دار الخليج -  الأحد  2007-11-18

وزارة العمل تحيل مدققي الأجور المخالفين إلى النيابة العامة

- كتب - عمر الحلاوي:
قررت وزارة العمل إحالة مدققي الأجور المخالفين في تزوير حسابات أجور العمال الى النيابة العامة ومعاقبتهم بسحب الترخيص ومعاقبة الشركة المخالفة بوقف التعامل معها لمدة 6 شهور ودفع الغرامة المالية المقررة وإحالة الشركة الى الفئة الأدنى، وذلك للحد من ظاهرة التلاعب بكشوف حسابات الرواتب.
وأكد قاسم جميل نائب مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل ان المفتشين اكتشفوا بعض الأخطاء التي يرتكبها مدقق الأجور وان بعض التقارير المالية بها أخطاء جسيمة حيث يشير كشف الرواتب الى ان العمال تسلموا مرتب آخر شهر فيما لم يتسلم جميع العمال رواتبهم الشهرية لمدة تصل أحيانا لشهرين وثلاثة شهور.
وأضاف ان مخالفات المدققين تشمل كيفية احتساب الأجور الإضافية ووجود بعض الخصومات غير القانونية ويتم خصم مبالغ التأشيرة والإقامة وتذكرة السفر، واستقطاع سلفيات او جزاءات تتجاوز ال 10 % من الراتب الإجمالي.
وكشف عن وجود اجتماعات تنسيقية بين وزارتي العمل والاقتصاد في هذا الخصوص حيث تم الاتفاق على بعض الإجراءات المشتركة في تبادل المعلومات عن الشركات بالإضافة لكيفية معاقبة المخالفين وبحث الآليات المشتركة.

قانون بشأن النيابة العامة
قانون بتعديل القانون بشأن النيابة العامة
قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995م في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء ديوان المحاسبة قرار بشأن النقل بين بنود اعتمادات التقديرات المخصصة لديوان المحاسبة
قرار في شأن مد مهلة توفيق أوضاع مدققي الحسابات
قرار بتشكيل اللجنة العليا لمهنة مدققي الحسابات وتحديد اختصاصاتها وتنظيم اجتماعاتها

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ن   نيابة عامة

نقض الحكم بناءً على طلب أحد الخصوم – عدا النيابة العامة - لزوم ألا يضار الطاعن بطعنه - تقديم الطاعن تقريرًا استشاريًا انتهى إلى أن حقوقه أقل من المبلغ المحكوم به له – مفاده - قبوله لما جاء بهذا التقرير – أثره - وجوب الحكم له بها فقط.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

العقد الذي يبرمه النائب باسم الأصيل - تضاف ما تنشأ عنه من حقوق والتزامات إلى الأصيل - تجاوز النائب حدود نيابته أو انعدامها - لا يمنع من إضافة التصرف وآثاره إلى الأصيل متى قام مظهر خارجي من جانبه سواء بتقصير منه أو بغير تقصير يبرر اعتقاد الغير حسن النية بوجود هذه النيابة ووقوع التصرف في حدودها - مثال.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تدخل النيابة العامة في الدعاوى الخاصة بناقصي الأهلية وإلا كان الحكم باطلاً - م61/ 3 ق. الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

إغفال الفصل في الطلبات - سبل تداركه - الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلته - م (139) إجراءات مدنية.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الحكم الصادر من محكمة النقض في الموضوع - إقامة طعن عنه من النائب العام - غير جائز - أساس ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

رفع طعن بالنقض من أحد الخصوم والحكم بعدم قبوله - لا يحول دون نظر الطعن المقام من النائب العام - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم اندراج سبب النعي ضمن حالة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله المقررة النائب العام – أثره - عدم قبول النعي – م (4) ق 17 لسنة 1987.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ