موقع محامو الإمارات العربية المتحدة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا

21/10/2007

"حقوق الإنسان"الإماراتية تطالب بتطبيق قانون “العمل” على فئات الخدم

دار الخليج - الأحد 2007-10-21

"حقوق الإنسان"الإماراتية تطالب بتطبيق قانون “العمل” على فئات الخدم

- كتب - عمر الحلاوي:
طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بتغيير صياغة عقود الخدم وتحديد الحد الأدنى للأجور وذلك الحد من ظاهرة هروبهم، ونبهت لضرورة ان يشمل العقد تحديد أعمار خاصة لكل مهنة على حدة مع وضع آلية لدفع الرواتب عبر المصارف المالية وتطبيق قانون وزارة العمل على فئة الخدم ومن في حكمهم مع توفير السكن الملائم، فضلاً عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة البلاغات ومشاركة عضو من لجنة حقوق العمال والجنسية والإقامة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في تلك اللجنة، وقد رفعت الجمعية بهذا الخصوص للجهات المسؤولة وذات الاختصاص.
وأكدت مريم الاحمدي نائب رئيس لجنة حقوق العمال والجنسية والإقامة بالجمعية ان عقد الخدم لم يحدد اختصاص ومهام كل فئة من الفئات المساعدة في المنازل، حيث إن “الخادم” بمجرد التوقيع على العقد يلتزم بمختلف الأعمال التي توكل اليه من قبل المستخدم، مشيرة الى ان النظام الأساسي لإصدار تأشيرة الدخول يقسم الفئات المساعدة في المنازل الى خمس فئات، وهي سائق، خادمة، مربية، طباخ ومزارع.
وأكدت ان العمل اللائق هو العمل المنتج الذي تكون فيه الحقوق محمية، منوهاً الى ان العقد يخلو من الحد الأدنى للأجر باستثناء جنسية واحدة ومن ثم استمرار تقاضي الخادمات للأجر المتعارف عليه حاليا، والذي لا يتناسب مع الأعمال التي يقومون بأدائها طيلة الشهر.
وشددت على اهمية تغيير بعض البنود في العقد القديم المتعلقة بتوفير سكن صحي وملائم للخدم وتحديد المعايير الملائمة، بالإضافة الى حق الكفيل اذا رغب في انهاء العقد قبل انتهاء مدته وكيفية التعويض، مشيرة الى ان العقد لم يتطرق الى أية أحكام تتعلق بمكاتب توريد الخدم وعدم وجود أية ضمانات من قبل تلك المكاتب عند هروب الخدم.
وطالبت بتوفير العقود وتعليماتها بلغة متداولة بين “الفئات المساعدة” مقترحه إخضاع وتطبيق قانون العمل الإماراتي على تلك الفئات وفتح الباب للشركات الرائدة لتوفير الخدمات المرادة عن طريقها وبضوابط وشروط تحدد لاحقا وبإشراف إدارات الجنسية والإقامة، وبهذه الخطوة سيتم التغلب على الكثير من المشاكل القائمة كعدم دفع الرواتب، الهروب، وتحديد حد أدنى للرواتب، وساعات العمل، ويوم العطلة الأسبوعي.

الصفحة (1) من اجمالى(1)

صيغة الجوال غير صحيحة