جريدة دار الخليج - الخميس 2/ 11/ 2006م
وزير العدل: الإمارات بصدد إصدار قانون
لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر
أبوظبي “الخليج”:
نقل محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة للمشاركين في القمة الدولية السنوية الثامنة حول الجريمة
المنظمة العابرة للحدود الوطنية المنعقدة في إمارة موناكو. وتمنيات سموه بالنجاح لأعمال
هذه القمة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في المؤتمر أمس أكد فيها دعم الإمارات للجهود الدولية
في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية واستمرار التعاون الوثيق مع كل الدول والمنظمات
المعنية من أجل هذا الغرض.
وأشار إلى ان الدولة بصدد اصدار قانون شامل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يحتوي على
جميع الآليات المناسبة لقمع ومكافحة هذه الجريمة. وقال إيماناً منا بأن التشريعات الوطنية
ذات الصلة بمكافحة الجرائم الدولية لن تكون على المستوى المطلوب من الفعالية ان لم
تكمل بقانون بتعاون قضائي دولي يتيح امكانية التعاون مع باقي الدول في مكافحة الجريمة
على المستوى الدولي، قامت الجهات المختصة في الإمارات بإعداد مشروع قانون حول التعاون
القضائي الدولي في المسائل الجنائية مشيراً الى انه بمراحله النهائية ويحتوي على أحدث
المعايير والقواعد الدولية.
وقال الظاهري ان دولة الإمارات وعيا منها بأهمية وضع القواعد الدولية موضع التنفيذ
على الصعيد الوطني، لا تدخر وسعا في دعم الجهود والمبادرات الدولية المتعلقة بمكافحة
الجرائم بجميع اشكالها عبر التصديق والانضمام الى الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
ووضع التشريعات الوطنية اللازمة للايفاء بالالتزامات التي تفرضها تلك الصكوك الدولية،
قامت الإمارات بالانضمام الى جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب فضلا
عن تصديق الدولة على اتفاقيتين اقليميتين في مكافحة الجرائم الارهابية هما الاتفاقية
العربية لمكافحة الارهاب واتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الجرائم
الارهابية.
وفي ضوء ذلك بادرت الدولة بسن قانون اتحادي لمكافحة الجرائم الارهابية آخذة في الاعتبار
الالتزامات الواردة في المواثيق الدولية والاقليمية كافة من حيث اتخاذ الاجراءات اللازمة
لمنع ارتكاب الجرائم الارهابية وتعقب مرتكبي مثل تلك الجرائم في حالة حدوثها ومنع تمويل
الارهاب بأي شكل كان، وكذلك وضع اسس التعاون الدولي موضع التنفيذ من حيث عدم اعطاء
المكان الآمن لمرتكبي الجرائم الارهابية وفتح باب التعاون مع كافة الدول من أجل تبادل
المعلومات.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي والتقني في مجال مكافحة الارهاب فإن الامارات تعد مشاركا
فعالاً في كل النشاطات الدولية والاقليمية، وفي هذا المجال نظمت الدولة وبالتعاون مع
مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في فيينا ندوة خاصة حول التطبيقات الوطنية
للمواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب وذلك لنقل خبرة الأمم المتحدة عامة وفرع
مكافحة الارهاب. كما قامت الدولة باستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية في الأعوام 2002 و2004
و2006 حول الوسائل البديلة لتحويل ونقل الأموال والتي تسمى بنظام الحوالة والتي عقدت
بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة حملة العمل المالي (الفاتف).
وفيما يتعلق بالتدابير الرامية لمكافحة الجرائم ذات الصلة بالحاسب الآلي اصدرت دولتنا
قانونا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعد من احدث التشريعات الدولية في هذا
الخصوص آخذة في الاعتبار تجارب الدول السابقة في هذا المجال.
مشروع قانون خليجي لمكافحة الاتجار بالبشر
مرسوم اتحادي في شأن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم في شأن اتفاقية للتعاون في مكافحة الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع بين
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية تركيا
مرسوم اتحادي في شأن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اتفاقية المنظمة
الدولية العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة