جريدة دارالخليج - السبت04-11-2006

د. سعيد الغفلي: اشتراط تقديم المرشح شهادة حسن السير والسلوك يتماشى مع نص الدستور

رأس الخيمة - سائد الخالدي:
أكد الدكتور سعيد الغفلي منسق لجان الإمارات لانتخابات المجلس الوطني خلال الندوة التعريفية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أقيمت مساء أمس الأول في المركز الثقافي برأس الخيمة، الذي يعتبر المركز الانتخابي بالإمارة بحضور طارق لوتاه الأمين العام لشؤون المجلس الوطني رئيس لجنة الانتخابات ومبارك علي الشامسي رئيس لجنة الانتخابات برأس الخيمة وعدد كبير من أعضاء الهيئة الانتخابية للمجلس، أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في إدخال نظام الانتخاب للمجلس الوطني يعتبر مرحلة انتقالية وجديدة من مراحل المجلس الوطني وخطوة في طريق المشاركة الشعبية في اختيار المواطنين لمن يمثلونهم في المجلس الوطني، موضحا أن باب الترشيح سيبدأ للراغبين من أعضاء الهيئة الانتخابية في التاسع عشر من الشهر الجاري ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه مع ضرورة حضور المرشح شخصيا لتقديم طلب الترشيح للتأكد من توفر شرط الإلمام بالقراءة والكتابة. وتحدث الدكتور الغفلي عن أن المجلس الوطني يعتبر سلطة من السلطات الاتحادية (السلطة الرابعة) وفقا لدستور الدولة حيث يقدم الاستشارة لسلطتي التنفيذ والتشريع، لافتا إلى أن المجلس الوطني سيشكل من 40 عضوا بمعدل 8 أعضاء لكل من إمارتي أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة، وبمعدل 4 أعضاء لكل من إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة، لافتا إلى أن مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله- في الشكل الجديد للمجلس الوطني غيرت الطريقة بحيث يتم تشكيل هيئات انتخابية تتكون كل هيئة في أية إمارة من 100 ضعف أعضاء هذه الإمارة.
اللجنة العليا لا تتدخل بين المرشح وجهة عمله واشتراط حصوله على إجازة
أكد الغفلي أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة له 3 مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اختيار أعضاء المجلس الوطني عن طريق هيئات انتخابية يتم تعيينها من حاكم الإمارة، فيما تشمل المرحلة الثانية زيادة أعضاء المجلس الوطني وصلاحياته، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في الوصول إلى مجلس وطني حقيقي ذي سلطة فعلية تساهم في بناء الدولة من خلال الانتخاب الحر، لافتا إلى أن هذه المراحل الثلاث تستند إلى التدرج، موضحا أن قرار وبرنامج صاحب السمو رئيس الدولة سيعززان من عملية التنمية السياسية خاصة وان الدولة عاشت تطورا كبيرا في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية وحتى في المجال السياسي الذي خلق دولة الاتحاد التي أصبحت إنجازا يحتذى به.
وأضاف أن اللجنة الوطنية للانتخابات تمثل محور إدارة العملية الانتخابية، حيث قامت بعقد 5 اجتماعات انبثقت عنها قرارات تنظيم العملية الانتخابية كما تفرعت عنها لجان إعلامية وأمنية ولجنة إدارة الانتخابات التابعة بشكل مباشر للجنة الوطنية، مشيرا إلى وجود لجنة للطعون ولجان لكل إمارة تتشكل كل لجنة في أية إمارة من 5 أشخاص تضم ممثلا عن ديوان الحاكم وممثلا عن الشرطة وممثلا عن البلدية وشخصيتين عامتين من الإمارة، ولفت إلى أن دور هذه اللجنة تنسيقي لوضع الترتيبات اللازمة إلى حين موعد يوم الانتخاب.
وأشار الدكتور الغفلي إلى وجود أساس قانوني تستند إليه اللجنة الوطنية في عملية الانتخابات، فيما تقوم ضوابط الحملة الانتخابية بتنظيم الدعاية الانتخابية وفق قيود مدروسة خاصة وان هذه التجربة تعتبر الأولى من نوعها في الدولة، لافتا إلى أن الطعون تكون في الترشيح وفي إجراءات الاقتراعات وفي فرز النتائج، موضحا أن التعليمات التنفيذية تهدف إلى إعطاء مصداقية اكبر للبرنامج السياسي للدولة وخلق معايير متساوية تضمن تطبيق الانتخابات في كل إمارة وتحسم أية قضايا خلافية، كما أنها تضمن عدم حدوث أية تجاوزات في الحملات الانتخابية ولجميع مراحل وجوانب العملية الانتخابية.
وأضاف بعد عرضه لنماذج من مواد التعليمات التنفيذية وبعض المواد التي تحدد العملية الانتخابية انه يمكن ترشيح 3 أشخاص كحد أعلى من قبل كل عضو من أعضاء الهيئات الانتخابية، وفي حال زاد العدد عن ذلك أو عدم ترشيح أي شخص فان الترشيح يعتبر باطلا ولاغيا موضحا أن كل مرشح له حق الترشيح وحق الانتخاب، مشيرا إلى أن باب الترشيح سيفتح في الفترة من 19 22 الجاري، ثم استعرض إجراءات تعيين الهيئات الانتخابية حيث أوضح أن العدد الإجمالي للهيئات الانتخابية بلغ أكثر من 6600 من بينهم 1100 امرأة، كما استعرض كيفية إجراء العملية الانتخابية مع تقديم رسم يوضح سير العملية الانتخابية، حيث ستكون الانتخابات في رأس الخيمة يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل حيث سيتم إعلان النتائج المبدئية في نفس اليوم على أن تعلن النتائج النهائية بعد ذلك بثلاثة أيام يتمكن خلالها الأعضاء والمرشحون من تقديم طعونهم، لافتاً إلى أن عملية تعيين النصف الآخر من الأعضاء ستكون بعد الإعلان عن نتائج العملية الانتخابية.
ونوه بأن التصويت سيكون الكترونيا عبر استخدام الكمبيوتر واتباع خطوات محددة مع ضرورة إحضار الناخب يوم الانتخاب لجواز سفره ساري المفعول وبطاقة الهوية ويفضل احضارهما معا.
بعد ذلك قام الدكتور الغفلي ويرافقه لوتاه بالرد على تساؤلات واستفسارات الحضور، حيث أشارا في ردهما على ضرورة تخصيص حصة معينة للمرأة في المجلس إلى وجود رأيين حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض، لافتين إلى أن اشتراط تقديم المرشح لشهادة حسن سير وسلوك للجنة الانتخابات يأتي تماشيا مع نص الدستور الذي يؤكد على وجوب تحلي عضو المجلس الوطني بحسن السير والسلوك، مؤكدين أن اشتراط إحضار هذه الشهادة لا يعني التشكيك في نزاهة أي شخص وإنما هي تطبيق للدستور.
وفي معرض ردهما على انه في حال رفضت جهة العمل التي يعمل فيها الموظف المدني بالقطاعين العام الحكومي والمحلي وبالقطاع الخاص منحه إجازة وفقا لإجراءات الانتخابات أكدا أن اللجنة العليا للانتخابات لا يمكنها التدخل بين المرشح وجهة عمله وان حدث هذا الرفض فانه سيكون بنسبة ضئيلة، مشددين على وجوب أن يكون المرشح للانتخابات في إجازة لضمان عدم استغلال العمل أو الوظيفة في النشاط الانتخابي ولكي يتفرغ بالكامل للحملة الانتخابية، أما بالنسبة للعسكريين فيجب موافقة جهة العمل على الترشح لخصوصية وضع العسكريين وفي حال التقاعد أو الاستقالة من العمل العسكري يسقط هذا الشرط، منوها بمنع بعض الدول الأخرى ترشح العسكريين للانتخابات أو حتى المشاركة فيها، لافتين إلى أنه سيتم النظر في موضوع المواطنين الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن إمارة غير الإمارة التي ولدوا فيها لاتخاذ اللازم بذلك.
ودعا طارق لوتاه المرشحين إلى ابتكار أساليب ترشيح مبتكرة ومتميزة تبرز هوية المجتمع الإماراتي وتحافظ عليها، لافتاً إلى أن بعض المرشحين لا يحتاجون لحملة دعائية كونهم شخصيات معروفة وبارزة في المجتمع ولها بصمات وأعمال مشهود بها.

قانون اتحادي في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية
مرسوم اتحادي باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي
استعراض الترتيبات النهائية لانتخابات المجلس الوطني
30 مرشحاً لانتخابات المجلس الوطني من بينهم 3 سيدات
اعتماد التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
اللجنة الوطنية تعلن الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني
بحث آليات تطبيق التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني