البيان - الأربعاء 24 أكتوبر
2007 - 13 شوال 1428 هـ ـ العدد 9989 السنة الثامنة والعشرون
وكيل
"الاقتصاد": الجدارة ليست في التشريع بل في التنفيذ
الخبراء يناقشون قانون حماية المستهلك
أكد عبد الله بن أحمد
آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الاقتصاد أنه على الرغم من أن قانون حماية المستهلك
يمثل خطوة إيجابية ونقلة نوعية إلا أنه مازال دون مستوى طموح وزارة الاقتصاد مشيراً
إلى أن قضية حماية المستهلك في الإمارات احتلت مكاناً جوهريا بين القضايا الاجتماعية
والسياسية والاقتصادية .
حيث وضعت الدولة نصب عينيها قضية المستهلك كغاية وهدف من خلال استصدار القانون الاتحادي
رقم 24 الذي يعد أول قانون مفعل على مستوى دول مجلس التعاون لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 7 لعام 2007 الخاص بتشكيل اللجنة
الاتحادية والمحلية لحماية المستهلك مما يؤكد أن المسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات
والمؤسسات في الدولة لاسيما التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بهدف تفعيل دور الجمعيات
التعاونية وخلق سوق مواز للحد من ارتفاع الأسعار
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة حماية المستهلك التي نظمتها كلية القانون في جامعة الإمارات
بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة ابو ظبي فرع العين وجمعية الإمارات
لحماية المستهلك وبحضور الدكتور هادف الظاهري مدير الجامعة والدكتور عبد الله الخنبشي
نائب مدير الجامعة ومحمد عبد الله الكويتي مساعد المديرالعام لغرفة التجارة والصناعة
في أبو ظبي مدير فرع العين ومحمد موسى الجاسم رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك
وعدد من رجال القانون وخبراء الاقتصاد من داخل وخارج الدولة وممثلي الدوائر المعنية
في البلديات.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن وزارة الاقتصاد تسعى وعن طرق تشكيل إدارة خاصة بحماية المستهلك
لتنفيذ ما جاء بالقانون ووضع اللوائح التنفيذية لضمان حقوق المستهلك وتوعيته وحمايته
من الغش التجاري والتضليل والاستغلال والاحتكار والحد من الارتفاعات غير المبررة في
الأسعار وتعزيز المنافسة في السوق وأستعرض وكيل الوزارة اختصاصات اللجنة العليا برئاسة
وزير الاقتصاد والتي تضم في عضويتها 21 عضواً يمثلون كافة الجهات الاتحادية والمحلية
لرسم السياسة العامة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ووضع معايير السياسة لتحقيق
المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار الحد من الإضرار بالمستهلكين في حالة حدوث أزمة
أو ظروف غير عادية في السوق ووضع ضوابط للحد من استخدام وسائل الإعلان والتضليل والإجراءات
الكفيلة بضمان عدالة المعاملة التجارية والعمل على تكوين أنظمة وقواعد استقرار الأسواق
والمعاملات.
وأكد عبد الله بن أحمد آل صالح في ختام كلمته أن مقياس الجدارة ليس في تشريع القوانين
والتعليمات وإنما في تنفيذها ومتابعة عملية تقييمها مشيراً إلى أنه ونتيجة لحداثة التجربة
فان عملية التطبيق ستفرز الكثير من النتائج التي يجب معالجتها من خلال تطوير القانون.
من جانبه أكد محمد عبد الله الكويتي أن مسألة حماية المستهلك أخذت تتصاعد في ظل ما
تشهده أسواق الدولة من تضخم متزايد وتدفق سلعي كثيف يحتم على الجهات المنعية في القطاعين
الخاص والعام التكاتف لتأمين حماية حقيقية للمستهلك الذي يشكل محور العملية التنموية.
العين
ـ داوود محمد
قانون في شأن حماية المستهلك
قرار بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك