دار الخليج - الخميس  2007-10-04

الهيئة الوطنية للمواصلات تناقش ميزانيتها للعام المقبل
المنصوري يدعو لعقد تحالفات دولية وإقليمية بقطاعي النقل البري والبحري

- “الخليج”:
ناقش مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات في اجتماعه الثاني الذي عقد مؤخراً في دبي، موضوع إعادة الهيكلة ودليل السياسات وميزانية الهيئة لسنة 2008 وركز على دور الهيئة الاتحادي في بناء علاقات استراتيجية مع نظيراتها المحلية بهدف تحقيق تكامل في العمل وفق صيغ تعاون تضمن نجاح الهيئة في مساعيها، الى جانب بحث كافة القضايا التي من شأنها تطوير عمل الهيئة والارتقاء بالخدمات المقدمة.
واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير تطوير القطاع الحكومي، رئيس مجلس إدارة الهيئة على آخر تطورات الخطة الاستراتيجية للهيئة والتي تهدف الى بناء قطاع نقل بري وبحري اتحادي يرقى الى أفضل المستويات العالمية، والعمل على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية البرية والبحرية وتسخير كافة الجهود المتاحة بهدف خلق مجتمع واع بالثقافة المرورية.
واستكمل المجلس مناقشة دليل سياسات وإجراءات الموارد البشرية، والذي تم إعداده لتوضيح وتحديد واجبات وحقوق كل من الهيئة والعاملين بها من أجل ضمان فعالية تنفيذ عملياتها، كما ناقش دليل الأدوار والمسؤوليات الوظيفية ودليل الأوصاف الوظيفية ودليل عمليات الموارد البشرية.
وأكد المهندس سلطان المنصوري على أهمية عقد تحالفات دولية وإقليمية بقطاعي النقل البري والبحري، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية المتراكمة في مجال النقل بهدف تعزيز التقدم الذي وصلت إليه الدولة وتحسين منظومة الطرق الاتحادية والمحلي والتي باتت تواكب نظيراتها في العالم المتقدم.
ولفت الى ضرورة التنسيق بين الهيئات المحلية والهيئة الوطنية للمواصلات في مجال التشريعات الخاصة في قطاعي النقل البري والبحري، لما لذلك من دور في تحقيق الازدواجية في التطبيق والبناء على الإنجازات المتحققة في كل هيئة من هذه الهيئات، فضلاً عن سهولة التنسيق مع الهيئات الدولية في حال توافر بيئة تشريعية متناسقة ومنسجمة على صعيد الدولة بشكل كامل.
من جانبه، قال الدكتور ناصر سيف المنصوري، المدير العام للهيئة إن المجلس أكد خلال اجتماعه الثاني على الارتقاء بآليات عمل الهيئة بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من إنشائها وتطوير وتعزيز الخطط المتبعة في العمل والتي تصب في صالح تنفيذ الاستراتيجية العامة للهيئة التي تسعى للوصول الى أفضل المستويات في مجالي النقل والبري والبحري.
وتدارس المجلس مشروع النقل البري الذي تم إعداده من قبل اللجان المختصة في الهيئة، وذلك تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء لإقراره، كما بحث المجلس تحديث التشريعات المتعلقة بشؤون النقل البحري بما يخدم المصلحة الاقتصادية للدولة حيث بات هذا القطاع يمثل دوراً مهماً في ظل تطور الدولة الاقتصادي والتجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات ناقش في اجتماعه الأول الذي عقد في يوليو/ تموز الماضي مهام وصلاحيات الهيئة وهيكلها الإداري والخطة التشغيلية للعام ،2008 والمشاريع والمقترحات والخطط اللازمة لمعالجة مشكلات الازدحام المروري داخل الدولة.

قانون بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات
قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمواصلات
قانون بشأن إلحاق مؤسسة دبي للمواصلات بـ (هيئة الطرق والمواصلات)
قانون بشأن مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات العامة
مرسوم بنقل بعض المهام والمسؤوليات من بلدية دبي إلى هيئة الطرق والمواصلات
مرسوم بتعيين مدير عام للهيئة الوطنية للمواصلات
مرسوم في شأن اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العربية السورية
مرسوم اتحادي في شأن اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع على الطرق بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
قرار بنظام الهيئة الوطنية للمواصلات
قرار في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات
قرار بالتكليف بتسيير عمل الهيئة الوطنية للمواصلات
قرار بإنشاء مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات
قرار بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون البحرية بوزارة المواصلات
قرار في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات
قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي
أمر بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي

أحكام دبي محكمة التمييز بدبي تمييز مدني (حقوق) ن نقل  النقل البحري

سند الشحن لأمر شخص معين - جواز تداوله بالتظهير بتوقيع هذا الشخص على ذات السند أو تظهيره على بياض دون بيان المظهر إليه - أثر ذلك - وجوب تسلسل التظهيرات بدءًا من أحدهما إلى الحامل - استخلاص تظهير سند الشحن - من سلطة محكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الناقل البحري - ماهيته - سند الشحن حالة عدم تحرير عقد النقل - اعتباره دليلاً على العقد - م(257) ق تجاري بحري - علة ذلك - صدور سند الشحن من مستأجر السفينة وتوقيعه منه أو نائبه دون الإشارة إلى أنه يوقع السند باعتباره وكيلاً أو نائبًا عن المالك ودون أن يحدد المالك في سند الشحن - أثره - مسؤوليته قبل الشاحن والمرسل إليه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المرسل إليه ومن يتنازل له عن سند الشحن - هو صاحب الصفة في مطالبة الناقل البحري بالتعويض عن تلف البضاعة أو هلاكها
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

المؤمن له على البضاعة محل سند الشحن لا صفة له في مطالبة الناقل البحري بالتعويض - الاستثناء - أن يكون هو المرسل إليه أو المتنازل له عن سند الشحن.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الحكم الصادر في دعاوى استحقاق السفينة وبطلان الحجز عليها - ميعاد استئنافه خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التأمين البحري - التزام المؤمن له باتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على حقوقه تجاه الغير - إخلاله بهذا الالتزام - لا يترتب عليه عدم سماع الدعوى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

 أحكام دبي محكمة التمييز بدبي تمييز مدني (حقوق) ن نقل  النقل البرى

دفع الناقل البري بعدم قبول الدعوى المسؤولية التي ترفع عليه عن العيب الذي يظهر في البضاعة - حالاته – م. (317) ق. المعاملات التجارية.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قبول الدعوى المسؤولية قبل الناقل - شرطه - استلام المرسل إليه البضاعة ودفعه أجره النقل - سريان ذلك على الهلاك الجزئي للبضاعة أو تلفها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الاتفاق على التزام الناقل البري بالتخليص على البضاعة ونقلها وتسليمها بمخازن المالكة لها - مسؤولية الناقل عن تلفها بموجب عقد النقل
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ