دار الخليج - الاثنين 2007-12-31

محكومون يفضلون السجن مقابل بقائهم في الدولة
الإبعاد عن البلاد في القتل جوازي وفي قضايا صغيرة وجوبي

غالبية الأحكام الجزائية التي تصدر على المقيمين تكون مقرونة في الإبعاد عن الدولة عقب قضاء مدة المحكومية، ويعتبر الإبعاد، وهو من التدابير المقيدة للحرية لا يرتقي الى مستوى العقوبة بموجب القانون، اشد وطأة على نفس المحكوم في كثير من الأحيان من حكم الحبس الصادر بحقه.
محكومون في سجون الدولة عبروا في اتصالات أجروها مع “الخليج” في اكثر من مناسبة من داخل السجون عن قلقهم من قرب انتهاء مدة محكوميتهم اذ سيتم إبعادهم عن الدولة بصورة يرون انها مخزية، خاصة وان القضايا التي أدينوا بها وحكم عليهم بالحبس بسببها، ليست بالخطيرة او الكبيرة كما يقولون، وانما ارتبط تدبير إبعادهم عن الدولة بالحكم لكونه وجوبي في قضاياهم.
بعض المحكومين، قالوا انهم مستعدون لقضاء مدة حبس أخرى فوق التي قضوها مقابل إلغاء تدبير الإبعاد الصادر بحقهم، خاصة وان لبعضهم ممتلكات واستثمارات في الدولة وبدأوا بشق طريقهم بالشكل الصحيح، وان إبعادهم عن الدولة وترحيل هذه الاستثمارات سيكبدهم تكاليف كبيرة، في رحلة البحث عن دولة ثانية ان استطاعوا ذلك اصلا.
القانون الذي يوصف بانه أعمى، لا يملك القاضي الا تطبيقه بحرفيه ما دام النص واضحاً وصريحاً عليه، اذ لا عقوبة ولا جريمة الا بنص، وما دامت العقوبة واضحة ونصها صريحاً فلا يملك القاضي الا إنزال العقوبة المنصوص عليه، والا ألغت محكمة الاستئناف حكمه.
هذه القاعدة البسيطة في الأحكام الجزائية، يجب ان تخضع لإعادة مراجعة، على ان تتضمن هذه المراجعة زيادة مساحة الحركة التي يمكن للقاضي المناورة فيها، وان يكون الحكم مستنداً الى نص قانوني في المقام الأول وفي نفس الوقت منسجم مع قناعات القاضي ووجدانه.
وحين وضع المشرع الإماراتي قانون العقوبات قصد من نصه صراحة على تدبير الإبعاد هو التخلص من الأشخاص غير المرغوب في إقامتهم في الدولة لكونهم غير أسوياء وارتكبوا جريمة، وهذا حق للدولة لا يمكن المنازعة فيه ما دام ان عدد المقيمين على ارض الدولة أكثر من أبنائها.
ولكن ما دفع الى الإشارة الى هذا الأمر بحسب مصادر قضائية هو ان المادة 121 من قانون العقوبات المعدل تنص “اذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة لحرية او في جناية او جنحة جاز للمحكمة ان تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض .. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة”.
وتضيف المصادر ان المشرع الزم بإبعاد الأجنبي في الجرائم الواقعة على العرض، ولكن لم يحدد ما هي هذه الجرائم، فاذا قام احد الأشخاص بالإشارة بيده إلى شخص اخر بطريقة ما قد يعتبر الأمر اعتداء على العرض ويصبح إبعاده عن الدولة وجوبياً.
وفي هذا تطرح مصادر قضائية مثالا، اذا وقع حادث سير ونتج عن الحادث شجار بين السائقين، وقام الأول بضرب الثاني بشكل مبرح، ولم يكن للثاني حول ولا قوة للرد عليه، ولكنه عند مغادرته اشر بطريقة غير لائقة بيده للسائق الذي ضربه، فان هذا الفعل بموجب القانون أصبح اعتداء على العرض ما يعني ان هذا السائق سيبعد عن الدولة رغم ان السائق الأول هو من ابرحه ضربا.
وأضف الى ذلك اعتبر المشرع الإشارة بطريقة ما اعتداء على العرض، ولكن الشتيمة او المسبة ايا كانت حتى وان طالت المحارم لا تعتبر اعتداء على العرض.
الأفعال السابقة التي الزم المشرع بالإبعاد بها، لديه وجهة نظر حيالها، لكن ان يعتبر المشرع إبعاد القاتل جوازياً، أي يحق للقاضي الحكم بإبعاده عن الدولة او لا بعد قضاء مدة محكوميته فان هذا الامر يستحق المراجعة.
المصادر القضائية ترى ان هذا الامر يستدعي المراجعة بعناية، اذ من غير المعقول ان يكون ابعاد القاتل جائزاً، بينما يكون إبعاد من ارتكب فعلا اقل من فعلته بكثير إلزامياً، هذا الامر يستدعي المراجعة بعناية.
وفي جميع الأحوال يشترط لإبعاد الأجنبي قضائياً أن تكون المحكمة قد أدانته وحكمت عليه بعقوبة مقيدة للحرية وهي الحبس أو السجن ولا ينفذ الإبعاد إلا بعد أن يصبح حكم الإدانة نهائياً ويستنفد المحكوم عليه طرق الطعن المتاحة له على الحكم وبعد تمام تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية يتم إبعاد الأجنبي، كما أن القانون لا يفرق بين البالغ والحدث بشأن الإبعاد وقد أجاز القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين للمحكمة إذا كان الحدث من غير المواطنين أن تحكم بإبعاده، وإذا ما أصبح الحكم بالإبعاد نهائياً فلا يجوز وقف تنفيذه.
ونظم قانون الإجراءات المدنية الاتحادي كيفية التصرف بالنسبة للأجنبي المحكوم بإبعاده وتترتب عليه حقوق مدنية يجب تسويتها قبل إبعاده وعلى من له أية حقوق مالية في هذه الحالة أن يتقدم باتباع الإجراءات التي نص عليها القانون سالف الذكر حتى يمكن إرجاء تنفيذ الإبعاد لحين استيفاء حقوقه قبل الأجنبي المحكوم بإبعاده وإذا كان الإبعاد لا يجوز وقف تنفيذه إلا أنه مثل أي عقوبة يخضع للعفو بمكرمة من أصحاب السمو الحكام.
ومن النتائج المترتبة على إبعاد الأجنبي التي غالبا ما تكون مؤلمة وقاسية ويترتب عليها حرمانه من الإقامة على أرض الدولة وخسرانه لوظيفته وقد يكون من أصحاب الأعمال أو المشروعات أو له العديد من المصالح بالدولة، وقد يترتب على الإبعاد تشتت أسرته التي قد تكون مستقرة على أرض الدولة وهو مبعد، ومن ثم يتعين على الأجنبي المقيم الالتزام بما تقتضي به القوانين واللوائح والنظم وأن يسلك المسلك القويم الذي يجنبه وأسرته هذا العقاب القاسي، علما بان الأجنبي الذي يتم إبعاده عن الدولة لا يجوز له العودة إلى البلاد إلا بإذن خاص من وزير الداخلية.
وبموجب قانون العقوبات فان العقوبات الأصلية هي: عقوبات الحدود والقصاص والدية، والعقوبات التعزيرية، وهي 6 عقوبات: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت، الحبس، الحجز، الغرامة.
وبموجب القانون فان التدابير المقيدة للحرية هي: حظر ارتياد بعض المحال العامة، منع الإقامة في مكان معين، المراقبة، الإلزام بالعمل، والإبعاد عن الدولة.