البيان - السبت 1 ديسمبر 2007 - 21
ذو القعدة 1428 هـ العدد 10027 السنة الثامنة والعشرون
جمعية الاتحاد تطالب بإعفاء
التعاونيات من الرسوم المحلية
ندوة «غلاء المعيشة» توصي بإصدار تشريعات للحد من ارتفاع الأسعار
عقد مركز الحوار
للدراسات والبحوث أول أمس وبرعاية جمعية الاتحاد ندوة بعنوان «غلاء المعيشة وارتفاع
الأسعار»، وأوصى المشاركون بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل
فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة.
وذلك من خلال سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر ونشر ثقافة الادخار
والوعي الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع إضافة إلى تشجيع الصناعات المحلية، واستخدام
التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية وتحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية المهمة.
ودعا المشاركون إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية والعمل على توحيد
السياسات الاقتصادية والتنسيق بين الإمارات المختلفة من خلال الدوائر الاقتصادية وغرف
التجارة والعمل على مراقبة الأسعار من خلال متابعتها ومراقبتها بجدية والعمل على منع
التضخم في الدولة وإيجاد مجلس من العلماء والأكاديميين المختصين والاعتماد على الدراسات
العلمية في توجيه اقتصاد الدولة.
أسباب التضخم
وأكد الدكتور عبدالرزاق فارس المستشار الاقتصادي في محاضرة بعنوان «تضخم الأسعار وأثره
على السوق الإماراتي» أن السلع غير التجارية تعتبر السبب الأول الذي يقف خلف التضخم،
كما أن ربط الدرهم بالدولار يعتبر أحد أهم هذه الأسباب.
كما أشار إلى أن عملية فك الربط بين الدرهم والدولار لا تحل المشكلة، حيث تعتبر عملية
الربط من المحاسن لدى العديد من الدول الصغيرة، وذلك لتفادي عملية التضارب وتعريض المستثمرين
لفوضى من الحسابات.
كما أكد أن زيادة قيمة الدرهم مقابل الدولار ستؤدي إلى انخفاض عائدات سعر برميل النفط
مما يؤدي بدوره إلى انخفاض عائدات الحكومة المالية.
وحول قدرات البنوك المركزية قال «بنوكنا المركزية لا تملك قدرات فنية كما أنها لا تحب
العملة المعومة لأنها تسبب لها المشكلات». وحذر الفارس من التضخم الذي تعرفه الدولة
مشبهاَ إياه بالمرض الذي يترك أثراً له بعد أن يزول، مستنداً على معاناة العديد من
الدول التي مرت بذلك إلى حد الآن.
وأشار إلى أن معظم التضخم محلي على الرغم من الدور الذي يلعبه التضخم المستورد، حيث
أن 31% من الواردات من أوروبا بما معناه أن أي انخفاض بمستوى اليورو سيؤدي بذلك إلى
ارتفاع السعر بمستوى الانخفاض.
دور التعاونيات
وتناولت جمعية الاتحاد التعاونية في الندوة دور الجمعيات التعاونية في ضبط الأسعار،
وقال يعقوب البلوشي مدير قسم الخضار والفواكه في الجمعية إن النظام التعاوني هو نظام
اقتصادي واجتماعي يرمي إلى رفع مستوى الإنسان وتأمين احتياجاته الاستهلاكية دون استغلال
وأن تكون في متناول يد جميع شرائح المستهلكين من خلال ضبط الأسعار وكسر الاحتكار.
ومن هذا المنطلق ساهمت جمعية الاتحاد في إيجاد نوع من التوازن والاستقرار في السوق،
وأسهمت في الحد من ارتفاع الأسعار من خلال مقاومة الاتجاهات المتزايدة لرفع الأسعار
والاحتكار التجاري لسلع معينة.
وأشار إلى أن الجمعية من خلال هيكلها التنظيمي أوجدت إدارة خاصة للمشتريات وتنقسم إلى
أقسام فرعية متخصصة كل قسم على حدة، وذلك ليتمكن كل قسم من أداء مهامه على أكمل وجه،
ومنها قسم المواد الغذائية، والمواد غير الغذائية، الخضار والفواكه بالإضافة إلى ذلك
أنظمة ومعايير تحكم الموردين في الأسعار.
حيث لا يتم رفع الأسعار إلا بناءً على مذكرة تشرح فيها أسباب الزيادة، ومن حق الجمعية
رفض الزيادة وفي حالة إصرار الشركات عليها فيحق لنا إيقاف توريد السلع وبيعها في فروع
جمعية الاتحاد التعاونية، مشيراً إلى وجود قسم خاص لمراقبة ومسح سوق الجملة ومراكز
ومنافذ البيع المحلية يومياً والأسواق الخليجية والإقليمية أسبوعياً،.
ورفع التقارير اللازمة إلى المدير العام وإدارة المشتريات والتي من خلالها يتم التفاوض
مع الشركات الموردة والضغط عليهم لتحديد وضبط الأسعار مع عدم الإضرار بمصالح جميع الأطراف.
وأوضح البلوشي إن سياسة الاستيراد المباشر ساهمت بشكل فعال في كسر الاحتكار وإلغاء
الوسطاء لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين بتكلفة أقل.
ونجحت هذه السياسة خاصة في قسم الخضار والفواكه والذي يعتبر بشهادة وزارة الاقتصاد
بأنه الأرخص مقارنة بباقي منافذ البيع في دبي من خلال جدول المقارنات الأسبوعي الذي
ينشر عن طريق الصحف المحلية، وكذلك قامت الجمعية باستيراد منتجات غذائية وغير غذائية
تحمل اسم (الاتحاد) بسعر أقل وبجودة عالية تضاهي الأصناف المشهورة والتي ساهمت بشكل
كبير في خفض تكلفة المنتجات الأخرى.
إضافة إلى سياسة زيادة عدد الموردين، وذلك لكسر الاحتكار وخلق نوع من المنافسة الشريفة
مع عدم الإضرار بمصالح الآخرين والهدف من ذلك الحصول على أفضل الأسعار والجودة والخدمة،
وكذلك دعم وتشجيع ومساعدة التجار المواطنين وأصحاب المزارع وخاصة المستفيدين من برنامج
الشيخ محمد لدعم مشاريع الشباب وتقديم تسهيلات وامتيازات خاصة لهم.
وتناول راشد الشامسي مدير الاتصال في جمعية الاتحاد العقبات التي تؤثر في أهداف الجمعية
منها شكل المنافسة في السوق والذي أصبح يدار ويحتكر بواسطة شركات كبيرة عملاقة وعلى
مستوى دولي والتي تقوم بتحديد أسعار التكلفة والبيع والتي تسيطر على المواد الاستهلاكية
الأساسية والرسوم المحلية من الجهات الرسمية مثل الكهرباء والمياه ووزارة العمل والجنسية
والإقامة ودائرة التنمية الاقتصادية والجمارك قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والذي
يحول دون التوسع في إمارات ومدن الدولة الأخرى خارج دبي بالرغم من وجود المطالب الشعبية
والرسمية بذلك.
وطالب الجهات الرسمية بمنح الجمعيات التعاونية فرص وامتيازات أفضل وأكثر وإعفائها من
الرسوم المحلية ودعم المنتجات التموينية الأساسية.
واستعرض الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد دور الوزارة
في ضبط التضخم وارتفاع الأسعار ورؤية ورسالة الإدارة، موضحاً ذلك في عدة محاور منها
تحديد الزيادة غير الطبيعية وآلية معالجتها وحالات الاحتكار وآلية المعالجة واللائحة
التنفيذية على حقوق المستهلك وغيرها.
وتطرق الدكتور النعيمي في معرض حديثه إلى أسباب ارتفاع الأسعار في الدولة باعتباره
مستنقع لابد علاجه بحذر على حد قوله، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار له أسباب داخلية
وخارجية، ومن ضمن الأسباب الداخلية زيادة الطلب الاستهلاكي بسبب زيادة عدد السكان وزيادة
دخول الأفراد وارتفاع معدل التضخم في الدولة بنسبة 3 .9% واعتماد الدولة على الاستيراد
بنسبة 85%.
وارتفاع إيجارات السكن والعقارات وزيادة حجم القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية وارتفاع
مدخلات إنتاج الصناعة الوطنية أهمها المحروقات ومصادر الطاقة بنسبة أكثر من 30% بالإضافة
إلى ارتفاع رسوم الخدمات الحكومية المتنوعة.
وأشار إلى أن الأسباب الخارجية لارتفاع الأسعار في الدولة تعود إلى تخلي الاتحاد الأوروبي
عن دعم المزارعين ما انعكس على المنتجات كالحليب واللحوم وغيرها وارتفاع أسعار البترول
ومشتقاته واستخدام بعض الدول لمادة الزيوت النباتية وانتشار مرض انفلونزا الطيور والتغير
في أسعار صرف العملات وغيرها.
قائلاً ان وزارة الاقتصاد قامت بعدة إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار منها مراقبة الأسعار
والأسواق وفرض غرامات على المحتكرين والمستغلين ومنع الاحتكار والغش التجاري ومد جسور
التعاون مع القطاعات المختلفة والتواصل والتنسيق مع دوائر الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية
لتفعيل دور الجمعيات التعاونية، إلى جانب البدء بإعداد دليل لأسعار الخدمات والحد من
الارتفاعات غير المبررة.
زيادة مستوى التضخم
من ناحيته أشار الدكتور جمعة بلال من جمعية حماية المستهلك في محاضرته بعنوان «ظاهرة
ارتفاع الأسعار ـ النتائج والانعكاسات المستقبلية على الاقتصاد الوطني» ان 98% من الأفراد
الذين شملتهم دراسة ميدانية من خلال استبيان استهدف بشكل خاص أصحاب الدخول المتوسطة
والمحدودة يعتقدون ان أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية غير معقولة.
وأكد أن ظاهرة ارتفاع الأسعار سوف تعود بالعديد من المشكلات الاقتصادية كزيادة مستوى
التضخم وانخفاض قيمة العملة وعدم تمكن الأسر من الادخار وبالتالي ضعف الاستثمار التراكمي
وانخفاض المستوى المعيشي للأفراد مما ينعكس على الصحة وعلى انتاجية الأفراد وصعوبة
قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات والأفراد.
بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والباحثين عن العمل وزيادة نسبة الإقراض من البنوك
وظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة وضعف فرص تعليم وتطوير الأبناء.
فضلاً عن العديد من المشكلات الاجتماعية كانتشار ظواهر سلبية في المجتمع وعدم مقدرة
الأسر على الوفاء بالمتطلبات الأساسية للأبناء وزيادة نسبة الأمراض النفسية والتوترات
العصبية وحالات الاكتئاب وانخفاض المستوى الاقتصادي والثقافي والعلمي للأفراد للاستغناء
عن بعض الضروريات.
وظهور ضغوط مادية ونفسية بالإضافة إلى زيادة ساعات العمل لتوفير الحاجات الضرورية مما
يؤدي إلى المشكلات الأسرية وضعف الإنتاجية والعزوف عن الزواج بسبب عدم القدرة على تحمل
المصاريف وارتفاع نسبة الطلاق.
ودعا البلال إلى نشر ثقافة الادخار والوعي الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع وتشجيع الصناعات
المحلية واستخدام التكنولوجية الحديثة في العملية الإنتاجية وتحديد أسعار المنتجات
الاستهلاكية المهمة التي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحلات وتشديد الرقابة عليها لحماية
المستهلك من الغش التجاري.
بالإضافة إلى إنشاء مراكز تسوق مصغرة في المناطق تعود ملكيتها إلى الدولة للحد من ظاهرة
ارتفاع الإيجارات وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم الدعم لها لتنشط في مجالات
الأسواق والأسعار والرقابة.
دبي ـ خولة محمد، نادية إبراهيم
قانون في شأن حماية المستهلك
قرار وزاري بتعديل مدة العمل بالأسعار الجديدة
قرار وزاري بإنشاء إدارة المستهلكين بديوان عام الوزارة
قرار بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
نظام المجالس البلدية
تعميم بشأن نظام المجالس البلدية
نظام في شأن تعديل بعض أحكام نظام المجالس البلدية
المطالبة بتشريعات لحماية المستهلك وضبط الأسعار
المطالبة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
التدخل الحكومي ضرورة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
المجالس البلدية في الشارقة تناشد التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار
"الاقتصاد" تضع خطة لحماية المستهلك من الغش التجاري والاحتكار
المستهلكون يطالبون بآلية بين التجار ودوائر حماية المستهلك لضبط تذبذب الأسعار