دار الخليج - الأحد   2007-12-30

أكد استمرار ملاحقة المخالفين وعدم التفرقة
 بين المواطنين والمقيمين في تطبيق العقوبة
الخيلي: 4000 مخالف لقانون الإقامة ضبطوا بعد انتهاء المهلة

- دبي - جمال الدويري: رأس الخيمة - سائد الخالدي:
وجه اللواء محمد سالم الخيلي مدير عام الجنسية والإقامة خلال زيارته التفقدية لإدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة بأرشفة جميع ملفات المواطنين الكترونيا مع بداية العام المقبل مع ضرورة توفير موظف شامل في كل قسم من أقسام الإدارة لإنجاز معاملات المراجعين في أسرع وقت ممكن وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأكد خلال تفقده لأقسام الإقامة وأذونات الدخول والمالية ومتابعة المخالفين في إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة والتي رافقه فيها المقدم سلطان النعيمي مدير الإدارة وعدد من الضباط أهمية تقديم أفضل الخدمات للعملاء والمراجعين تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الرامية الى تحقيق رضا العملاء، مشيرا الى أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على سير العمل ومشاركة إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة في تقدمها وتطورها في ما يخص جودة كافة الخدمات المقدمة للمراجعين والتواصل معها لمعرفة العراقيل التي تواجه عملها والالتقاء عن قرب بالمديرين والمراجعين لإيجاد الحلول المناسبة لأية عوائق.
وأوضح أن الحملات التفتيشية مستمرة لملاحقة المخالفين حرصا على مصلحة المخالف نفسه كونه شخصاً مغرراً به ولا يستطيع الحصول على أبسط حقوقه لأنه يعيش في الدولة بصورة غير شرعية، لافتا الى أن الإجراءات المتبعة ضد المخالفين لقوانين الإقامة موحدة على مستوى الدولة من خلال ملاحقتهم في المسكن والشارع ومواقع العمل وضبطهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات والعقوبات المشددة التي تم الإعلان عن تطبيقها بعد انتهاء مهلة السماح التي منحتها الدولة للمخالفين لتعديل أوضاعهم.
ولفت الى أن كافة وزارات ومؤسسات الدولة تتجه الى الأرشفة الالكترونية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الرجوع الى البيانات المطلوبة خلافا للنظام الورقي الذي أصبح تقليديا، مشيرا الى أن إنشاء المبنى الجديد لإدارة الجنسية والإقامة تم وضعه ضمن برنامج العام المقبل حيث من المتوقع مباشرة العمل فيه العام المقبل.
من جهة اخرى أكد اللواء محمد سالم الخيلي ان حملات التفتيش التي قامت بها الفرق التابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات أسفرت عن ضبط 4000 مخالف منذ انتهاء مهلة العفو في 2 سبتمبر/ ايلول الماضي وحتى الآن.
وقال في تصريحات للصحافيين عقب حفل التكريم السنوي الذي أقامته إدارة الجنسية والإقامة في دبي أمس ان وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل وقيادات الشرطة والبلديات باشرت منذ اليوم الأول لانتهاء المهلة في حملات تفتيش على مدار الساعة، تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية في ان تكون دولة الامارات دولة من دون مخالفين.
وذكر ان القانون الذي ينص على فرض عقوبات على كل من يؤوي مخالفاً سيبدأ تطبيقه قريبا، ولن يكون هناك أي نوع من التهاون مع أي شخص، مشددا على ان القانون لن يفرق في العقوبات بين المواطنين والمقيمين، فكل من يخالف او يؤوي مخالفين سيكون معرضاً لعقوبات شديدة.
وأكد أن لدى ادارة الجنسية والاقامة فريق عمل متكاملاً لملاحقة المخالفين ومشغليهم في كل مناطق الدولة، وتم تجهيز هذه الفرق بكافة التقنيات والمعدات اللازمة والقوى البشرية للعمل 24 ساعة في اليوم.
وحول جلب العمالة من الخارج، قال ان للدولة خصوصية وهي لاتزال في مراحل التنمية وبحاجة للعمالة في كافة قطاعات العمل، ولكن يجب ان ذلك سيكون ضمن اطر قانونية سليمة تضمن حاجة الدولة والشركات من العمالة دون مبالغة او زيادة وتضمن حقوق العمال، لأن هذا العامل البسيط شريك في التنمية، فلن يسمح لأي شركة في التعدي على حقوق عمالها.
يذكر ان العقوبات المتوقع تطبيقها قريبا تتمثل في غرامة مالية على كل من يؤوي او يقوم بتشغيل المتسللين بقيمة 100 الف درهم والسجن لمدة شهرين، فيما ستفرض غرامة مالية بقيمة 50 الف درهم والسجن لمدة شهر بحق من يقوم بإيواء وتشغيل العمالة المخالفة.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بشأن العمل بدليل إجراءات تسوية الأوضاع
قرار بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2005
قرار في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
قرار بشأن إلغاء لجنة البت وتحويل صلاحياتها للجان تصاريح العمل
قرار بإعفاء بعض الحالات من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل
قرار بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل
قرار بتشكيل فريق عمل لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية