موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

23/12/2007

دائرة الخدمة المدنية في أبوظبي تنقل صلاحيات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة لرؤساء الدوائر

دار الخلبج - الأحد 2007-12-23

للدرجات الخاصة والأولى والثانية اعتباراً من مطلع العام المقبل
دائرة الخدمة المدنية في أبوظبي تنقل صلاحيات
التعيين والترقية وإنهاء الخدمة لرؤساء الدوائر

- "الخليج":
تقرر نقل صلاحيات التعيين والترقية وانهاء الخدمة للدرجات الخاصة والاولى والثانية للدوائر والجهات الحكومية بإمارة أبوظبي اعتباراً من مطلع العام المقبل وذلك حرصا من دائرة الخدمة المدنية على تطوير العمل الاداري وتطبيق أحدث النظم الادارية وتطبيق اللامركزية في عمليات الدوائر الحكومية.
ويأتي هذا القرار استكمالا لبرنامج نقل الصلاحيات الذي بدأته دائرة الخدمة المدنية منذ صدور قانون الخدمة المدنية في عام 2006 حيث انتهت الدائرة من نقل كافة اجراءات الخدمة للدرجات الثالثة فما دون في وقت سابق من هذا العام.
وتسعى دائرة الخدمة المدنية منذ إنشائها إلى العمل على تطوير الادوات القانونية والتنظيمية لتفعيل مبدأ اللامركزية الادارية، حيت شرعت الدائرة بإجراء مراجعة شاملة لتشريعات وانظمة الخدمة المدنية ونظم واساليب العمل والبنى والهياكل التنظيمية بهدف الارتقاء بمستوى تطبيقات الخدمة المدنية إلى مصاف الدول المتقدمة وترسيخ مفاهيم اللامركزية في العمل الإداري، وتطبيق أفضل الممارسات الادارية في مجال الموارد البشرية، كما قامت دائرة الخدمة المدنية بتقديم الدعم التخصصي والمهني للدوائر والجهات الحكومية لبناء قدراتها التنظيمية من خلال تزويد هياكلها التنظيمية بالعناصر الوظيفية اللازمة ومن خلال عقد ورش العمل التدريبية للمختصين بإدارات الموارد البشرية.
وستستمر دائرة الخدمة المدنية في تقديم الدعم والمشورة التخصصية في كافة مراحل عمليات نقل الصلاحيات للدوائر والجهات الحكومية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للمختصين لشرح ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بالتطبيق ذات الصلة، وستبذل الدائرة كافة الجهود الممكنة للتطوير والتحسين المستمرين للسياسات والإجراءات التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وفقاً لأحسن الممارسات الدولية بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للجهاز الحكومي بالإمارة لمصاف الدول المتقدمة عالمياً.
ولتفعيل نقل الصلاحيات المشار إليها يتوجب وجود هيكل تنظيمي معتمد لدى الجهات الحكومية، بالإضافة لاعتماد مجلس الخدمة المدنية لنتائج التقييم الوظيفي لكافة الوظائف الواردة بهذه الهياكل، على أن يراعي المختصون بالدوائر والجهات الحكومية الالتزام بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والقوانين والنظم والقرارات النافذة التي تصدرها الجهات المختصة.
وتستمر سلطات مجلس الخدمة المدنية في اعتماد الحالات الاستثنائية بالنسبة لكافة الوظائف والدرجات التي لا تنطبق عليها كل أو بعض أحكام اللائحة التنفيذية، ونتائج التقييم الوظيفي بحسب المنهجية المعتمدة، والتسكين متضمنا الترقية لأكثر من درجة وتعديل الراتب استثناءً من أحكام اللائحة التنفيذية والإجازات الدراسية داخل أو خارج الدولة، والمنح الدراسية للمواطنين للدراسة بالجامعات في الداخل والخارج، وإعارة شاغلي وظائف الدرجات الخاصة والأولى والثانية، وعدم اعتبار الموظف مستقيلاً إذا أثبت أن أسباباً مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة، وإنهاء الخدمة متى كانت تقتضيه المصلحة العامة، ومد الخدمة بعد بلوغ السن المقررة للتقاعد، وأي اختصاصات أو صلاحيات أخرى مقررة بمقتضى التشريعات والنظم والقرارات النافذة.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة