دار الخليج - الخميس  2007-12-06

المجلس الوطني يناقش سياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية
د. خرباش: زيادة الرواتب للمتقاعدين تشمل القطاعين العام والخاص

- كتب - حسين الصمادي:
تقدم المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر برئاسة عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس وحضور د. محمد خلفان خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ود. أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة العيد الوطني السادس والثلاثين لمسيرتنا الاتحادية كما هنأ شعبنا.
وأكد أن المسيرة الاتحادية ترسخت بأركان صلبة وانجازات ضخمة وتنمية متواصلة فتبوأت دولتنا مكانة مرموقة على صعيدها الاقليمي ومشهودة على صعيدها الدولي.
وأشاد المجلس بما تضمنه خطاب صاحب السمو رئيس الدولة في العيد الوطني وبما لامسه من قضايا مباركا التوجه نحو بلوغ التجربة الديمقراطية في الإمارات إلى مقاصدها بتوسيع المشاركة وتوسيع دور المجلس كسلطة تشريعية ورقابية وقال المجلس إنه مدرك مسؤوليته في برنامج وطني واضح لتحقيق أهداف التجربة الانتخابية وفي وضع ما تضمنه الخطاب كبرنامج عمل له في دور انعقاده الحالي.
وتوجه بالتقدير لحكومتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اقرار الميزانية العامة للدولة في مواعيدها الدستورية.
وناقش المجلس الوطني سياسة هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأكد الدكتور خرباش أن التعديلات التي تم اجراؤها على قانون الهيئة والتي من ضمنها حساب الراتب التقاعدي على متوسط راتب آخر ثلاث سنوات من الخدمة ومد الخدمة إلى 20 سنة للحصول على التقاعد كان هدفها المحافظة على أموال المتقاعدين الحاليين والأجيال المقبلة وحتى لا تتعرض الهيئة للافلاس مستقبلا مشيرا إلى أن الهيئة لم تأخذ بالتوصيات التي توصلت إليها الدراسة الاكتوارية المعدة من خبير دولي إلا التوصية المتعلقة بمد الخدمة للتقاعد للاستفادة من خبرات المواطنين والمواطنات في العمل.
ونوه بأن مستحقات الهيئة على الجهات الحكومية عند تأسيسها وصلت إلى أكثر من ثمانية مليارات درهم ولكنها انخفضت الآن إلى اربعة مليارات بعد سداد جزء منها.
وأوضح ان قرار صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 70% يشمل جميع المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك المتقاعدون في المؤسسات والهيئات المستقلة وهي بحد أدنى 2500 درهم وأقصى 6000 درهم.
واعتذر الوزير عن الإجابة على اسئلة الاعضاء حول مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن زيادة رواتب موظفي الحكومة فيما يتعلق من تشمل وهل هي محسوبة بالنسبة على الراتب الاساسي لتشمل المعاش التقاعدي بعد الإحالة، وهل ستكون من بداية مربوط الدرجة او نهاية المربوط.
واعتبر الاعضاء رد الوزير بأنه دبلوماسي وهروب من الإجابة، وقال د. عبدالرحيم شاهين نحن أقسمنا اليمين ان نؤدي عملنا بأمانة وإخلاص وما طرحته وزملائي من اسئلة يأتي في هذا الإطار وسأل د. قرقاش هل ما حدث اليوم تعاون بين الحكومة والمجلس، وأضاف لم يعطنا وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة رداً مقنعاً والانطباع العام عندنا كأننا في حوار طرشان ونعتقد أن لديه معلومات لم يتجرأ على طرحها وستنتهي الجلسة ونحن في ظل اللبس وماذا سنقول لمن انتخبونا وهل نقول الوزير لا يرد وإذا الحكومة لا تعرف نحن كيف نعرف؟
وناقش المجلس السؤال الموجه الى محمد ضاعن الهاملي وزير الطاقة من العضو يوسف عبيد النعيمي حول اسباب النقص في إمداد الطاقة للإمارات الشمالية ومتى ستحل الأزمة المتفاقمة، وقال الوزير في رده المكتوب الاولوية في توفير الطاقة تعطى لمساكن المواطنين والمشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية وهي ملتزمة بتوفيرها عند الطلب لهذه الجهات دون تأخير مشيرا الى أنها أخذت في توقعاتها المستقبلية نسبة نمو الطلب حتى عام 2020 ولا يوجد حاليا او مستقبلا نقص في إمدادات الطاقة ولديها خطط للزيادة لمواجهة النمو المتوقع في الطلب.

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات