دار الخليج - الأربعاء  2007-12-05

خياران لسداد أجور العمال عن طريق البنوك

- دبي - “الخليج”:
شددت وزارة العمل على ان إقرار استلام أجور العمال من خلال البنوك والذي سيبدأ اعتبارا من مطلع العام المقبل جاء بهدف حماية حقوق العمالة وضمان استلامهم لأجورهم في مواعيدها من دون تأخير إضافة إلى انه يعد معيارا لمدى التزام المنشآت.
وأوضح حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد في حديثه للبث المباشر في إذاعة نور دبي أمس ان أمام شركات القطاع الخاص خيارين للسداد اولهما تحويل الأجور مباشرة إلى البنوك، والآخر من خلال شركات الوساطة التي ستتولى بدورها التوسط ما بين الشركات والبنوك مقابل استقطاع مبلغ 5 دراهم عن كل عامل يسددها صاحب العمل مشددا على انه لن يتم خصم أي مبلغ من أجور العمال سواء أكانت الشركات تتعامل مباشرة مع البنوك أو من خلال شركات الوساطة. وأشار إلى ان معايير الأجور في القطاع الخاص تخضع لآليات السوق، لافتا إلى ان قانون العمل لا يتضمن اية نصوص تلزم المنشآت بزيادة أجور العاملين لديها وبالتالي فإن الوزارة لا تتدخل في هذا الجانب.
وقال ان سياسة الوزارة اثمرت عن إغلاق ملف تأخر بعض منشآت القطاع الخاص عن سداد الأجور في مواعيدها وتراكمها لعدة أشهر، موضحا ان المنازعات التي شهدها سوق العمل خلال الفترة الأخيرة تركزت في مطالبات زيادة الأجور وليس تأخرها.