المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة العليا
الأحكام المدنية والتجارية
أ
إيجار
إخلاء العقار المراد هدمه بطلب صاحبيه وتقدير هذه
الحاجة بالنسبة للأضرار التي ستلحق المستأجر- صلاحيات محكمة الموضوع دون رقابة
محكمة النقض.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
الإعراض عن ندب خبير لمعرفة ضرورة الهدم اكتفاءً
باللجنة الإدارية الفنية وهي قسم الهندسة بالبلدية - من صلاحيات قاضي الموضوع وكافٍ
لتوفير قناعة المحكمة.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
دعوى إخلاء المأجور - تقديرها بقيمة بدل
الإيجار السنوي - م 49/ 7 ق - الإجراءات
المدنية - اختصاص الدوائر الجزئية المشكلة من قاضٍ فرد بالفصل في الدعاوى المدنية
والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
دعوى إخلاء المأجور - محلها فسخ الإجارة الصادرة من
المؤجر أو المالك إلى المستأجر - مؤدى ذلك - جواز رفعها من أي منهما.
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتدير الأدلة والموازنة
والترجيح بينها واستخلاص توافر رضا المتعاقدين على تقابل العقد
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ
عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استقى منه قيام
العرف الذي أشار إليه مع رفضه ندب خبير لتصفية المسائل الحسابية
راجع الحكم
تفاصيل المبدأ