دار الخليج - الأحد  2007-11-11

بحث تعديل العقوبات على المطاعم والمنشآت المخالفة لشروط الصحة

- كتب - عدنان عكاشة :
أكد جاسم درويش الأمين العام للأمانة العامة للبلديات طرح إجراء عملية تحديث للعقوبات والغرامات القانونية المفروضة على المطاعم والكافتيريات وسواها من المنشآت المعنية التي ترتكب مخالفات تمس الصحة والسلامة العامة على اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية التابعة للأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة بهدف تعديل تلك العقوبات القانونية ما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
ورأى في معرض رده على تساؤلات طرحتها “الخليج” حول ضعف بعض العقوبات الحالية وتواضع قيمة الغرامات القانونية المفروضة على المنشآت المخالفة وكثرة شكاوى الأهالي من تجاوزات المطاعم وسواها من المنشآت التجارية وضبط مخالفات صحية بالجملة خلال المراحل الماضية أن العقوبات والغرامات المالية المعمول بها باتت “قديمة” وبحاجة ماسة للتحديث وإعادة النظر وهو ما سيتم طرحه على اللجنة المختصة خلال المرحلة المقبلة لكن ذلك يحتاج إلى الوقت المناسب ليمر عبر القنوات الرسمية والإجراءات القانونية والرسمية المتبعة ويخضع للدراسة والبحث الوافي من كل الجوانب.
وقال إن تحديث العقوبات أصبح مطلباً ملحاً يستحق الدراسة نظرا للكثرة الملحوظة للمطاعم والمنشآت المعنية وتزايدها على مدى السنوات الماضية إلى جانب تصاعد معدل المخالفات الصحية التي يرتكبها عدد منها، مشيداً بالجهود التي تبذلها البلديات في الإمارات المختلفة في الرقابة والتفتيش على الأسواق والمطاعم خاصة ممثلة بأقسام وإدارات الصحة والبيئة فيها.
 من جهته نوه مبارك الشامسي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة بأن العقوبات والغرامات المفروضة على المطاعم والكافتيريات والمنشآت المخالفة حاليا سواء كانت مالية أو الإغلاق تنسجم وتتناغم مع القوانين الاتحادية ذات الصلة.
وشدد، رداً على ملاحظات وشكاوى الأهالي في رأس الخيمة على مخالفات بعض المطاعم، على أنه لا تساهل مع المخالفين ويتم تطبيق العقوبات القانونية بحزم.
ورأى ضرورة إعادة النظر في حجم ونوعية العقوبات والغرامات المفروضة حالياً على المطاعم والمنشآت المختلفة من قبل الجهات المختصة اتحاديا ومحليا لتكون في المحصلة منسجمة ومتناغمة تماشياً مع المتغيرات الراهنة .