دار الخليج - الأحد 2007-12-02

مبدأ قانوني: جريمة الرشوة لا توجب أن يكون
 الموظف المقدمة له مختصاً بالعمل المطلوب

- كتب - حسين الصمادي:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا في مبدأ قانوني أن دافع الرشوة يجرم حتى ولو كان العمل المطلوب لا يدخل في اختصاص من قدمت إليه.
وقالت لا يلزم في جريمة الرشوة ان يكون الموظف الذي عرضت عليه أو طلب الرشوة هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي ان يكون له علاقة به أو يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة سواء كان اختصاصاً حقيقياً أو مزعوماً أو مبنياً على اعتقاد خاطئ منه.
وتتحصل الوقائع في اتصال المدعوة.. مع شرطية وطلبت منها مساعدتها في الحصول على تصريح زيارة لشقيقها في السجن وعندما اخبرتها بعدم اختصاصها ألحت عليها واعدة إياها بأي شيء تطلبه فأبلغت أحد الضباط الذي طلب منها مجاراتها وعلى أثر ذلك ذهبتا معاً الى البنك وسحبت مبلغ خمسة آلاف درهم واعطتها للشرطية ثم ضبطت من الشرطة بناء على إذن النيابة .
واستأنفت المحكوم عليها وقضت المحكمة الاستئنافية بالتأكيد فطعنت ونعت على الحكم المطعون مخالفة القانون والقصور في التسبيب قائلة ان الشرطية المبلغة ليست مختصة بالعمل المزعوم منها وهو استخراج تأشيرة الزيارة، وفي ضوء دراسة أسباب الطعن وملف الدعوى اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها برفض الطعن.

قانون العمل
قانون العقوبات
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي بإصدار قانون العقوبات
قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قرار في شأن إعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين
قرار بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بالوزارة
قرار في شأن تشكيل واختصاصات لجنة شؤون الموظفين بوزارة العدل

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   أحكام الأحوال الشخصية   ر   رشوة

الدفاع الجوهري - وجوب تحقيقه والرد عليه - مخالفة ذلك - إخلال بحق الدفاع - مثال.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تحصيل فهم الواقع في الدعوى - موضوعي - متى كان سائغًا - مثال التسبيب سائغ في عدم أخذ المحكمة بدفاع الطاعن من أنه لم يكن موظف عمومي وقت حصول الرشوة.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الراشي والوسيط هما من يستفيدا من العذر المخفف للعقاب الوارد في المادة (932) عقوبات اتحادي - دون المرتشي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ