البيان - الأربعاء 12 ديسمبر 2007 - 3 ذو الحجة 1428هـ، العدد 10038 السنة الثامنة والعشرون

عدم رضا وانتقادات الأعضاء للهيئة تواجه بهدوء أعصاب
 ممثلي الحكومة: جلسة ساخنة
"للوطني" حول سياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية

يبدو أن الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي دخل مرحلة الجد مبكراً عندما اشتعلت الجلسة الثانية في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدها أمس الأول وجاءت ساخنة جدا وشهدت توجيه الكثير من الانتقادات اللاذعة إلى هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية حول سياستها والدور الذي تقوم به وآليات تحديد وصرف المعاش التقاعدي لموظفي الحكومة والقطاع الخاص ويقيمه المعاش وسن التقاعد و كيفية الإقلال من حالات التقاعد المبكر وكيفية استثمار أموال الهيئة وغيرها من الانتقادات التي لاقت ترحيبا من جانب ممثلي الحكومة وقدموا إجابات وافية عليها لم تلق ترحيب أعضاء المجلس.
وترأس الجلسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وبحضور كل من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وسلطان احمد الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وعدد من المسؤولين في الهيئة. وكانت مناقشة سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية هي الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الجلسة والمقدم من مجموعة من الأعضاء. وقال علي جاسم النائب الثاني لرئيس المجلس: أرجو من الوزير توضيح آلية تطبيق قرار زيادة رواتب المتقاعدين؟وهل زيادة الـ 70% ستضاف على الراتب أم ستكون في خانة مستقلة لا تدخل ضمن المعاش للمتقاعدين؟. خليفة بن هويدن: نريد التوضيح حول رأس مال الهيئة وهل تدخل المضاربة في الأسهم ضمن الأرباح والخسائر ونريد ربط معاش التقاعد بمعدل التضخم السنوي لأن هناك فئات محرومة؟... محمد عبد الله الزعابي: يجب على الهيئة أن تجد حلولا للتقاعد المبكر وهل لدى الهيئة نية لتعديل القانون.وماذا عن الدراسة الاكتوارية للهيئة والفرضيات التي بنيت عليها؟... روية السماحي:هل هناك تمييز في موضوع الوفاة بالنسبة للمرأة والرجل وهل يصرف راتب تقاعد لزوجها أم لا وما هي المبررات إذا كان هناك تميز. وما هي المبررات لعدم توحيد رواتب أعضاء المجلس الوطني الحاليين والسابقين؟.... ميساء راشد غدير: ماذا قدمت الهيئة للمتقاعدين عدا الرواتب التي شهدت زيادة 70% وان هناك متقاعدين يخرجون في سن مبكرة فهل يمكن الاستعانة بهم بدلا من الاستعانة بخبراء أجانب متقاعدين وهل هناك مزايا أخرى غير الراتب التقاعدي يمكن أن يحصلوا عليها كما في دول أخرى؟ الدكتورة عائشة الرومي: أرى أن تعديل القانون جاء لمصلحة الهيئة وليس المواطنين والدليل عدم مناقشتها أمام المجلس نرجو توضيح ما سيتم بالنسبة لمكرمة الدبلوماسيين الذين حصلوا عليها رمضان الماضي؟ الدكتورة فاطمة المزروعي: لماذا لا تتعاون الهيئة مع الوزارات التي تكثر بها حالات التقاعد المبكر وهل تشمل زيادة الـ 70% العاملين في جهات مستقلة كجامعة الإمارات؟ راشد الشريقي: لماذا لا توضع ضوابط للحد من التقاعد المبكر ضمن قانون الخدمة المدنية بدلا من قانون المعاشات؟ سعيد الحافري: ماذا فعلت الهيئة للعاملين في الأعمال والمهن الخطرة؟ وفي نهاية مداخلات الأعضاء طلب الرئيس من أعضاء اللجنة المؤقتة لدراسة موضوع هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية إعداد توصيات حول الموضوع خلال الأسبوع المقبل ورفعها للمجلس تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. رد الوزير وعلق الدكتور خرباش على مداخلات الأعضاء قائلا انه لا توجد نيه لإدخال الشك في نفوس الشعب وكان واضحا أن الزيادة بنسبة 70% ليرفع الحد الأقصى للمعاش التقاعدي 6 آلاف درهم والأدنى 2500 درهم.. لا تفاصيل عن زيادة الرواتب وبالنسبة لمكرمة زيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادي بنسبة 70% وما إذا كانت ستضاف إلى الراتب الأساسي أو تعتبر علاوة تكميلية امتنع عن تقديم أي تفاصيل حولها نظرا لأن جاء لمناقشة المعاشات ومعربا عن استعداده لمناقشته في جلسة أخرى إذا طلب المجلس وفيما يتعلق بزيادة رواتب الدبلوماسيين أشار إلى انه إذا كانت الزيادة على الراتب الأساسي تحسب ضمن المعاش التقاعدي وإذا كانت علاوة تكميلية لا تحتسب ضمن المعاش. وأشار إلى أن رأس مال الهيئة البالغ 500 مليون درهم هو منحة من الحكومة وهو ملك للمتقاعدين جميعهم الحاليين وفي المستقبل وبالتالي كل الأصول حق لهم. عوائد الاستثمار وأكد أن الهيئة ليست مضاربة على الأسهم ولكنها مستثمر طويل الأجل واغلب الأوراق المالية للهيئة تستثمر بها في الاكتتاب الأولي ويحتفظ بها بهدف تعظيم العوائد على الاستثمار الذي يتم في صناديق داخلية وخارجية. وأكد الدكتور خرباش انه نسبة التوطين في الهيئة حاليا تبلغ 53% وهي ليس بالمستوى المطلوب ولكن هناك خطة للتوطين تم إقرارها من مجلس الإدارة يمكن لكم الاطلاع عليها. المعاش والتضخم وقال إن الهيئة لم تجر بعد دراسة لربط المعاش بالتضخم ولكن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جاءت لتغطية التضخم الذي شهدته معاشات المتقاعدين والزيادة كبيرة بكل المقاييس وتفوق كثيرا الزيادات على رواتب أو معاشات في دول الخليج والتي تترواح بين 5% إلى 10% فقط. الدراسة الاكتوارية وقال إن بعض المؤسسات والجهات الحكومية قامت بزيادة رواتب موظفيها بأكثر من 100% عند إحالتهم للتقاعد بهدف رفع قيمة الراتب الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد لدى إحالتهم للتقاعد وزيادة قيمة المعاش الأمر الذي أدى بهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى الأخذ بمتوسط راتب الثلاث سنوات الأخيرة للموظف كمتوسط لاحتساب المعاش بدلا من آخر راتب مشيرا إلى أن مجلس الوزراء تنبه إلى ذلك وتم إيقاف إحالة الموظف إلى التقاعد مصحوباً بترقية منعا لإساءة استغلالها من قبل بعض الجهات. مزايا أخرى وأوضح الدكتور خرباش أن الهيئة لا تستطيع أن تعدل سياستها لتقلل من التقاعد المبكر معربا عن أمله في التعاون مع المجلس الوطني من اجل تلافي التقاعد المبكر والاستفادة من المواطنين الذين تقاعدوا مبكرا لإدخالهم إلى سوق العمل ولا ادعي أن عندي خطة بهذا الشأن ولكن يجب أن نبحث عن حل مشيرا إلى انه ليس مزيا يمكن ان تقدمها الهيئة للمتقاعدين وليس هناك اعفاء من الرسوم ويمكن للمجلس الوطني بحث الموضوع ورفع توصية بذلك. وأوضح انه سيكون هناك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في الأعمال والمهن الخطرة وغير الموجودة في القانون وسيتم دراسة وضع إطار للتعامل معها بوضع خاص. عوائد مالية جيدة وأكد سلطان احمد الغيث مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن الهيئة تتمتع حاليا بعوائد مالية جيدة لانخفاض المصاريف الإدارية إلى 7 ,1% من قيمة الاشتراكات السنوية وهي الأقل في العالم. وقال إن المتقاعد عندما يعود للعمل أصبح غير متقاعد وان الجمع بين راتب التقاعد وراتب وظيفة أخرى أو وصندوق تقاعد آخر يبقى في حدود 9 آلاف درهم للراتبين وللأرملة يجوز لها أن تجمع بين راتبها ومعاش زوجها من يبقى في الخدمة 25 عاما يجوز له الجمع بين راتبه ومعاشه التقاعدي ولا يجوز ان يصرف معاش الهيئة ولكن يجوز أن يجمع معه معاشه من صناديق أخرى كالمتقاعدين. وأشار إلى أن تكاليف ضم مدد الخدمة تتعلق بالمدة المطلوب ضمها وإذا كانت الوظيفة الجديدة مساوية في الراتب لا يتحمل تكاليف إذا كان الراتب الحالي اكبر يطلب منه سداد الفرق أي ان التكاليف تتوقف على مدة الخدمة وهي تتناسب طرديا مع المدة فكلما زادت المدة والراتب زادت التكاليف. وأشار الغيث إلى متانة المركز المالي للهيئة التي تسعى للمحافظة على مركز مالي قوي يمكنها في المستقبل من الوفاء بمعاشات التقاعد للأجيال المقبلة. وسيظل صندوق المعاشات في التنامي حتى عام 2030 والذي يصل إلى نقطة التعادل وبعدها تكون إيرادات الصندوق أعلى من المصروفات متوقعا أن يمتد عمر الصندوق لسنوات أطول مما ذكر في الدراسة الاكتوارية للهيئة والتي قدرت العجز المستقبلي بقيمة 10 مليارات درهم. توصية بعدم إطلاق مسمى «المجلس الوطني» على مؤسسات حكومية أخرى بالدولة بدأت الجلسة باستعراض ومناقشة سؤالين الأول موجه إلى معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة المقدم من العضو يوسف عبيد النعيمي حول أسباب نقص امداد الطاقة في الإمارات الشمالية حيث رد معالي الوزير كتابيا نظرا لتقديم السؤال إليه في فترة الاجازة البرلمانية. وأشار معالي الوزير إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الطاقة من محطاتها، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الكيلو واط/ ساعة 80 فلسا بينما يبلغ أعلى سعر بيع كيلو واط/ ساعة 15 فلسا و20 فلسا. ويترتب على ذلك عجز سنوي في ميزانية الهيئة سيبلغ في نهاية عام 2007 مبلغ 6,3 مليارات درهم ويتم تغطية هذا العجز سنويا من حكومة أبوظبي حيث يتم تقديم دعم عيني «وقود الديزل» لمحطات الهيئة وسيبلغ إجمالي الدعم الذي قدمته الحكومة منذ عام 1990 وحتى نهاية 2007 مبلغ 9 ,19 مليار درهم. وأوضح انه تماشيا مع استراتيجية الحكومة الاتحادية بشأن توفير شراكات مع القطاع الخاص فيما يخص إنتاج الطاقة وتحليه المياه، فقد حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء الموقر بشأن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجالات إنتاج الكهرباء والماء حتى يمكن تغطية الطلب على الطاقة للمشروعات الاستثمارية. وتقدم العضو يوسف النعيمي بالشكر لمعالي الوزير على الرد لكنه أشار إلى أن لديه مستندات تؤكد عكس ما قاله وان هناك مشاكل في توصيلات الكهرباء لمساكن المواطنين وان هناك بيوتا وفللا جاهزة واخذ أصحابها مواعيد توصيلات الكهرباء في اعوام 2010 و2011 وطلب بضرورة حضور معالي الوزير فأيده الرئيس مشيرا إلى أن المجلس سيطلب حضور معالي الوزير في جلسة مقبلة لمناقشة نفس السؤال. وكان السؤال الثاني موجها إلى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من العضو حمد حارث المدفع حول المجلس الوطني وجاء الرد كتابيا أيضا من معالي الوزير والذي أشار فيه إلى أن إلحاق تسمية «الوطني» بأسماء عدد من المجالس المشكلة حديثا يهدف إلى تأكيد الهوية الوطنية لهذه المجالس ولتمييزها عن غيرها من المجالس التي تشكل على المستوى المحلي في إمارات الدولة. وأضاف أن تسمية المجلس الوطني الاتحادي بهذا الاسم هي تسمية مستمدة من نصوص الدستور، وهي تسمية راسخة ومستقرة في أذهان الناس منذ إنشائه وحتى هذه اللحظة. واكتفى حمد المدفع بالرد الكتابي وان اختلف على ما جاء في الرد بأن تسمية المجلس الوطني هو تأكيد للهوية الوطنية وطالب المجلس بأن يصدر توصية بأن تقتصر تسمية المجلس الوطني على المجلس الوطني الاتحادي ليوافق المجلس على التوصية بعدم جواز تسمية أي مؤسسة غير المجلس الوطني الاتحادي بهذا الاسم لأن هناك لبسا بين الناس حول هذه المجلس والمجلس الوطني. مداخلة الشاهين تحرك المياه الراكدة حول المسكوت عنه أدت مداخلة العضو الدكتور عبدالرحيم الشاهين في سياسة هيئة المعاشات إلى تحريك المياه الراكد حول بعض القضايا المسكوت عنها وخاصة فيما يتعلق بجمع كبار المسؤولين ومنهم الوزراء بين أكثر من وظيفة والعمل في مشاريع تجارية في الوقت الذي تستكثر ذلك على الموظفين الغلابة. كما قال الأمر الذي أضفى سخونة شديدة على الجلسة وفي الوقت الذي قابل معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش هذا الهجوم والانتقادات اللاذعة بهدوء أعصاب يحسد عليه وأكمل الجلسة وغادر المجلس مبتسما كما دخله. وبدا الشاهين مداخلته بالإشارة إلى المادة 62 من الدستور. وقال انها لا تجيز لرئيس الوزراء أو نائبه بمزاولة أي عمل مهني أو مالي أو تجاري أو يجمع بين منصبين وان هذه مخالفة صريحة للدستور يرتكبها معالي الوزير والكثير من الوزراء في الدولة فكيف لا تسمح للهيئة للمتقاعد بالجمع بين معاشه التقاعدي وعمله في مكان آخر الا في حدود 9 آلاف درهم وان هناك وزراء ومسؤولين يملكون مؤسسات فهل هذا عدل وإذا كانت الحكومة ترتكب مخالفات دستورية فلماذا يحرمون الموظفين الغلابة من تحسين أوضاعهم؟. وقال: أرجو أن يتسع قلب معالي الوزير للأسئلة فالقيادة السياسية ملتزمة بالشفافية وأنت غير ملتزم بها وكان المفروض ان تعقد مؤتمرا صحافي لتوضيح كيفية احتساب الزيادة مثلما فعلت القوات المسلحة التي أعلنت في الصحف. وأسأل معالي الوزير: هل الــ 70% ستكون على الأساسي أم ستكون علاوة وهل ستكون من بداية المربوط ولماذا حددت الهيئة الحد الأعلى للمعاش بستة آلاف درهم ولا يخفى على معالي الوزير أن معظم المتقاعدين رواتبهم متدنية. وعلق معالي الوزير «بهدوء» بأن الموضوع المطروح على المجلس هو هيئة المعاشات وان الرواتب ليس مطروحة كسؤال من قبل المجلس. وعاد الشاهين ليؤكد أن هذه الإجابة هروب من الحقيقة وان المواطنين يسألون هل تطبق الزيادة على جميع الوزارات وأسلوب معالي الوزير لا يجوز التعامل به مع أعضاء المجلس الوطني. وفي نهاية الجلسة عاد الدكتور الشاهين للمداخلة مرة أخرى قائلا اننا اقسمنا اليمين بأن نؤدي عملنا وان معالي الدكتور أنور قرقاش قال إن الحكومة على استعداد للتعاون معنا فهل يرى أنها تتعاون مع المجلس وكما انه لا يعرف تفاصيل الزيادة والحكومة لا تعرف فمن يعرف إذا. وأضاف الشاهين أن الرئيس نبه إلى عدم تكرار الأسئلة ولكن التكرار جاء من عدم تقدم معالي الوزير «خرباش» بإجابات وافية وكأننا في «حوار طرشان». وهذا يعني ان معالي الوزير يعرف أشياء ولا يريد أن يقدم اجابة عليه وخاطب معالي الوزير قائلا: معالي الوزير الرد الدبلوماسي وأسلوب المراوغة لا يعني انك حققت نجاحا مع المجلس نحن للأسف واعين ولم نصل معك في النهاية إلى الحقيقة. وهذه الجلسة وفقا لتصوري الشخصي نتيجتها صفر بعد «4 أو 5 ساعات» من النقاش وفي النهاية لي مطلب أتمنى تشكيل لجنة من المجلس مع الهيئة لإعادة النظر في قانون الهيئة. قرقاش: تباين وجهات النظر حول المعاشات شيء طبيعي أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أن موضوع المعاشات مهم ومن الطبيعي أن تكون فيه وجهات نظر عديدة لأنه يمسنا جميعا في المستقبل وبالنسبة لقضية التضخم ومستوى المعاشات فهي مطروحة على البساط من فترة طويلة والمكرمة في جزء منها هي استجابة لذلك والقرار الذي اتخذ كان ايجابيا. ويجب أن نركز على ايجابية طرح الأسئلة. الغرير: خطاب رئيس الدولة في العيد الوطني برنامج عمل دور الانعقاد الحالي أشاد سعادة عبدالعزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي بما تضمنه خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في العيد الوطني وبما لامسه من قضايا، مباركين التوجه نحو بلوغ التجربة الديمقراطية في بلدانا إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة، وتوسيع دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية رقابية، مدركين مسؤوليتنا في بلورة برنامج وطني واضح لتحقيق أهداف التجربة الانتخابية، وفي وضع ما تضمنه الخطاب كبرنامج عمل لمجلسنا في دور انعقاده الحالي. وتقدم سعادة الغرير باسمه وبأسماء أعضاء المجلس بخالص التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات بمناسبة العيد الوطني . لقطات تأجيل مناقشة تنظيم ودعم الصناعة قرر المجلس تأجيل مناقشة موضوع تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة إلى الجلسة المقبلة بعد أن كان مدرجا كموضوع ثان على جدول العمال الجلسة وذلك بناء على طلب النائب الأول لرئيس المجلس أحمد شبيب الظاهري وأيده أعضاء آخرون. الاستعانة بصديق بعد رفض معالي الدكتور خرباش الرد على سؤال العضو راشد الشريقي حول زيادة رواتب الموظفين قال الرئيس مداعبا العضو هناك إصرار من راشد للإجابة فابتسم معالي الوزير وقال الرئيس لمعالي الوزير يمكن الاستعانة بصديق! فتنبه معالي الدكتور قرقاش الذي يجلس بجوار معالي الدكتور خرباش وقال أنا بانتظار أيضا التفاصيل ونحن في إطار سياسة المعاشات ومعالي الوزير يرى أن ننتظر. مناشدة ناشد العضو علي ماجد المطروشي صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بأن لا تكون الزيادة في الرواتب مجرد علاوة تكميلية والأعضاء يعرفون مغزى عدم رد معالي الوزير على آلية تطبيق هذه الزيادة حتى لا يفسدوا الفرحة. الفهيم يتبنى معاشات ذوي الاحتياجات الخاصة كعادة العضو عامر عبد الجليل الفهيم في مداخلاته البناءة منذ بداية الفصل التشريعي لم يرد أن يفوت الجلسة دون أن تكون له بصمته على هيئة المعاشات حيث اقترح بضرورة مراعاة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة المتقاعدين وما إذا كانت هناك اعتبارات لها في القانون ام لا فأشار معالي الوزير بأن القانون لم يرعها وانه يرى انه آن الأوان لإعطاء هذه الفئات الاهتمام.

 ممدوح عبدالحميد

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات