دار الخليج - السبت  2007-12-15

شركات خاصة تتحايل لترويج البضائع المقلدة
"الغش التجاري" ظاهرة خطيرة تهدد صحة وحياة المستهلكين

- تحقيق - وصفي شهوان:
تمثل دولة الإمارات على الدوام سوقاً عالمياً كبيراً ترد إليه مختلف أنواع البضائع والسلع والمنتجات من عديد العلامات التجارية والماركات، الغذائية منها أو الصناعية على حد سواء، لتوفر لجمهور المستهلكين مواطنين ووافدين خيارات متعددة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة وخيارات متعددة عند قيامهم بالجولات الشرائية في مراكز التسوق والمحال التجارية.
وتفتح الدولة أبوابها رحبة أمام جميع الشركات التجارية المنتجة والموردة، سواء العاملة على أرض الدولة أو في الخارج عن طريق وكلائها وموزعيها، لعرض منتجاتهم وبضائعهم داخل أسواق الإمارات، لكن العديد من الأطراف تسعى لتقديم بضائع مغشوشة أو فاسدة أو مهربة لتضر الإنسان في غذائه وكافة مناحي حياته مسببة ظاهرة خطيرة تفشت آثارها في المجتمع في الأعوام الأخيرة وهي ظاهرة "الغش التجاري" التي بدأت أصوات الجمهور تتعالى جراء تعرضه لآثارها السلبية.
"الخليج" تسلط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة والتقت العديد من المستهلكين راصدة ردات فعلهم وآراءهم حول الظاهرة ومدى تجاوبهم للحد من سلبياتها.
شراء المنتج الرخيص يضاعف فواتير العلاج من أضراره الصحية
يقول محمود العثامنة، موظف، إن ظاهرة الغش التجاري من أخطر الظواهر التي قد تلم بالمجتمع لما لها من آثار سلبية تتعدد أبعادها بالإضافة إلى وجود أكثر من اتجاه يمكن أن تسري فيه تلك الظاهرة.
فالغش التجاري لا يفرق في ضرره بين صغير وكبير، فالأطفال مثلاً معرضون لخطر جسيم حال التلاعب بالمنتجات الخاصة بهم كالمغذيات المختلفة وحليب الأطفال إضافة إلى الأدوية وحتى الملابس والكريمات والمساحيق المرطبة للجلد التي قد تتسبب بالتهابات وحساسية جلدية إذا لم تراع المواصفات المعتمدة عند صناعتها، كما أننا كبالغين معرضون لأضرار صحية مماثلة بل وخسائر مالية مضاعفة بسبب شرائنا منتجات غير صالحة أو مغشوشة أو مقلدة.
ويضيف أن مجرد مصادرة البضائع المغشوشة من الأسواق لن يحل المشكلة لأن الرقابة والتفتيش، وإن كانت جهودها كبيرة ومتواصلة سواء من البلديات أو الرقابة الغذائية، إلا أنها تظل إجراءات طبيعية تحتاج إلى خطوة أكثر حزماً وصرامة مع العديد من أصحاب الضمير الغائب الذين يتاجرون بحياة الناس وأرواحهم وأموالهم.
وتؤكد هديل محمد، متسوقة، انها اكتشفت بعد عودتها من جولة تسوق في أحد الأيام بعض الأطعمة منتهية الصلاحية والتي ظهرت ملامح فسادها من خلال الرائحة واللون، إضافة إلى بعض الكريمات المغشوشة التي تقول عنها: عندما بدأت باستخدام أحد أنواع كريمات ترطيب البشرة أحسست بملمس مختلف للمادة حيث ظهرت بعض الكتل الغريبة التي تشبه الحجارة الصغيرة مع الكريم وأحسست بحرقة في الجلد تحدث لأول مرة رغم استخدامي المتكرر لهذا المنتج من دون حدوث هذا الأمر.
وتضيف: ذهبت على الفور إلى الصيدلية المجاورة لبيتنا واكتشف الصيدلي المسؤول أن هذه العينة من المنتج المعروف مغشوشة وتختلف نسب بعض المكونات فيها عن النسب المعتمدة ويتم بيع هذه المنتجات عن طريق بعض المحلات التي تخبئ تلك العينات الفاسدة ضمن العينات الأصلية وتعرضها على الجمهور بسعر أقل للتخلص منها قبل اكتشاف أمرها من مفتشي رقابة الأسواق.
وتؤيدها في الرأي أم بلال، ربة بيت، التي قالت صدمت عندما تعاملت مع أحد منتجات حفاضات الأطفال والذي تسبب بالتهابات شديدة في جلد طفلي وعندما عرضته على طبيبة الأطفال قالت إن السبب بعض المواد البلاستيكية في صناعة هذا المنتج الذي يوزع في السوق من دون رحمة أو شفقة أو وازع من ضمير، وتتابع مستنكرة أوجه سؤالي لكل المستوردين والتجار والباعة ما ذنب أطفالنا أن يتعرضوا لهذا الأذى؟
من جانبه يقول عبدالله المزروعي، موظف، إن المسؤولية كما هي على التاجر تقع أيضاً على المستهلك الذي يفضل المنتج الرخيص حتى لو كان على حساب صحته وأهله وبيته، فتوفير درهمين أو ثلاثة من سعر المنتج الأصلي وشراء المقلد أو المهرب الرخيص سيضاعف نفقات وفواتير العلاج من الأضرار الصحية والآثار النفسية السلبية المترتبة على استخدام منتجات غير مصرح بها وقد تكون منتجة حسب مواصفات دولة أخرى وتم تهريبها وبيعها في الأسواق المحلية لمستهلكين يجهلون في الغالب خطورة تعاملهم مع منتجات بهذه المواصفات.
ويقول محمد شعلان، موظف، إن قضية الغش التجاري تمثل أعباء مالية مضاعفة وسط الغلاء الذي تشهده الأسواق، فرغم رخص أسعار المنتجات التي تباع ضمن ظاهرة الغش التجاري وهي بضائع مستهلكة وغير جيدة إلا أن المستهلك يضطر للعودة لشراء المنتج الأصلي بسعره المرتفع فيتكبد بذلك خسائر مالية متوالية وذلك لعدم قناعته من الأساس بالتعامل مع المنتجات التي تباع في الشمس وليست تلك المدسوسة بين البضائع الأصلية وتباع بالسر وعبر الباعة المتجولين في الأحياء السكنية.
البلدية تكثف حملاته
أكد مبارك المنصوري رئيس شعبة القطاعات الخارجية بقسم رقابة الأسواق في بلدية أبوظبي أن ظاهرة الغش التجاري بدأت تنحسر تدريجياً في الفترة الأخيرة بفضل الحملات التفتيشية المتواصلة، الروتينية والمفاجئة، التي ينفذها أفراد اللجان العاملة بقسم مظهر المدينة ورقابة الأسواق في أبوظبي الذين اكتسبوا خبرة واسعة من خلال عملهم على مدار سنوات في هذا المجال وتم بالفعل تنظيف العديد من المناطق داخل وخارج جزيرة أبوظبي من البضائع والمواد المغشوشة والمهربة التي تنتجها شركات مخالفة ويبيعها باعة متجولون أو محلات البقالة الصغيرة التي لا تهمها سلامة المنتج بقدر ما يهمها انخفاض الثمن الذي يكون على حساب الجودة والمواصفات، حيث شملت الحملات التفتيشية جميع المراكز التجارية الكبرى والصيدليات ومحلات السوبرماركت بمرافقة مندوبي الشركات التي تبلغ عن حالات الغش التجاري التي تتعرض لها منتجاتها، موضحاً أن كل شركة تخصص ملاحظاً من بين موظفيها للتأكد من عدم تقليد منتجاتها في السوق ويبلغ عن أي حالة غش تجاري يضبطها ومن ثم يبلغ البلدية لمصادرة تلك البضائع المقلدة ومن ثم توقيع العقوبة المناسبة على المسؤول.
وأوضح أن البضائع المقلدة تأتي من خارج أبوظبي من دبي وغيرها من باقي الإمارات على أنها بضائع أصلية حيث من الممكن أن تكون الأغلفة أصلية لكن المادة المكونة للمنتج مغشوشة، مشيراً إلى أنه تم ضبط أكثر من 7 أطنان من المنتجات المقلدة خلال العام الماضي وتم إعدام أكثر من طنين من السجاير المغشوشة خلال الأشهر الماضية، علاوة على كميات مختلفة ومتنوعة من المواد التجارية المغشوشة حيث تم إعدام 1068 علبة كريم مبيض لتفتيح البشرة لاحتوائها على مادة الزئبق السامة وعلى نسبة 30-40% من شحوم السيارات اضافة لإعدام 1500 قطعة صابون و70 عبوة معجون أسنان و70 عبوة معطر سبراي و35 علبة مزيل عرق و202 قطعة بطارية و30 علبة شاي و69 علبة معسل و100 كرتونة سجائر، بالاضاف الى مصادرة واعدام كميات من المواد المنتهية الصلاحية منها 35 عبوة مزيل عرق و30 عبوة شاي و16 قطعة حلوى أطفال، كما تم التحري عن منتجات تابعة لإحدى الشركات الرياضية الكبرى وبالفعل تمت مصادرة العديد من الملبوسات والأحذية والطواقي والكرات المقلدة التي تختلف في الخامة واللون وطريقة الحياكة الرديئة، وأيضاً تمت مصادرة بعض أنواع ساعات اليد التي تسبب التهابات وحساسية جلدية بسبب رداءة الجلد والمواد البلاتينية المستخدم في صناعتها والتي تسبب أوراماً وروائح كريهة لمرتديها، لافتاً إلى أن سحب تلك البضائع من السوق يتم بمرافقة مندوبي الشركات التي ترفع الشكاوى للبلدية فترسل مفتشيها للمكان المبلغ عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن بعض المنتجات المصادرة قد لاتكون مغشوشة أو تالفة لكنها تخالف المواصفات القياسية المعمول بها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون عامة نظراً لمخالفتها ظروف البيئة والمناخ، وتم فعلاً ضبط بعض أنواع الشامبوهات وكريمات البشرة ومساحيق تبييض الوجه المخصصة لدول شرق آسيا في أسواق أبوظبي وتمت مصادرتها نظراً لضررها على الصحة العامة لاختلاف الوسط في الدول التي صنعت من أجلها عن دولة الإمارات كاختلاف نسب الأملاح في المياه ونسبة الرطوبة ودرجات الحرارة وغيرها رغم أن الشركة تكون في كلا الحالتين واحدة لكن منتجاتها الخاصة بدولة مثل إندونيسيا تختلف عن تلك المصنعة لدولة الإمارات.
وأوضح أن الأمانة العامة للبلديات منعت بعض أنواع كريمات تبييض الوجه والفازلين المغشوش التي تؤدي لحدوث تقرحات وأورام جلدية بسبب احتوائها على مواد سامة وذلك بعدما ثبت انتشارها على مدى واسع كونها تستخدم من قبل شريحة واسعة من النساء والاطفال فتؤدي إلى إحداث مفعولات عكسية وأضرار على الجلد وآثار صحية خطيرة.
وتابع: ان أكثر مشاكلنا تنحصر في المحلات الصغيرة التي تتعامل مع سيارات نقل البضائع وتشتري منها السلع التي تحضرها من إمارات الدولة المختلفة ويكون جزء كبير منها مقلداً، وسبق أن اكتشفنا أحد الباصات وكان ينقل حمولة كبيرة من البضائع وعند تفتيشه وجدنا أنه يحمل بداخله مخزناً كاملاً من مختلف البضائع، حتى وصل الأمر إلى المتاجرة في الأدوية المقلدة حيث كان من بين حمولة الباص كميات من حبوب البندول المقلد.
وختم بقوله طالبنا بعمل حملات توعية في المحطات التلفزيونية والإذاعات تتركز حول ظاهرة الغش التجاري وطرق مكافحتها وبث الإرشادات والنصائح للجمهور لتجنب البضائع المقلدة وعدم شرائها لتلافي المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها، لأن هذه القضية ليست أقل خطراً من قضية الحوادث المرورية التي تخصص لها حملات توعية كبيرة على فترات زمنية طويلة.
تقليل التكلفة يكشف الغش
من جهته قال فاتح الطيب مندوب إحدى الشركات إن أساليب الشركات المقلدة تتنوع وتختلف لتتحايل على المنتجين الأصليين والمستهلكين على حد سواء، فصاحب المنتج الأصلي يستخدم ماكينات خاصة عالية التكلفة من أجل وضع بعض العلامات المميزات كالإشارات أو العلامات البارزة أو المحفورة لضمان جودة المنتج، كما أن تلك الشركات تستخدم أحباراً أصلية لطباعة تواريخ الصلاحية والانتهاء بصورة ثابتة، إضافة لتركيب أغطية أصلية ومثبتة بصورة لا تقبل الحركة أو الخلع على خلاف المنتجات المقلدة التي تزال بمجرد مسحة إصبع، ومن الأشياء المميزة في كشف عمليات الغش التجاري أن المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتج الأصلي تطبع على العلبة ذاتها في حين يقوم المقلدون بتوفير تكلفة تلك العملية بكتابة البيانات على ورق لاصق يتم وضعه على أحد جوانب العبوة خاصة فيما يتعلق بالشامبوهات والصابون والكريمات.
ولفت إلى أن عمليات الغش التجاري طالت حتى عبوات الشاي، وتم ضبط كميات كبيرة من علب الشاي المغشوشة التي وصلت نسبة نشارة الخشب فيها حوالي 60%، ومن مواصفات العبوات المقلدة أن كيس الشاي الداخلي المغلف يكون محشوراً داخل العلبة ولا يخرج بسهولة لأن الجهة المقلدة لا تستخدم مادة خاصة على الكيس تساعد في سحبه من داخل العبوة على عكس المنتج الأصلي.
ويؤكد محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال والمعلومات بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن الجهاز يناط به دور هام وحيوي في محاربة الغش التجاري فيما يتعلق بالمادة الغذائية نفسها لأن الجهاز مسؤول في المقام الأول عن سلامة الغذاء من حيث تواريخ الصلاحية والانتهاء والتشديد على مخالفي قوانين الغش التجاري في المواد الغذائية خاصة القوانين المتعلقة بالملاحم وأسواق السمك.
وشدد على ضرورة متابعة التجار الذين يستوردون أنواعاً معينة من اللحوم ويبيعونها على أنها أنواع أخرى أكثر جودة خاصة في حالة اللحم الجزيري حيث يقوم البعض ببيع اللحم الهندي أو الباكستاني على انه لحم جزيري لارتفاع سعر الأخير، لذا فقد ارتأى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وضع ختم بلون مختلف لكل نوع من أنواع اللحوم بحيث يميزه الزبون عن غيره.
وأضاف أن الجهاز قام بتعيين مفتش خاص في سوق السمك بأبوظبي لمراقبة الأسماك الواردة للسوق وعمليات البيع للمستهلكين نظراً لقيام بعض ضعاف النفوس من التجار والباعة بخلط الأسماك الطازجة مع غير الطازجة وبيعها للزبون.

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات التجارية
قانون اتحادي في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
قرار وزاري بشأن تشكيل لجنة قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار بتعديل القرار باللائحة التنفيذية للقانون في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   غ   غش

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية إذا وقع غش من الخصم أثر في الحكم أو ظهرت مستندات قاطعة في الدعوى حال الخصم دون تقديمها طيلة نظر الدعوى - م169/ 1 و3 ق - الإجراءات المدنية 11 لسنة 1992 - تقديم الغش - من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الغش من جانب أحد الخصوم أو احتجازه أوراقًا أو مستندات لو كانت قدمت تؤثر في الدعوى قبل الحكم فيها - ليس من حالات الطعن بالنقض وإن جاز أن يكون سبيلاً للطعن بطريق آخر إذا استجمعت مقوماتها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم سماع دعوى ضمان العيب وفق أحكام المذهبين الحنفي والحنبلي بعد انقضاء ستة أشهر على تسلم المبيع إلا أن يكون قد اتفق على مدة أطول أو ثبت أن إخفاء العيب كان يغش من البائع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

كفالة الدين - ماهيتها - السكوت عمدًا عن واقعة أو ملابسة لو علم بها المتصرف لما أبرم العقد - غش واحتيال يفسد التصرف.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ