها المتقدمة في تشريعاتها، مؤكداً ان الدولة منتبهة لمثل هذه الأشياء، وقوانينها نافذة على القاصي والداني، مشيداً بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي سيوقف الكثير من التجاوزات ويؤدي الى تعاون كل الجهات الرسمية وغير الرسمية في ردعها.
وأشار عبدالغفار حسين الى ان جمعية حقوق الإنسان تسلمت بعض الرسائل المتضمنة لمثل تلك القضايا التي تحدث فيها بعض الأمور السلبية والتجاوزات حيث تم تحويلها الى الجهات المختصة للاستفسار حولها، ووجدت ان بعض أصحابها على حق، وأنه حدثت تجاوزات بالنسبة لحقوقهم، فيما وجدت مبالغات في شكاوى البعض الآخر.
وقال إن الجمعية استطاعت حل هذه المشكلات مع الجهات المعنية التي أبدت تفهماً كبيراً واستعداداً للاستماع إلينا حولها، ولم نلمس أي غض للنظر من قبلها بشأن تلك التجاوزات التي يرتكبها بعض الأشخاص الموجودين في الدولة، لافتاً الى ان المشتكين يلجأون أولاً للجهات المعنية المختصة فإن لم يجدوا إنصافاً لشكواهم وتملكهم اليأس يلجأون الينا بعد ذلك حيث يتم الاتصال بتلك الجهات لبحث الأمر معهم، فيما تقوم الجمعية بإعادة بعض الشكاوى المبالغ فيها الى أصحابها وتشعرهم بأنها غير صحيحة أو أنها ليست من اختصاص الجمعية وبدرجة رئيسية قضايا الشيكات التي هي من صلب مهام المحاكم وبعض القضايا التي لا تستطيع الجمعية التدخل فيها.