دار الخليج - الأربعاء 2008-01-02
نال عنها مواطن درجة الماجستير
دراسة توصي بإنشاء محاكم متخصصة للجرائم الإلكترونية
-
كتب - حسين الصمادي:
دعت دراسة “الرؤية الكريستالية للاحتيال الالكتروني في القطاع العام الالكتروني في
دبي ودولة الإمارات” إلى انشاء محاكم متخصصة في الجرائم الالكترونية.
وطالبت الدراسة التي حصل بموجبها المستشار القانوني المواطن ناصر سليمان على رسالة
الماجستير من الجامعة الحكومية السويسرية في لوزان جئذ بتحديد صلاحيات كل موظف الكتروني
بطريقة تتماشى مع طبيعة عمله من أجل مراعاة الخصوصية والسرية.
وأكدت على ضرورة ان يراعى في التشريعات المتعلقة بالحكومة الالكترونية استخدام المصطلحات
الصحيحة التي تنظم العلاقة بين أطرافها وعلى ألا يكون خيار واحد في تقديم الخدمات وكذلك
مراعاة طبيعة كل جهة في الحكومة الالكترونية.
وطالبت بمراعاة استخدام المصطلحات المناسبة في الحكومة الالكترونية التي تتطابق مع
آلية وطبيعة كل مشروع الكتروني وفقاً لمعايير دولية متفق عليها من أجل سهولة الوصول
للخدمات من كافة الأطراف.
كما طالبت الدراسة بمراعاة طبيعة الحلول الالكترونية المستخدمة في الدولة لتجنب الثغرات
بين اختلاف الحلول المستخدمة ومعوقات بعضها ان وجدت.
وتناولت الدراسة الاحتيال الالكتروني، وشملت 50 نوعاً منها 42 جديداً من بينها أنواع
تتعلق بالمساس بسلامة جسم الانسان، وقال الباحث ان معظم المشرعين افترضوا عدم تحقيق
المساس بسلامة جسم الانسان في الانترنت، ولكنه تبين من خلال البحث والاستبيان امكانية
حدوث هذا النوع من الأعمال غير المشروعة، بل قد تستخدم شبكة الانترنت لحدوث جريمة تؤدي
إلى القتل.
وتفادى الباحث استخدام مصطلح الجرائم الالكترونية، لأن مصطلح الاحتيال الالكتروني أكثر
شمولية.
واستخدم الباحث مصطلحاً جديداً “الرؤية الكريستالية” في تحليل وتصنيف الاحتيال الالكتروني،
ولسهولة الاستدلال قام بوضع أنواع الاحتيال الالكتروني وعددها 50 في شكل جوهرة لها
مقاطع عديدة.
وقام الباحث بإهداء رسالته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين
يحرصون على تأهيل الشباب المواطن في مختلف المجالات العلمية للمساهمة في تنمية وطنهم.
قانون بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
قانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام