جريدة البيان - السبت 17 نوفمبر 2007 ، 7 ذو القعدة 1428 هـ العدد 10013 السنة الثامنة والعشرون

انذار
«العمل» تحذر من احتجاز المنشآت لبطاقات العمال

حذرت وزارة العمل أصحاب العمل ومسؤولي المنشآت من احتجاز بطاقات عمل العاملين لديهم باعتبارها وثيقة رسمية من حق العامل الاحتفاظ مثلها كجوازات السفر وعقود العمل الذي يمنع على المنشآت حجزها لديها لأي سبب من الأسباب إلا للظروف التي تتطلب قيام المنشآت بتجديد البطاقات أو الاقامات.
وقال قاسم محمد جميل نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي انه تم خلال حملات التفتيش التي تقوم بها الادارة اكتشاف بعض حالات عدم وجود بطاقات عمل مع العمال في مواقع العمل وهذا يخالف قانون العمل والاعراف المعمول بها مشيرا الى ان مفتشي العمل عندما يكتشفون مثل هذه الحالات (وهي قليلة) يتم ابلاغ مسؤولي المنشأة بالحالة وانذارها بالواقعة.
واضاف ان من ضمن اهداف الحملات التفتيشية او التفتيش الدوري على المنشآت ليس ضبط العمال المخالفين بل الأمر يتعدى ذلك الى التأكد من انتظام عملية صرف الأجور ومدى توقير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ووجود بطاقات العمل ووجود نسخة من عقود العمل مع العمال أي ان التفتيش لا يهتم بجانب على حساب آخر بل نأخذ جميع الأمور المتعلقة بالمحافظة على حقوق العمال في الاعتبار عند التفتيش.
واكد جميل ان وجود بطاقة العمل مع العامل الزامي واجباري على المنشأة لأنها حق من حقوقه وتعتبر وثيقة رسمية تخصه هو والتي توضح المنشأة التي يعمل بها والجهة التي تكفله الأمر الذي يسهل على المفتشين عملهم خلال الحملات التفتيشية حيث يتم من خلال البطاقة التأكد من قانونية عمله في موقع العمل التابع للمنشأة.
واضاف ان هناك بعض المنشآت تقوم باحتجاز بطاقات العمل ولكن باعداد قليلة جدا وخاصة في فترات الاجازات ولكن هذا ايضا يعتبر تصرفا غير قانوني وغير مجدٍ .
وقال ان عدم وجود البطاقة لايعني ان تتم مخالفة العامل او المنشأة التي وجد يعمل بها بل يقوم المفتش المختص بالتأكد من مدى تبعية العامل للمنشأة من عدمه من خلال مضاهاة سجلات العمالة بالمنشأة وسجلات الوزارة حتى لو لم يكن العامل لديه أي اثبات شخصية.