البيان - الأربعاء 28 نوفمبر 2007 - 18 ذو القعدة 1428 هـ العدد 10024 السنة الثامنة والعشرون

ضبط أكثر من 200 مخالف لقانون الإقامة في أبوظبي

بلغ إجمالي المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها إدارة متابعة المخالفين في جنسية أبوظبي بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية ما يزيد على 202 مخالف من مختلف الجنسيات.
وأكد الرائد خليل محمود محمد مدير فرع المتابعة في إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي أن معظم المخالفين الذين تم إلقاء القبض عليهم في إمارة أبوظبي هم من الجنسيات الآسيوية إضافة إلى أعداد قليلة من الجنسيات العربية والأجنبية.
وقال إن معظم هؤلاء المخالفين تم إلقاء القبض عليهم في حملات مفاجئة خلال عملهم لدى غير الكفيل الأصلي وتم أيضا إلقاء القبض على من يقوم بتشغيلهم وكفلائهم الأصليين الذين لم يعمموا عليهم وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ومن بين المخالفين الذين تم إلقاء القبض عليهم من يعمل بوظائف ممنوعة منها غسيل السيارات وبيع البضائع في الأماكن العامة دون تصريح إضافة إلى إلقاء القبض على عدد من المتسولين الذين تبين أنهم قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة وتم تحويلهم إلى مركز الوثبة لإنهاء إجراءاتهم ووضع ختم الحرمان الدائم لهم وتسفيرهم.
وأوضح الرائد خليل أن بعض الحملات يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة العمل مشيرا إلى أن الداخلية وإدارات الجنسية مستمرة في التفتيش على مختلف مواقع العمل والعزب وغيرها من الأماكن التي يختبئ فيها المخالفون بأعداد كبيرة.
ودعا الرائد خليل الجمهور إلى ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية والعمل وإدارات الجنسية بهدف الإبلاغ عن أي مخالف لديهم أو تسليمه إلى الجهات المختصة من خلال الأرقام التي أعلن عنها مؤخرا في إدارة متابعة المخالفين بوزارة الداخلية وذلك بهدف وضع حد لظاهرة الإقامة غير المشروعة في الدولة.
مشيرا إلى أن الدولة منحت المخالفين مهلة كافية لتسوية أوضاعهم ومغادرة الدولة وان الأشخاص الذين لم يبادروا مسبقا بتصحيح أوضاعهم سوف تطبق بحقهم عقوبات صارمة ليس فقط للعمال وإنما للأشخاص الذين يقومون بتشغيلهم أو إيوائهم والكفلاء الذين تركوا هؤلاء العمال يعملون لدى الغير.
يذكر أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب والذي يعتبر الآن في مراحله النهائية بانتظار إقراره لتطبيق العقوبات المشددة التي يتضمنها ومنها إزالة وهدم العزب التي تأوي مخالفين ورفع العقوبات والغرامات لتصل إلى 100 ألف درهم لمن يقوم بتشغيل متسللين أو إيوائهم إضافة إلى رفع غرامة تشغيل المخالفين إلى 50 ألف درهم وفي حال العودة يتم تطبيق الغرامة مع السجن وتكون الغرامة 5 ملايين درهم كحد أقصى في حال تعدد المخالفين الذين يتم استخدامهم.
وقال ان المشروع الذي يعد الآن في مراحله النهائية سيتم تطبيقه بعد إقراره وانه سيتم حاليا تطبيق القانون الحالي إلى حين صدور تعديلات القانون المقترحة.
كما ستتضمن اللائحة التفسيرية لتعديلات القانون في حال إقراره تحديدا للمدة التي يجب أن يبلغ فيها الكفيل عن هرب مكفوله إضافة إلى غرامة قيمتها 10 آلاف درهم مع الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر للعامل المخالف مع الإبعاد.
383 مخالفاً لقانون الإقامة بالشارقة
نفذ قسم متابعة المخالفين والأجانب بإدارة الجنسية والإقامة بالشارقة خمس حملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط 383 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب من بينهم 195 متسللاً و 138 من مخالفي القطاع الخاص و4 مخالفين من خدم المنازل و41 مخالفاً دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة.
وقال مصدر مسؤول في الإدارة إن القسم سوف يواصل القيام بالحملات التفتيشية بصفة مستمر ومكثفة لملاحقة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مشيراً إلى أن الحملات السابقة أسفرت عن نتائج إيجابية في ضبط عدد كبير من المخالفين وذلك خلال أسبوع واحد، وأوضح انه تبين من خلال هذه الحملات أن عدداً من العمال المخالفين لا يحملون بطاقات العمل الأصلية.
ودعا المصدر إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة العمال العاملين في الإمارة إلى ضرورة حمل بطاقات العمل، وطالب الشركات والأفراد بضرورة عدم احتجاز بطاقات العمل الخاصة بالعمال، وعدم الاكتفاء بإعطائهم صورة عنها، حيث إن هذه البطاقات يجب أن تكون بيد العامل نفسه باعتبارها وثيقة تساعد في سرعة التعامل مع المخالفين.

ماجدة ملاوي