البيان - الأثنين 3 ديسمبر 2007 - 23 ذو القعدة 1428 هـ
العدد 10029 السنة الثامنة والعشرون
توفير الكوادر اللازمة لتطوير برامج الصحة والسلامة المهنية
كشف الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الطب الوقائي أن الوزارة بصدد
تطوير برامج الصحة والسلامة المهنية خلال المرحلة المقبلة من خلال توفير كوادر متخصصة
من أطباء وفنيين وأجهزة ومعدات طبية وحقلية.
وكذلك عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية،
إلى جانب قيام أطباء الصحة المهنية في وزارة الصحة بزيارة مواقع العمل والاطلاع على
طبيعة العمل وتحديد المخاطر ومسببات العدوى، وذلك بالتنسيق مع إدارة التفتيش بوزارة
العمل. وأشار إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماما خاصا بالصحة والسلامة المهنية، نظرا
لما تشهده الدولة من نهضة حضارية في مجالات الصناعة والزراعة والإعمار، ولما يتطلبه
هذا التطور من ضرورة رفع مستوى الأداء المهني لكافة العاملين بمختلف المنشآت والقطاعات
الإنتاجية.
وذلك من خلال برامج تعزيز الصحة والحد من الإصابات والأمراض المهنية وتحسين بيئة العمل،
مشيرا إلى انعكاس ذلك ايجابيا على جودة وكفاءة الإنتاج ورفع مستوى الأداء المهني. وأوضح
الوكيل المساعد لشؤون الطب الوقائي أن قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة يهدف إلى تقديم
وتطوير الخدمات الصحية للعاملين في القطاعات الإنتاجية المختلفة وحمايتهم من المخاطر
التي يتعرضون إليها بالإضافة التي توفير بيئة عمل صحية ونظيفة خالية من التلوث.
لافتا إلى أهمية التأكيد على خلو بيئة العمل من العوامل التي لها آثار سلبية على الصحة
والإنتاج وذلك بالعمل على تكييف بيئة العمل مع القدرات الفسيولوجية والنفسية للعمال
في مختلف المهن وذكر أن حماية صحة أفراد المجتمع وسلامة البيئة المحيطة من المخاطر
المنبعثة من الأنشطة المهنية تأتي على سلم الأولويات في العمل من خلال العمل على اكتشاف
المهن التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض من خلال المتابعة والرعاية الصحية المستمرة،
ووقاية العاملين من المخاطر الناتجة عن بيئة العمل.
وقال انه منذ إنشاء وحدة الصحة المهنية بإدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة بدبي عام
1984 وهي تقوم بمسؤولياتها على أكمل وجه في الإشراف على العاملين بالمنشآت لاكتشاف
الأمراض المهنية في أطوارها الأولى ومعالجتها وإزالة العوامل المسببة لها، وكذلك متابعة
حالات العجز الناتج عن إصابات العمل وأمراض المهنة والمشاركة في تأهيل المصابين بها،
إلى جانب تدريب العاملين داخل المنشآت الصناعية على مبادئ الوقاية من مخاطر العمل والسلامة
المهنية وإجراء الإسعافات الأولية.
وأشار الدكتور فكري إلى أن قسم الصحة المهنية يقوم أيضا بإجراء دراسات معملية وميدانية
للصناعات المتسمة بمخاطر صحية لتطوير السلامة المهنية، وتقديم خدمات استشارية في مجال
الصحة المهنية والطب المهني للجهات المختصة، واقتراح ودراسة أية تشريعات تتعلق بالصحة
المهنية والسلامة. ولفت إلى أن عيادات الصحة المهنية تتوفر بها العديد من الأجهزة الطبية
الحديثة مثل جهاز فحص كفاءة الرئتين وجهاز تخطيط القلب وجهاز تخطيط السمع وجهاز فحص
النظر إلى جانب كافة متطلبات قيام العيادات بواجباتها وأنشطتها المختلفة من فحص اللياقة
الصحية ومنح شهادة اللياقة.
حيث يتم تسجيل المعلومات الشخصية والتاريخ الصحي للشخص وإجراء الفحص الطبي السريري
وقياس الطول والوزن والنبض والضغط وفحص حدة الإبصار وتمييز الألوان وتخطيط السمع والقلب
وفحص كفاءة الرئتين وعمل صورة أشعة للصدر وتحليل الدم والبول.
وقال إن فحوصات ما قبل التشغيل أو الفحص الطبي الابتدائي يتم تحديدها حسب المهنة المرشح
لها العامل والمخاطر المهنية التي سيتعرض لها أثناء العمل بحيث يعد هذا الفحص سجلا
مرجعيا للعامل يمكن الرجوع إليه مستقبلا إذا ما تعرض العامل لمرض مهني أو إصابة عمل
أو تقييم حالته عند إجراء الفحص الطبي الدوري.
وأضاف أن قسم الصحة المهنية يقوم باعتماد القائمين بالتدريب على الإسعافات الأولية
في القطاع الخاص وذلك بعد ان يتم استيفاء الشروط المطلوبة ويتم إعطاؤهم موافقة لمدة
عام كمدربين للإسعافات الأولية، مشيرا إلى أنه تم عقد أكثر من 259 ندوه ودورة تدريبية
لـ 7000 من العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية من خلال قسم الصحة المهنية في
الوزارة.
وأكد أن عيادات الصحة المهنية تستقبل العاملين بالشركات والمصانع لتقديم الرعاية الصحية
لهم باستمرار نظرا لتزايد أعداد العمالة في القطاعات الإنتاجية المختلفة ولتباين ظروف
العمل ولذلك فقد عمدت الوزارة إلى تنفيذ برنامج تدريبي متكامل للإسعافات الأولية والسلامة
المهنية بهدف توعية العاملين في المنشآت الصناعية المختلفة عن مصادر الإصابات في العمل
وكيفية الوقاية وطرق الإسعافات الأولية التي يتم إجراؤها للمصابين للحد من مضاعفات
الإصابة أو حدوث عجز.
دبي ـ البيان
قانون اتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة