موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

09/11/2006

وزراء العدل بـ"التعاون" يقرون القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص

جريدة دار الخليج - الخميس09-11-2006

في ختام اجتماعهم بأبوظبي
وزراء العدل بـ"التعاون" يقرون القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص
الموافقة على وثيقة المنامة للنظام الموحد للإجراءات المدنية

أبوظبي- حسين الصمادي:
ناقش وزراء العدل في مجلس التعاون الخليجي برئاسة محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل في اجتماعهم الثامن عشر في قصر الإمارات في أبوظبي عدداً من البنود في إطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال العدلي والتشريعي والقضائي في ضوء توصيات الاجتماع العاشر لوكلاء وزارات العدل ومنها: وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية -المرافعات- بصيغتها المعدلة، ومشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية، ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب دراسة تقارير متابعة في موضوعات الشبكة القانونية الموحدة، والزيارات القضائية، والندوات، وتنسيق المواقف.
وافق الوزراء على وثيقة المنامة للنظام الموحد للإجراءات المدنية وفق الصيغة الجديدة المعدلة، وعلى مشروع النظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات وتسميته بوثيقة أبوظبي للنظام الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ورفعه إلى المجلس الأعلى لاعتماده.
كما قرروا تكليف لجان الخبراء المختصين بإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الجديدة المضمنة وثيقة الدوحة التي أقرت في الاجتماع السابع عشر لوزراء العدل.
وبحثوا عدداً من الموضوعات التنسيقية والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة.
وفي ختام اجتماعهم رفع الوزراء برقيات شكر وتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستضافة الإمارات هذا الاجتماع، وما لقيه المجتمعون من حسن استقبال وكرم ضيافة، كما عبّروا عن تقديرهم لمحمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل، والعاملين معه على جهودهم المتميزة التي ساهمت في إنجاح هذا الاجتماع.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم المقبل التاسع عشر في المملكة العربية السعودية.
وكان الظاهري ألقى في الجلسة الافتتاحية كلمة نقل فيها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للمشاركين وقال إن سموه يأمل لاجتماعهم كل التوفيق والسداد لما فيه خير ودعم مسيرة مجلس التعاون وتوطيد أواصر الأخوة بين أبناء دول المجلس الذين يتطلعون لاجتماعات مجلس التعاون بكل ترقب واهتمام لما تعكسه من زيادة علاقات التعاون في شتى مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والقانونية وغيرها والتي تؤصلها قواعد القانون والعدالة.
وأكد أن اجتماعات وزراء العدل في دول المجلس باتت محط أنظار رجال القانون والمختصين في العالم لما يلاحظونه من أهمية الموضوعات التي تتناولها، موضحاً أن هذه الموضوعات في تجدد مستمر تساير التطورات العالمية وتضع النصوص القانونية والتشريعية التي تناسب قفزة التطور العالمي، خصوصاً في هذا الزمن الذي أصبحت فيه دول العالم كلها يحيط بها إطار واحد وينتظم مسارها مسلك القانون والتشريع، وما ذاك إلا بفضل العطاء المستمر الذي يبذله وزراء العدل في سبيل الارتقاء بالمنظومة القانونية والتشريعية، إضافة إلى الدور الكبير والمهم الذي يقوم به عبدالرحمن العطية الأمين العام للمجلس والعاملين معه بالأمانة العامة لما لهم من مساهمات فاعلة في نجاح الاجتماعات.
وأشار إلى أن المسيرة التشريعية في دول المجلس أفرزت الكثير من التجارب الناجحة والمثمرة وبات من الملح في الفترة المقبلة تبادل هذه التجارب بين الدول الأعضاء للارتقاء بمستوى التطبيق على الصعيدين المحلي والإقليمي على نحو يحقق العدالة المنشودة للجميع، كما حققت هذه المسيرة التشريعية بعداً آخر أفادت منه دول المجلس عند إعداد قوانينها وأنظمتها الخاصة وكانت هذه القوانين والأنظمة في أفضل صورة كونها نتاجاً قانونياً مشتركاً لجميع مفكري القانون والتشريع في دول المجلس وهذا بحد ذاته يعتبر من أهم المكاسب التي أفادت منها دول المجلس.
وألقى عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كلمة رفع فيها أصدق مشاعر الامتنان والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الرئيس الحالي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاستضافة الإمارات للاجتماع في إطار تفعيل المسيرة المباركة لمجلس التعاون في مختلف المجالات.
وهنأ الإمارات حكومة وشعباً بمناسبة قرب إجراء الانتخابات التشريعية للمجلس الوطني الاتحادي في ديسمبر/كانون الأول ،2006 وقال إن هذه الخطوة المباركة تضاف إلى سلسلة الإنجازات الطيبة في مسيرة الإمارات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
وأضاف ان جدول أعمال الاجتماع تضمن موضوعات مهمة في إطار تعزيز مسيرة التعاون العدلي بين دول المجلس، وفي مقدمتها وثيقة المنامة للنظام الموحد للإجراءات المدنية -المرافعات- بصيغتها الجديدة المطورة ومشروع القانون الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية ومشروع القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومشروع القانون الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة