دار الخليج - الأحد   2007-12-30

7 آلاف شكوى عمالية تتعلق بتأخر صرف الأجور

- كتب - عمر الحلاوي:
كشفت وزارة العمل عن وجود 7 آلاف شكوى عمالية على مستوى الدولة متعلقة بتأخر أجور خلال عام ،2007 مشيرة الى ارتفاع نسبة الشكاوى العمالية المطالبة بإلغاء عقود في العام الجاري حيث بلغت نسبتها 36% من مجموع الشكاوى العمالية التي وصلت الى 22327 تقدم بها 31 ألف عامل.
وأوضحت منى الرئيس نائبة مديرة إدارة المنازعات بوزارة العمل ان أغلبية الشكاوى العمالية التي تم تسجيلها خلال عام 2007 متعلقة بإلغاء عقود والتي وصلت الى 8131 شكوى حيث يأتي العامل يطلب إلغاء العقد والمغادرة وبعد الاتصال بصاحب العمل يتضح ان العامل لم يطلب من صاحب العمل إنهاء العقد مشيرة ان ذلك يعكس مدى ثقة العمال في وزارة العمل لكن في نفس الوقت يؤثر في سرعة انجاز الباحثين القانونين للشكاوى العمالية.
وقالت ان تلك القضايا لا تتطلب رفع شكوى الا في حالة رفض صاحب العمل إعطاء العامل استحقاقات نهاية الخدمة، كما ان بعض العمال يتقدمون بشكوى للحصول على نقل كفالة. وبلغ عدد الشكاوى التي لم تحسم نتائجها خلال العام الجاري 5938 شكوى بنسبة 26% من المجموع الكلي للشكاوى على مستوى الدولة والتي تم حفظها ،10351 اما التي وصلت وزارة العمل لإجراء تسوية بين العامل وصاحب العمل فبلغت 10380 شكوى.
وأشارت الى أن عدد الباحثين القانونيين في مكتب منازعات العمل في ابوظبي 6 باحثين فقط، مؤكدة أن مكتب مصفح يحتاج الى 6 باحثين قانونيين في الوقت الحالي لسد النقص بسبب استقالة بعض الباحثين لتسهيل تلقي الشكاوى العمالية المتزايدة والبت فيه قبل مضي أسبوعين.
وقالت ان الإدارة شرعت في تنفيذ إجراءات جديدة للإسراع في البت بالشكاوى من خلال الاتصال بالطرف الآخر حيث تم حل الكثير من الشكاوى خصوصا المتعلقة بإلغاء عقود من خلال الاتصال المباشر عبر الهاتف مع صاحب العمل.
وتصدر مكتب العمل في دبي المقدمة من نسبة تلقي الشكاوى خلال العام الجاري حيث بلغت 6889 شكوى تتضمن 14474 موضوعا من ضمنها 4201 متعلقة بأجور متأخرة و4771 إنهاء عقود 4228 مطالبة بمستحقات قانونية، فيما جاء مكتب ابوظبي في المرتبة الثانية بواقع 5275 شكوى تتضمن 5417 موضوعا من ضمنها 505 شكاوى أجور متأخرة و440 شكوى مطالبة بمستحقات قانونية و203 إلغاء عقود.
ويأتي مكتب الشارقة في المرتبة الثالثة 4449 شكوى تتضمن 5833 موضوعا من ضمنها 836 شكوى متعلقة بتأخير دفع أجور و986 شكوى الغاء عقود و646 شكوى تطالب بمستحقات قانونية، اما مكتب رأس الخيمة فبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها 1059 شكوى ومكتب العمل في العين 2505 شكاوى وخورفكان 107 وكلباء 64 وعجمان 1019 شكوى والفجيرة 764 شكوى وأم القيوين 192 شكوى.

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار في شأن أجور العمال اليوميين
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بشأن العمل بدليل إجراءات تسوية الأوضاع
قرار بتمديد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2005
قرار في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين
قرار بشأن إلغاء لجنة البت وتحويل صلاحياتها للجان تصاريح العمل
قرار بإعفاء بعض الحالات من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل
قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل
قرار بتشكيل فريق عمل لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
تعميم في شأن رفع أجور عمال اليومية
تعميم في شأن الأجور الإضافية والمستحقات الأخرى للعمال اليوميين

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز عمالي   ع   عمل   أجر العامل

العمل نظير نسبة من الإيراد الشهري بدلاً من الاتفاق السابق على أجر شهري ثابت - أثره - عدم استحقاق العامل للبدلات الأخرى الوارد بالعقد السابق - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم جواز استقلال أي من طرفي عقد العمل الفردي بتعديله بالإرادة المنفردة - الاستثناء.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التزام رب العمل بأداء الأجر المستحق للعامل خلال الشهر بما لا يجاوز اليوم الأخير منه - ترك العامل لعمله في ثاني يوم من الشهر التالي لعمله، لا يفيد أن تركه العمل كان تحت وطأة عدم أداء الأجر.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

حق العامل في الأجر - استحقاقه اعتبارًا من نهاية الشهر المستحق فيه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ