البيان - الثلاثاء 9 أكتوبر 2007 ، 27 رمضان 1428 هـ ـ العدد 9974 السنة الثامنة والعشرون

مستأجرون من الباطن يتجاوبون مع مهلة تعديل الأوضاع في المباني التجارية

استجاب ما يزيد على 12 مستأجراً معظمهم من المستأجرين من الباطن والمخالفين لقانون الإيجارات في أبوظبي مع المهلة التي أعلنت عنها دائرة المباني التجارية لتصحيح أوضاعهم والتي بدأت منذ الأول من شهر أكتوبر الجاري وتنتهي في الأول من ديسمبر لمدة شهرين في الوقت الذي تقدم فيه ما يزيد على636 شخصاً إلى نظام القرعة للحصول على شقة.
وتقدم المستأجرون المخالفون إلى الدائرة لتصحيح أوضاعهم والتقدم بطلب تحويل الشقق التي ينتفعون منها من الباطن بأسمائهم بعد الحصول على موافقة المستأجر الأصلي بالتوقيع على التنازل.
وأكد محمد عبدالله نائب مدير الإيجارات في الدائرة أن الهدف من هذه المهلة هو فتح المجال وإعطاء الفرصة أمام المستأجرين المخالفين وبشكل خاص العائلات إلى تصحيح أوضاعهم وتحويل عقود الشقق التي ينتفعون منها منذ فترات طويلة إلى أسمائهم مشددا على خطورة التأجير من الباطن التي تعتبر سلبية على أمن المجتمع وأفراده.
وأوضح محمد عبدالله انه بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدائرة للمستأجرين المخالفين ستبدأ برفع دعاوى قضائية لدى لجنة فض المنازعات الايجارية على المستأجرين الذين لم يتجاوبوا مع المهلة وتطلب فسخ عقودهم وتسليم الشقق إلى الدائرة مرة أخرى لتقوم هي بتأجيرها من جديد بشكل قانوني.
وقال إن الدائرة سبق أن أعطت مهلة خلال الفترة الماضية للمستأجرين المخالفين لتصحيح أوضاعهم وتم خلال تلك المهلة الموافقة على طلبات تعديل أوضاع ما يزيد على 287 مستأجراً فيما رفضت لجنة الإيجارات طلبات 89 مستأجراً لعدم اكتمالها لشروط تعديل الأوضاع ومنها عدم موافقة المستأجر الأصلي على التوقيع على التنازل عن الشقة وغيرها من الأسباب.
وأوضح نائب مدير الإيجارات أن الدائرة وضعت العديد من الاشتراطات التي تهدف إلى ضمان عدم تأجير الشقق من الباطن خاصة وان هناك العديد من الأسر التي تم استغلال حاجتها إلى الشقق وعدم توفرها وقامت مكاتب تأجير وأشخاص باستغلالها وتأجيرها شققاً من الباطن بأسعار مرتفعة مقارنة بالإيجار الأصلي الذي تحدده دائرة المباني وبالتالي فان الدائرة تعمل على وقف تلاعب تلك المكاتب وهؤلاء الأشخاص بمصائر الأسر وحاجاتهم ومنعهم من الاقتراب من شقق الدائرة.

أبوظبي ـ «البيان»