دار الخليج - الثلاثاء 2007-11-13

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإقامة

- “الخليج”:
أوضح المقدم راشد سلطان الخضر، مدير الشؤون القانونية بالإدارة العامة للجنسية والإقامة، ان مشروع قانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، ومشروع قانون اتحادي بتعديل قانون العمل، في مراحله الأخيرة لإقراره بعد الموافقة عليه من قبل صاحب السمو رئيس الدولة.
وأشار الى ان هذا القانون رفع سابقاً من قبل اللجنة الوزارية للتشريعات الى مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة عليه، وبالتالي تم رفعه الى صاحب السمو رئيس الدولة للمصادقة عليه.
وصرح بأن مشروع تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب يهدف الى تشديد العقوبات على كل من يستخدم أشخاصاً على غير كفالته، حيث تبلغ الغرامة المالية 50 ألف درهم، وفي حالة العودة يضاف اليها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على 3 أعوام، مع ابعاد الشخص المخالف، مشدداً ان القانون سيطبق على كل من يؤوي أو يستخدم متسللاً، وجعل العقوبة المالية دفع غرامة 100 ألف درهم، بالاضافة الى عقوبة الحبس ايضاً.
وقال ان سقف العقوبات المالية ستكون أدناها بدفع 50 ألف درهم للذي يؤوي مخالفاً، و100 ألف درهم للذي يؤوي متسللاً، وعقوبات الحبس لكليهما، وتتعدد العقوبة المالية بتعدد الأشخاص، لتصل سقفها النهائي 5 ملايين درهم كحد أقصى للعقوبة.
كما قال ان المشروع تضمن الحكم بهدم وإزالة ما يخصص في المزارع أو العزب من سكن سواء استخدم لإيواء مخالفين أو متسللين.

قانون اتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهجرة والإقامة
قرار وزاري بتنفيذ بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
تعميم في شأن إبدال تأشيرات الإقامة الممنوحة للموظفين الأجانب ببطاقات إقامة سنوية
تعميم بشأن اتصال الوزارات والدوائر الحكومية بإدارة الجنسية والهجرة فيما يتعلق بمنح تأشيرات دخول
تعميم بشأن اعتماد وتجديد التأشيرات والإقامات الخاصة بالموظفين والمستخدمين وذويهم من غير المواطنين بمعرفة الوزارات المعنية مباشرةً
 شرطة دبي تناقش التنسيق مع الجنسية والإقامة
الخييلي يطلع على سير العمل في محكمة الجنسية والإقامة
توقيع مذكرة تفاهم بين شرطة دبي وإدارة الجنسية والإقامة
الجنسية والإقامة" تنهي إجراءات الإلغاء في المطار بالتنسيق مع العمل

المحكمة الاتحادية العليا المحكمة العليا أحكام الأحوال الشخصية ج جنسية وإقامة

إدانة الطاعن لعمله لدى غير الكفيل لعدم موافقة إدارة الجنسية برغم موافقة الجهة التي يعمل بها - صحيح - أساس ذلك ؟
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

  المحكمة الاتحادية العليا المحكمة العليا أحكام الأحوال الشخصية ج جوازات وإقامة

ثبوت الواقعة في حق المتهم من إفادة الشاكي تزوير توقيعه على إذن الدخول لمهمة فضلاً عن الطلب المقدم منه الذي صدر بموجبه إذن الدخول واستعماله المحررين الرسميين مع علمه بتزويرهما
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

لوزير الداخلية أن يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الأشخاص بغض النظر عن توافر الشروط التي أوجبها القانون
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المحكمة الاتحادية العليا المحكمة العليا أحكام الأحوال الشخصية ج جنسية

لوزير الداخلية أن يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الأشخاص بغض النظر عن توافر الشروط التي أوجبها القانون
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

جواز السفر وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن ارتبط بها برباط الجنسية حتى يتمكن حامله من مباشرة حقه في التنقل خارج الدولة
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ