البيان - الثلاثاء 6 نوفمبر 2007  - 26 شوال 1428 هـ ـ العدد 10002 السنة الثامنة والعشرون

مخالفو قانون الإقامة خطر يهدّد استقرار المجتمع وأمنه
محمد الشرقي: التشدد في تطبيق القوانين الرادعة ضد المخالفين ضروري

أكد عدد من المختصين وصناع القرار أن ظاهرة العمالة المخالفة لا يقتصر أثرها على سوق العمل أو الاستقرار الأمني الذي ينعم به شعب الإمارات بل يتعداه إلى مخاطر اجتماعية كثيرة تعمل بمجملها على تهديد استقرار المجتمع وتحول دون تحقيق السعادة لأبنائه.
مطالبين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين التحلي بروح المسؤولية تجاه هذه الظاهرة وعدم الارتكان إلى أجهزة الأمن وحدها، كون تلك الظاهرة بحاجة إلى وقفة مشتركة وصارمة من قبل الجميع، داعين مختلف مؤسسات المجتمع من أندية اجتماعية ومناشط أخرى الاضطلاع بدور التوعية المنشودة.
مسؤولية مشتركة
الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس حكومة الفجيرة الإلكترونية أكد أن أمن الوطن والمقيمين على أرضه لا يقبل التهاون في تطبيق القرارات والقوانين التي تؤمن حمايته وسلامته وأنه حان الوقت ليتحمل المواطن والمقيم مسؤولية حمايته من محترفي التسلل والتحايل على قانون الإقامة واختراق التعليمات الأمنية للعيش على أرض الدولة بوصفها مسؤولية مشتركة وتعني الأمن كما تعني صالح الجميع.
وأيد الشيخ محمد تشديد العقوبات على كل من يحمي أو يؤوي عاملاً مخالفاً لقانون الإقامة أو متسللاً عبر منافذ الدولة الحدودية ليكسب حقاً ليس له، واصفاً فئة المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة بالقنابل الموقوتة تنفجر عندما تتاح لها الفرصة، فهم بعيدون عن الرقابة وليست لدى الجهات المعنية أية معلومات عنهم وبالتالي تكون فرص ارتكاب الجرائم متاحة لهم وبصورة لا يمكن التعرف عليهم أو متابعتهم، وهذا في حد ذاته يسبب العديد من المشاكل ولا يوفر الاستقرار والأمن بين أفراد المجتمع.
واعتبر في الوقت نفسه ان العقوبات المشددة لا تكفي وحدها لردع المخالفين وضعاف النفوس من الذين يتاجرون بسلامة وأمن البلاد بتشغيل هؤلاء المتسللين والمخالفين، وإنما المطلوب تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات لأي شخص مهما كان مركزه أو منصبه لأن أمن الوطن لا يتجزأ ولا بد أن يشعر الجميع أنهم تحت مظلة القانون، لا فرق بين صاحب النفوذ والمواطن العادي،.
بالإضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة ورقابة على الأماكن المشبوهة التي من المفترض أن يحتمي بها المتسللون والمخالفون للقانون مثل العزب والمزارع وغيرها، ولا تكون مجرد حملة تستمر لأيام ثم تهدأ الأمور بعدها ويعاود المتسللون والمخالفون لقوانين الإقامة ممارساتهم في اختراق القانون مرة أخرى.
توعية المواطن والمقيم
من جهته أكد الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة زايد بأبوظبي ان الاهتمام بتوعية المواطن والمقيم بأخطار وجود المتسللين ومخالفي الإقامة بالدولة وإمكانية تخريبهم لاقتصاد الدولة وتهديد أمن وسلامة المجتمع بالإضافة إلى إمكانية ارتكابهم للعديد من الجرائم، سيؤدي حتماً إلى المساهمة بشكل فعال ومؤثر إلى التقليل من وجود هذه الفئة المدمرة لكيان المجتمع، وبجانب تشديد العقوبات والرقابة المتواصلة لجميع منافذ الدولة سنتمكن خلال فترة ليست طويلة القضاء على هذه الظاهرة ونحقق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.
وأوضح الدكتور سليمان أن الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن يأتي من تقدير أبنائه للدور الوطني الذي يجب أن يؤدونه وذلك عن طريق الامتناع عن إيواء وتشغيل المتسللين والمخالفين لقانون الإقامة لأنهم يمثلون أداة هدم للبناء الاقتصادي والأمني الذي تتميز به دولتنا والذي يعتبر من ابرز مقومات الطمأنينة والوفرة والسعادة التي يرفل بها الجميع.
وناشد رئيس جامعة زايد كل المواطنين بتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن وبذل الجهود للحفاظ على أمنه وسلامته بالإبلاغ عن المتسللين وعدم إيواء وتشغيل المخالفين وضرورة التعاون مع الجهات المعنية لتطهير البلاد من هؤلاء الذين يعيثون في وطننا فساداً.
وطالب الدكتور سليمان الجاسم بضرورة التركيز على نشر الوعي المجتمعي بين أفراد المجتمع واستنفار مشاعرهم الوطنية عن طريق تكثيف حملات التوعية سواء في المساجد أو المؤسسات التعليمية والمحاضرات والندوات على كل المستويات، فالمسؤولية مسؤولية الجميع ولا تخص جهة بعينها أو مؤسسة محددة، وإنما الوطن للجميع والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامته مسؤولية الجميع.
واعتبر محمد سعيد الضنحاني مدير ديوان صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة أن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة وفعالة للقضاء على مشكلة المتسللين والمخالفين لقانوني إقامة الأجانب والعمل وذلك بعد أن أصبحت تلك المشكلة تمثل أرقا كبيرا للمسؤولين عن الأمن والاستقرار في بلادنا وبعد أن بدأت تظهر في مجتمع الإمارات نوعيات من الجرائم لم نكن نعرفها ولم تكن لتتواجد في وطننا الغالي لولا وجود تلك الفئة من الذين لا يحترمون قوانين الدولة ولا تعليماتها الأمنية.
وأضاف ان المهلة التي منحها مجلس الوزراء لتعديل أوضاع المخالفين والمتسللين مع إعفائهم من الحبس والغرامات أسفرت عن ظهور الكثير منهم على الساحة رغبة منهم في تعديل أوضاعهم وعودتهم إلى بلادهم دون التعرض للمساءلة القانونية إلا أن هذه الإعداد تعتبر بسيطة نسبة لما هو مازال مختفيا وبعيدا عن أعين المسؤولين في انتظار الساعة التي يحددها هو لمغادرة الدولة ومع الأسف بحماية من الكفيل المواطن الذي يوفر له الإيواء الآمن مقابل مبالغ زهيدة لا توازي ما يمكن أن يؤثر به وضع مثل ذلك على أمن وسلامة الوطن.
الجاليات تعرب عن تضامنها مع «الداخلية»
وأعربت الجاليات المقيمة بالدولة عن احترامها للنظم والقوانين والعمل على تكريس هذا النهج بين جميع أفرادها، وأشار بعض المسؤولين بالجاليات إلى أنهم قاموا بحملات توعية لتوجيه المخالفين للاستفادة من البادرة الكريمة للدولة بمنح مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين ومغادرتهم الدولة وأكدوا تضامنهم مع الحملة التي تنظمها وزارة الداخلية.
وأكد احمد الأحدب أمين سر مجلس العمل السوري بأبوظبي احترام رجال الأعمال السوريين لقانون ونظم الدولة والتزامهم التام بكل موجهات وزارة الداخلية والعمل على رفع الوعي بين رجال الأعمال السوريين بعدم تشغيل المخالفين أو إيوائهم عملا بالقوانين المرعية، وأكد على استعداد الجالية السورية لتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تكريس الأمن والاستقرار.
برامج توعية
وتقدم الدكتور عمر القضاة رئيس الجالية الأردنية بأبوظبي بالشكر لوزارة الداخلية لدعمها المتواصل للجالية الأردنية ومشاركتها في جميع المناسبات والأعياد، لافتا إلى أن أبناء الجالية يكنون أسمى آيات الحب لهذه الدولة الشقيقة وسيعملون ما في وسعهم لعدم التورط في كل ما يعكر صفو الأمن.
ومن جهته تقدم المهندس علي ابوزيد رئيس الجالية السودانية بأبوظبي بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لما وفرته من فرص العمل الكريمة لأشقائهم السودانيين. وأشار إلى أن كل أبناء الجالية يقدرون الإمارات قيادة وشعبا ويؤكدون احترامهم للقوانين والنظم.
كما يتقدمون بالشكر للدولة على بادرتها الإنسانية بإعفاء المخالفين لقانون الإقامة لافتا إلى ان الجالية قامت بتنظيم برامج مكثفة لرفع الوعي بين المخالفين وتوفير كل المساعدات لهم من تذاكر طيران وغير ذلك لتشجيعهم على الاستفادة من المهلة الممنوحة وقد حققت هذه البرامج نجاحا كبيرا.
الاستفادة من المهلة
كما أكد محمد عبد الرشيد أمين سر النادي المصري بدبي أن النادي المصري قام بحملة مكثفة بين أبناء الجالية لتشجيع المخالفين للاستفادة من المهلة الممنوحة لتعديل أوضاعهم. ويضيف: كما ساهم في توفير تذاكر السفر مما كان له أثر كبير في عودة المخالفين وأكد الاحترام الذي يكنه أبناء الجالية المصرية للقوانين المرعية بدولة الإمارات العربية الشقيقة وتوجيه أبناء الجالية للمحافظة على احترام هذه القوانين وتقدير الجالية للدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في توفير الأمن والاستقرار لكل المقيمين على ارض الدولة من مواطنين ومقيمين.
ودعا أنصار شرنكيز رئيس جمعية مليالي (الهندية) بأبوظبي أعضاء الجمعية من أبناء الجالية الهندية إلى تقديم العون للشرطة للمساعدة في تكريس الأمن والاستقرار وأكد احترام أبناء الجالية لقوانين الدولة ودعمها للحملة والجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتوفيره للجميع وتجنب إيواء المخالفين لقوانين الإقامة حتى لا يتعرضون لتطبيق العقوبات المنصوص عليها.
منى الغفاري: المخالفون رفعوا أسعار السلع والإيجارات
حملت الباحثة الاجتماعية في وزارة الداخلية منى الغفاري مسؤولية غلاء المعيشة المرتكزة في جانب منها على ارتفاع إيجارات المساكن، إلى تزاحم المخالفين على استنزاف مخصصات المواطنين والمقيمين الشرعيين من المساكن فضلاً عما يمثله المخالفون من ضغط على المرافق العامة والأسواق وغيرها، ما يغري بدوره ضعاف النفوس من التجار استغلال ظاهرة ازدياد الطلب مقابل انخفاض العرض.
وأضافت ان المشاريع الخدمية الرائدة تتخذ حجماً لها عبر دراسة ومسح اعداد الشرائح المستفيدة من تلك المشاريع والتي تعتمد أرقاما لمقيمين شرعيين، ما يعني ان غياب الأرقام الحقيقية بسبب المخالفين يعيق التخطيط الواقعي للتنمية الحقيقية.

«البيان»