دار الخليج - الاثنين 2007-12-24

"السدة العلوية" لتقديم الطعام فقط
جهاز الرقابة الغذائية يمنح المخالفين
 مهلة سنة لتصحيح أوضاعهم

- كتب - وصفي شهوان:
أكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال والمعلومات بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه لن يتم تجديد أية رخصة تجارية لمنشأة تتعلق بالغذاء من دون تعديل أوضاعها، حسب ما يتوافق واشتراطات السلامة الغذائية المبينة في دليل الاشتراطات الصحية الذي أصدره الجهاز قبل عدة أشهر وتم توزيعه على أصحاب المحال الغذائية.
 أكد الريايسة أنه ستتم ازالة كافة المخالفات الموجودة في تلك المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى اغلاق المنشأة المخالفة نفسها لو اقتضى الأمر، وتتركز تلك المخالفات في المحال التي توجد في المباني السكنية كالمطاعم والمقاهي والكافتيريات والتي انشأ أصحابها سدة علوية (روف) من الخشب أو أي مادة أخرى ليست من صلب المبنى السكني نفسه، موضحاً ان السدة العلوية هذه يجب ان تكون لتقديم الأكل فقط مع تطبيق الشروط الصحية السليمة على ان يكون المكان الذي يطهى فيه الطعام منفصلاً تماماً عن هذه الصالة، بالإضافة إلى مخالفة كل من يتأخر عن تجديد ترخيص منشأته الغذائية.
وقال الريايسة ان الجهاز أبلغ جميع أصحاب المنشآت الغذائية، القديمة المخالفة في أبوظبي بضرورة تعديل الوضع حسب دليل الاشتراطات الجديد خلال عام واحد من تاريخ تجديد الرخصة التجارية.
من جهة أخرى، شدد الجهاز على ضرورة قيام الجهات التي تورد اللحوم من الدول الخارجية خاصة دول أوروبا بمراجعة قائمة الدول المعتمدة لدى الجهاز في مجال تصدير اللحوم إلى دولة الإمارات، نظراً لأن تلك القائمة تتعرض للتغيير كل فترة، حيث تحذف منها الدول التي لا تتبع المعايير الصحية السليمة في التعامل مع المواد الغذائية من منتجات اللحوم كالذبح الحلال وشروط الصحة العامة، اضافة إلى ادخال دول جديدة يمكن الاستيراد منها.
وقال إن وفداً من الأمانة العامة للبلديات، يضم ممثلاً عن جهاز الرقابة الغذائية، يقوم بزيارات ميدانية عدة مرات في العام للاطلاع على أوضاع المنشآت الغذائية كالمؤسسات والمصانع والجمعيات في تلك الدول التي تستورد منها دولة الإمارات منتجات اللحوم، مشيراً إلى ان جميع الجهات التي تصدر اللحوم للإمارات موجودة في قوائم معتمدة في سفارات الإمارات في جميع تلك الدول، وعلى كل الجهات المحلية المستوردة الاطلاع عليها لتلافي أي خسارة قد تلحق بمن يستورد من جهة غير معتمدة، حيث سيقوم الجهاز حينها بإعدام منتجات اللحوم الواردة من دون تعويض الجهة الموردة.
وأضاف: لوحظ في الفترة الأخيرة وجود جهات معينة تعمل في دولة الإمارات وتقوم باستيراد لحوم من دول خارج القائمة بكميات كبيرة، ويتم ادخالها للسوق بما يخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة، لذا فإن الواجب على الموردين التواصل الدائم مع الجهاز للاطلاع على كل المستجدات في مجال الغذاء.

قانون في شأن حماية المستهلك
قانون بإنشاء جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار بشأن نظام إدراج وتداول السلع وعقود السلع
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
نظام وزارة الصحة
أمر بتشكيل لجنة بيع المواد الغذائية سريعة التلف المصادرة
أمر بشأن اعتماد فترات صلاحية بعض المواد الغذائية في إمارة دبي
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة الغذائية
جهاز الرقابة الغذائية يحذر من المواد منتهية الصلاحية
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
الإمارات ضمن العشر الأوائل عالمياً في مجال الرقابة الغذائية
الرقابة الغذائية : إخضاع الشحنات الغذائية للفحص المخبرى المستمر