دار الخليج - الأحد
2007-12-30
رسمه
600 درهم ومدته 90 يوماً قابلة للتجديد لفترة مماثلة
تطبيق "تصريح مهمة العمل" من بداية العام المقبل
- دبي - أيمن رمانة:
اعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق “تصريح مهمة
العمل” على مستوى الدولة لجميع الانشطة والمهن اعتبارا من بداية العام المقبل برسم
يبلغ 600 درهم ولمدة 90 يوما قابلة للتجديد لفترة مماثلة.
ووضعت الوزارة عددا من الشروط والقواعد لمنح التصاريح وتجديدها الكترونيا من ابرزها
تخصيص حصص ( كوتة ) للمنشآت والا يكون على العامل المطلوب استقدامه حرمان من العمل
لمدة سنة أو 6 اشهر وغيرهما من الشروط، فيما قررت تجميد ملف المنشأة وعدم السماح لها
بتقديم أي تصاريح عمل جديدة في حالة انتهاء بطاقات مهمة العمل لأكثر من شهرين أو انتهاء
تصاريح المهمة لأكثر من 3 شهور.
قال الدكتور علي الكعبي وزير العمل ان تصريح المهمة جاء انطلاقا من حاجة سوق العمل
لايجاد آلية يتم بموجبها اختبار العمالة من قبل الشركات المستقدمة لها حيث طلب القطاع
الخاص من الوزارة تعميم التصريح المشار اليه على مستوى الدولة بعد ان اثبت نجاحا عند
تطبيقه سابقا لدى قطاع النفط في أبوظبي.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد نهاية الأسبوع الماضي في فندق جي دبليو ماريوت في دبي الى
ان الوزارة لن تطلب الشهادات العلمية من العمال الذين يتم استقدامهم وفق تصريح المهمة
خلال الأشهر الثلاثة الأولى بينما سيطلب منهم الشهادة عند التمديد لفترة ثانية، لافتا
الى دور الجهات ذات العلاقة بالتدقيق في الشهادات مثل وزارة التربية والتعليم والبلديات
ووزارة الصحة وغيرها.
وقال ان الوزارة ستضع الآلية المناسبة لاستخراج التصاريح للعمال الذين يرغبون في العودة
الى الدولة بعد انتهاء تصاريح المهمة الخاصة بهم.
من جهته أكد العميد محمد المري مدير ادارة الجنسية والاقامة في دبي ان تصريح المهمة
يحمي حقوق العمال خاصة في ظل وجود العقود المبرمة بينهم وبين المنشآت المستقدمة لهم،
معتبرا ان التصريح من شأنه ان يقلل الطلب على تصاريح الزيارة.
وأكد انه من غير المنطقي حظر تصاريح الزيارة عن الشركات التجارية خاصة ان العديد منها
يطلبون التصاريح لوفود بهدف الاطلاع على اعمالها وما شابه ذلك، موضحا انه تم اصدار
210 تصاريح مهمة عمل بشكل تجريبي.
واعتبر حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد ان تصريح المهمة بمثابة نقلة نوعية في آلية
واجراءات منح التصاريح بحيث سيكون الكترونيا 100% ومن دون تدخل موظفي الوزارة الامر
الذي يسهل على المنشآت والوزارة في الإجراءات، موضحا ان الوزارة لن تلتفت الى نسبة
الجنسيات التي ترغب المنشآت في استقدامها بموجب تصريح المهمة.
وشدد على ان “التصريح” يوفر الحماية للعمال خصوصا أن هناك نسبة لا بأس بها تأتي الى
الدولة بتأشيرات زيارة وتمارس العمل لدى القطاع الخاص من دون عقود نظرا لكونها مخالفة
غير ان تصريح المهمة يبنى على اساس العقد وبالتالي يضمن حقوق العامل.
ووفق القواعد التي تقضي بإصدار تصريح “مهمة عمل إلكتروني” فانه يتم منح المنشآت المسجلة
في الوزارة ولديها عمالة، حصة (كوته) افتراضية بنسبة 50 من إجمالي عدد العمال المسدد
عنهم ضمانات مصرفية وتستثنى المنشآت التي تكفل أكثر من (500) عامل، حيث يتم منحها كوته
افتراضية بنسبة 100 في المائة من عدد العاملين المسدد عنهم ضمانات مصرفية وبما لا يتجاوز
الحد الأقصى للضمانات فيما يتم منح المنشآت الجديدة والتي لا تكفل عمالة حصة (كوته)
بعدد خمسة عمال وذلك بعد سداد الضمان المصرفي وقيمته 24 الف درهم وفي كلتا الحالتين
يتم منح الحصة من خلال نظام الحاسب الآلي دون الحاجة إلى تقديم الطلب للوزارة. ويقدم
الضمان الصرفي وقيمته 3 آلاف درهم عن كل عامل مع تفويض الوزارة بتسييله من دون الرجوع
لصاحب المنشأة بغرض تسديد أية مستحقات للعامل أو تذكرة سفره أو أية رسوم أو غرامات
على المنشأة أو أسباب أخرى في أي حالة تقررها الوزارة فيما لا يتم طلب سداد الضمان
من المنشآت التي قامت بسداد الحد الأقصى من الضمانات المصرفية.
وجاء في القواعد والشروط ان نظام الحاسب الآلي في الوزارة يلغي التصريح تلقائياً في
حالة انقضاء 60 يوماً من تاريخ الموافقة عليه وعدم قيام المنشأة بسداد الضمان المصرفي
أو التقدم بطباعة التصريح لدى الوزارة خلال هذه المدة بينما يتطلب من المنشأة الغاء
التصريح في حالة عدم استقدام العامل خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ انتهاء التصريح.
وفرضت الوزارة على المنشآت اجراء فحص طبي للعامل فور دخوله الى الدولة واستخراج بطاقة
وعقد مهمة عمل إلكتروني للعامل خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الدخول أو تاريخ
التسوية وعلى المنشأة تقديم الطلب للوزارة مع المستندات قبل نهاية تلك المدة حيث تتحمل
المنشأة الغرامات في حالة عدم الالتزام بهذه المدة بينما في حالة قرر العامل مغادرة
الدولة خلال فترة التصريح لا يسمح له بالدخول مرة أخرى وعلى المنشأة إعادة تقديم طلب
تصريح مهمة عمل إلكتروني جديد وبرسوم جديدة.
وقررت الوزارة وقف المنشأة وعدم السماح لها بتقديم أي تصاريح عمل جديدة في حالة انتهاء
بطاقات مهمة العمل لأكثر من شهرين أو انتهاء تصاريح مهمة العمل لأكثر من 3 شهور.
وينجز التصريح وفق خمس مراحل تبدأ بالاشتراك في الخدمة الالكترونية ومن ثم اصدار الموافقة
على التصريح بعد سداد رسم تقديم الطلب ويبلغ 100 درهم الى جانب رسم الموافقة عليه ويبلغ
500 درهم والضمان المصرفي البالغ 3 آلاف درهم ليصار عقب ذلك الى استخراج بطاقة وعقد
مهمة عمل إلكتروني بعد احضار نسخة من الفحص الطبي للعامل واخرى من إذن دخوله، فضلا
عن نسخة من عقد العمل.
ووفق النظام الجديد فإن تجديد البطاقة يستوجب تقديم طلب التجديد لمدة(90) يوماً أخرى
ودفع الرسوم المقررة للتجديد والبالغة 500 درهم، فيما يتم خصم وإلغاء تصريح أو بطاقة
مهمة العمل إلكتروني بعد ان تسلم المنشأة العامل مستحقاته وتستكمل إجراءات مغادرته
الدولة وذلك خلال مدة أقصاها7 أيام من تاريخ انتهاء البطاقة.
قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
تعديل في مشروع قانون العمل الجديد
مواد في قانون العمل الجديد تثير استياء بعض الشركات
قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتدريب وتشغيل المواطنين
قانون العمل الجديد يعدل مدة إيقاف الشركات المخالفة إلى 6 أشهر
مشروع قانون العمل الجديد يؤكد على الصيغة المؤقتة لتصاريح العمل
إجازة الأمومة وتشجيع النساء على التوظف أبرز إيجابيات قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد: رفع سن تشغيل الحدث إلى 18 سنة وعدم التمييز في المهنة
أحكام دبي 
محكمة التمييز بدبي
تمييز عمالي
ع
عمل
الطلب الجديد في الاستئناف - ماهيته - رفض دعوى صاحب
العمل بدين يدعيه في ذمة العامل - استئناف المدعي طالبًا الحكم له بذات المبلغ تعويضًا
له
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ