البيان - الأربعاء 31 أكتوبر 2007 ، 20 شوال 1428 هـ ـ العدد 9996 السنة الثامنة والعشرون

وزارة الاقتصاد : لا يوجد قانون يفرض على الشركات
 قبول البطاقة الائتمانية كوسيلة دفع رئيسية

كشف مسؤولون في المصارف والشركات المزودة لبطاقات الائتمان أن المفاوضات الجارية مع شركات توزيع البترول لم تصل إلى أي نتيجة تذكر، وأن عمليات الدفع بواسطة البطاقات ستبقى معطلة في تلك المحطات إلى إشعار آخر على ما يبدو. وترى وزارة الاقتصاد حسب المصادر أن القضية لم تمس حقوق المستهلك إلى الآن لأنه لا يوجد قانون واحد يفرض على أي شركة أو مؤسسة أو متجر قبول البطاقة الائتمانية كوسيلة دفع رئيسية.
وقالت مصادر في قطاع بطاقات الائتمان أن العديد من متاجر التجزئة تفرض رسوما على مشتريات عملائها الذين يدفعون ببطاقات الائتمان تتراوح بين 1% إلى 3 ,5%، وكان آخرها قيام محطات توزيع البترول (إمارات وإيبكو) بتحصيل رسوم قدرها 65, 1%.
ونفت مصادر مصرفية أي صلة بالرسوم الإضافية المحصلة من قبل نقاط البيع المنتشرة في الدولة، مشيرة إلى أن جهات البيع هي التي تسعى إلى تحصيل تلك الرسوم بحجة تغطية الزيادة في الرسوم.
وقالت المصادر إن هذه الرسوم الإضافية على استخدام بطاقات الائتمان سوف تؤثر سلبيا على عائدات المستهلكين وإن هذا الموضوع يتعلق بكل من شركات بطاقات الائتمان من جهة وجهات البيع من جهة أخرى وليس له علاقة بالمصارف التي تصدر بطاقات الائتمان.
وقد بلغ معدل انتشار استخدام بطاقات الائتمان في الإمارات أعلى مستوى في المنطقة، ونما عدد المتاجر التي تعتمد الدفع بالبطاقات ليصل عددها إلى 60 ألف متجر تقريبا.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأصوات محتجة على قرار محطات تزويد البترول عدم قبول الدفع بواسطة بطاقات الائتمان (البلاستيكية) ابتداء من العشرين من أكتوبر الجاري، ليس بين جمهور المستخدمين لها بل ومن قبل الشركتين العالميتين اللتين تقدمان هذا المنتج الذكي، تواصل شركات النفط المحلية التمسك بموقفها الرافض للتراجع عن هذا القرار.
وترفض فيه شركات محطات البترول التعليق أو إعطاء تفاصيل عن سير المفاوضات مع شركات البطاقات الائتمانية، إلا أن كلا من ماستركارد وفيزا انترناشيونال أعربتا عن خيبة أمل كبيرة من قرار حرمان عملائهما من استخدام البطاقات في تلك النقاط.
ومنذ صدور قرار المنع تواصل الأطراف المتنازعة تبادل الاتهامات وتوجيه اللوم إلى بعضها البعض، ولم يتم الاتفاق على الجهة التي يجب أن تتحمل رسوم تلك البطاقات، ويتوجس العملاء من أن تكون نتائج الاتفاق، إن حدث، على حساب جيوبهم، وذلك بفرض المزيد من الرسوم على بطاقاتهم.
وقد اعتبرت شركات البترول أنها كانت مجبرة على اتخاذ هذا القرار لتحد من خسائرها قدر المستطاع، لاسيما أن هذه الخسائر تصل إلى مئات الملايين من الدراهم سنويا، بسبب ارتفاع أسعار النفط.
كما أنها اعتبرت رفع شركات بطاقات الائتمان نسبة الرسوم من 55 ,1 إلى 65 ,1 عاملا آخر لأنها نسبة مرتفعة بكل الأحوال من وجهة نظر شركات النفط، لاسيما أن عدد السيارات في دبي يزداد سنويا بنسبة 15% وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على محطات الوقود فيها.
وزعمت أن شركات بطاقات الائتمان بدورها قامت بتحميل أصحاب السيارات تلك الرسوم، في الوقت الذي تؤكد الشركات فيه أن محطات البترول بهذا القرار أنزلت عقوبة كبيرة على حاملي البطاقات البلاستيكية وحركتهم من حرية الاختيار لطريقة الدفع. وأنه حتى لو كانت تتعرض للخسائر بسبب أسعار النفط المرتفعة وعدم قدرتها على رفع سعر البنزين محليا، فإن هذا لا يمنحها الحق في اتخاذ قرار يقف ضد مصلحة الجمهور.
وذكرت مصادر مطلعة بأن البنوك ومحطات البترول تتفاوض لحل الأزمة القائمة بين الأخيرة وشركات البطاقات الائتمانية، في الوقت الذي تكتفي فيه وزارة الاقتصاد بالمراقبة عن بعد ما دام القانون لم يخرق.
وقالت مصادر مصرفية إن زيادة أجور استخدام البطاقات الائتمانية إلى نسب جديدة يعتبر مشكلة كبيرة حتى لو ارتفعت بنسبة 2, 0%، لأنها ارتفعت خلال عام واحد من 35 ,1% إلى 4, 1% لكل عملية دفع وكانت محطات البترول هي الجهة التي تتحملها، وحتى عندما وصلت إلى 65, 1.
ولكن مشجعي الدفع النقدي في محطات البترول لهم رأي آخر: اعتقد أن إلغاء الدفع بالبطاقة أمر جيد لأنه سيخفف من الازدحام والتأخير الذي قد يسببه حامل بطاقة منتهية أو مسروقة أو بلا رصيد، لأن موظف المحطة يعرف جيدا بأن على البطاقة أن تعمل وتدفع المبلغ المطلوب منها حتى لو انتظرت بقية السيارات النهار بكامله.
كشف حساب
غالبا ما ينظر المستهلك إلى الجانب المشرق من الصورة، ويتغاضى عن السلبيات لأسباب كثيرة، منها الحاجة إلى الشيء، ومنها الجهل أو عدم الاهتمام بالتفاصيل مقابل الحصول على تلك الخدمة أيا كانت الوسيلة.
ولنفترض هنا أن أحد البنوك طرح عرض بطاقات ائتمان مجانية مدى الحياة بنسبة فائدة تصل إلى 5,1% فقط، فإن المستهلك سيعتقد بأن هذا العرض المغري هو كل شيء، لكنه إذا نظر إلى ما هو أعمق بقليل من هذه الكلمات سيجد أن نسبة الفائدة ستتغير من تاريخ الشراء الأول في حالة عدم السداد الكامل.
وقد كشفت الدراسات الميدانية أن الغالبية العظمى من حاملي بطاقات الائتمان في الدولة يمتلكون 2 إلى 3 بطاقات من بنوك مختلفة، بسبب الارتفاع الحاصل في أسعار الإيجارات والتعليم وغيرهما من السلع.
ماستركارد : خيبة أمل
عبرت ماستركارد عن خيبة أملها من إعلان شركات النفط المحلية عدم قبول أي عملية دفع بواسطة البطاقات البلاستيكية في مدينة دبي، ابتداء من تاريخ 20 من الشهر الجاري، حارمة عملاءها من استخدام بطاقاتها الصادرة عنها بأمان وسهولة.
وقالت ماستركارد في بيان لها إن قرار شركات الوقود يحرم مالكي السيارات من حق اختيار طريقة الدفع التي يرغبون بها أو التي تتلاءم مع ظروفهم الشخصية. علما بأن المتاجر الكبيرة تدرك جيدا أهمية قبولها لطريقة الدفع بواسطة البطاقات البلاستيكية وما تحققه من أرقام مبيعات أكثر من مجرد اعتمادها على الدفع النقدي فقط.
وأشارت ماستركارد إلى أن أسلوب الدفع النقدي ليس فعالا وأنه أكثر كلفة لتنفيذ عمليات الدفع، فمقولة أن الدفع النقدي أقل كلفة وأسهل من الدفع بواسطة البطاقة البلاستيكية هو اعتقاد خاطئ، لأن البائع سيوفر الوقت والجهد في عد الفئات النقدية ونقلها وحمايتها من السرقة والاختلاس والتلف.
وعندما تقبل شركات مثل محطات الوقود الدفع بواسطة البطاقة الائتمانية، فإنها تقبل ضمنيا الشروط والمعايير التي تقتضيها صناعة الدفع تلك، ولا يحق لها أن تفرض رسوما إضافية أخرى.
وأكدت أن قبول محطات الوقود للاتفاقية يعني أيضاً عدم حرمان أصحاب السيارات من الدفع بالطريقة التي يفضلونها سواء بواسطة بطاقاتهم أم نقدا.
وعبرت ماستركارد عن اهتمامها الشديد في عودة محطات البترول إلى وضعها السابق بقبول الدفع بواسطة البطاقات البلاستيكية: «إننا نتطلع إلى تزويد العملاء بأفضل السبل لاستخدام بطاقاتهم بشكل مريح، وسنواصل التشاور مع جميع الأطراف المعنية للعثور على الحلول العملية والفعالة».
فيزا: المفاوضات الأولية فشلت
«لم تتوصل الأطراف المشاركة في المفاوضات الخاصة بمسألة فرض رسوم إضافية إلى أي اتفاق محتمل في المدى القريب. وسوف تستمر هذه المباحثات من أجل الوصول إلى حل يناسب جميع الأطراف. وفي هذه الأثناء، ستتم إزالة منافذ قبول الدفع بواسطة البطاقات من جميع محطات «ايبكو» و«اينوك» و«إمارات» ابتداءً من 20 أكتوبر 2007».
«يقبل ملايين التجار حول العالم بطاقات الدفع العالمية ولا يفرضون أي رسوم إضافية لأن هذه البطاقات تعود بنفع كبير على أعمالهم. وعلى سبيل المثال، فإن أي مستهلك يمكنه ملء خزان وقود سيارته بالكامل وشراء سلع إضافية في حال أتيح له الدفع بواسطة البطاقة، بينما ستقتصر مشترياته على ما يعادل 20 درهماً فقط من الوقود في حال لم يكن يملك سوى هذا المبلغ».
«يضاف إلى ذلك، أن كلاً من البنك والمستهلك وبائع التجزئة يستفيد من عوامل الأمان والراحة والمرونة التي ينطوي عليها استخدام بطاقات الدفع. وبالتالي، فإنه يتعين على جميع الأطراف تقاسم تكاليف نظام الدفع. وفي حال فرض رسوم إضافية من قبل بائع التجزئة، فإن حصته من التكلفة سيتحملها المستهلك وتشكل عبئاً إضافياً على الأخير».
«أكد تقرير صادر عن «جلوبال إنسايت» (Global Insight) أن بطاقات الدفع أكثر كفاءة من التعاملات النقدية، وتعود بنفع أكبر على الاقتصاد. وعندما يفرض التجار رسوماً على استخدام بطاقات الدفع، فإنهم يدعمون بذلك نظاماً يفتقر إلى الكفاءة على حساب نظام أثبت فاعلية وكفاءة كبيرتين.
ومع أن فرض رسوم إضافية قد يبدو مغرياً لطرف معين على المدى القصير جداً، إلا أنه في نهاية المطاف ليس في مصلحة أي طرف أن يعرقل نظام الدفع الالكتروني».
بطاقات الائتمان.. حقائق وأرقام
- مصطلح بطاقة الائتمان ليس دقيقا لتعريف تقنية الشراء بواسطة «كريديت كارد»، ولكن هذا ما اصطلح عليه عربياً. والائتمان في اللغة، هو عملية مبادلة ذات قيمة في الحاضر، مقابل وعد بالدفع في المستقبل.
وبطاقة الائتمان هي البطاقة التي يصدرها المصرف لعميله لكي تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه البطاقة.
ويتطلب حصول المستخدم على بطاقة الائتمان موافقة من الجهة المانحة للبطاقة، والتي تكون في الغالب مصرفاً تجارياً أو في بعض الأحيان شركة متخصصة في إصدار هذه البطاقات.
- بدأ استخدامها في الولايات المتحدة الأميركية في عام 1920 لتسديد قيمة وقود المركبات في بعض المحطات. وتزايد عدد شركات الوقود التي توفر هذا النوع من التسهيلات لعملائها في منتصف الثلاثينات من القرن الماضي.
- الظهور الأول لبطاقات الائتمان بدأ بحادثة طريفة تعرض لها «فرانك إكس. مكنمارا»، رئيس «شركة هاملتون للائتمان» في عام 1949 عندما دعا اثنين من رفاقه إلى العشاء في أحد المطاعم، وعندما أراد «مكنمارا» أن يدفع ثمنه نقداً للمطعم فوجئ بأنه قد نسي محفظته في المنزل، ما سبب له حرجاً شديداً وتطلب الأمر أن يتصل بزوجته لتأتي بنفسها إلى المطعم وتحضر معها النقود.
ما حدث في تلك الليلة كان دافعاً قوياً لـ «مكنمارا» وابتكر مع صديقيه فكرة إصدار بطاقة ائتمان يمكن استخدامها في أي وقت وأي مكان، حيث أنشأوا أول شركة مانحة لبطاقات الائتمان متعددة الاستخدامات في عام 1951 عرفت بـ «داينرز كلوب»، وهو اسم مستوحى من العشاء الذي كان سبباً في إيجاد الفكرة.
- ظلت شركة «داينرز كلوب» الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة حتى عام 1958 حين ظهرت بطاقتا «أميركان إكسبرس» و«بانك أوف أميركا» التي أصبحت تعرف فيما بعد بـ «فيزا». وكان أول ظهور لـ «ماستر كارد» في منتصف عام 1966 عندما اتحدت مجموعة من المصارف المانحة لبطاقات الائتمان، لتطلق البطاقة «ماستر تشارج».
- وصلت العائدات السنوية لشركة «أميركان إكسبريس» في نهاية 2005 الى أكثر من 29 مليار دولار أميركي. وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى تطور سلوك الإنفاق لدى حاملي بطاقاتها.
- استخدم حاملو بطاقات الائتمان 800 مليون بطاقة تحمل علامة ماستر كارد في مختلف أنحاء العالم، وأجروا باستخدامها حوالي 20 مليار عملية مالية، مولدين إجمالي حجم إنفاق وصل إلى 2 تريليون دولار أميركي.
- الإمارات في المرتبة الثانية بين أكثر دول الشرق الأوسط استخداماً لبطاقات الائتمان. وقد أظهر استبيان لأسلوب حياة المستهلك أجري مؤخراً قيام 50% من حاملي البطاقات في الإمارات باستخدام بطاقاتهم من 6 إلى ما يزيد على 10 مرات خلال شهر واحد، فضلاً عن قيام 32% منهم باستخدامها من 3 إلى 5 مرات خلال ذات الفترة. وتخطت قيمة أغلبية هذه العمليات الشرائية حاجز الـ 500 دولار.

دبي ـ محمد بيض

قانون بإنشاء دبي العالمية
قانون في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن شركات ووكلاء التأمين
قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية