البيان - الثلاثاء 2 أكتوبر 2007 ، 20 رمضان 1428 هـ ـ العدد 9967 السنة الثامنة والعشرون

منح المؤجرين من الباطن في أبوظبي 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم

قررت دائرة المباني التجارية في إدارة المالية بأبوظبي منح المستأجرين من الباطن و المخالفين لقانون الإيجارات مهلة لمدة 3 أشهر اعتبارا من يوم أمس وحتى نهاية ديسمبر المقبل لتصحيح أوضاعهم والتقدم إلى الدائرة بطلب تحويل الشقق التي ينتفعون منها من الباطن بأسمائهم بعد الحصول على موافقة المستأجر الأصلي بالتوقيع على التنازل.
وأكد محمد عبدالله نائب مدير الإيجارات في الدائرة أن الهدف من هذه المهلة هو فتح المجال وإعطاء الفرصة أمام المستأجرين المخالفين وبشكل خاص العائلات إلى تصحيح أوضاعهم وتحويل عقود الشقق التي ينتفعون منها منذ فترات طويلة إلى أسمائهم مشددا على خطورة التأجير من الباطن التي تعتبر سلبية على أمن المجتمع وأفراده.
وقال إن الدائرة سبق أن أعطت مهلة خلال الفترة الماضية للمستأجرين المخالفين لتصحيح أوضاعهم وتم خلال تلك المهلة الموافقة على طلبات تعديل أوضاع ما يزيد على 287 مستأجرا فيما رفضت لجنة الإيجارات طلبات 89 مستأجرا لعدم اكتمالها لشروط تعديل الأوضاع ومنها عدم موافقة المستأجر الأصلي على التوقيع على التنازل عن الشقة وغيرها من الأسباب.
وأوضح نائب مدير الإيجارات أن الدائرة وضعت العديد من الاشتراطات التي تهدف إلى ضمان عدم تأجير الشقق من الباطن خاصة وان هنالك العديد من الأسر التي تم استغلال حاجتها إلى الشقق وعدم توفرها وقامت مكاتب تأجير وأشخاص باستغلالها وتأجيرها شقق من الباطن بأسعار مرتفعة مقارنة بالإيجار الأصلي الذي تحدده دائرة المباني وبالتالي فان الدائرة تعمل على وقف تلاعب تلك المكاتب وهؤلاء الأشخاص بمصائر الأسر وحاجاتهم ومنعهم من الاقتراب من شقق الدائرة.
وقال إن الدائرة أصدرت قرارات بمنع حصول الموظفين والعاملين في مكاتب الإيجارات أو العقارات على الاشتراك في نظام القرعة وعدم تمكنهم من التأجير بهدف ضمان عدم قيامهم بتأجير تلك الشقق من الباطن إلى مستأجرين آخرين.
وقال انه أيضا تم إصدار قرار بضرورة وجود كتاب من العمل للشخص الباحث عن شقة تتضمن راتبه الشهري للتأكد من إمكانياته في تأجير الشقق والتأكد من انه لن يقوم بتأجيرها لأشخاص آخرين.
وأوضح محمد عبدالله انه بعد انتهاء المهلة التي منحتها الدائرة للمستأجرين المخالفين ستبدأ برفع دعاوى قضائية لدى لجنة فض المنازعات الايجارية على المستأجرين الذين لم يتجاوبوا مع المهلة وتطلب فسخ عقودهم وتسليم الشقق إلى الدائرة مرة أخرى لتقوم هي بتأجيرها من جديد بشكل قانوني .

ماجدة ملاوي

قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
قانون بتعديل القانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
قرار في شأن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية
قرار في شأن تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المواطنين
قرار في شأن ندب قاضيين لرئاسة لجنتي فض المنازعات الإيجارية والتظلمات بإمارة الشارقة
قرار بندب قاضٍ بمحكمة استئناف عجمان لرئاسة لجنة فض المنازعات الإيجارية بإمارة أم القيوين
قرار بشأن تشكيل واختصاصات لجنة تنظيم العلاقة بين دائرة المباني التجارية والملاك والمستأجرين
قرار بشأن لجنة فض المنازعات الإيجارية ولجنة الاستئناف والإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه اللجان
قرار بتعيين أعضاء اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين بإمارة دبي
أمر محلي بشأن رسوم دعاوى المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
أمر بشأن مغادرة المستأجرين البلاد دون سداد الإيجارات المستحق عليهم
أمر محلي بتعديل الأمر المحلي بشأن رسوم لجنة الإيجارات في إمارة دبي
أمر بتعديل بعض أحكام الأمر بشأن فرض رسم على التبليغات الخاصة بالدعاوى الإيجارية وأعمال المعاينة أو الخبرة الخاصة بها
تعميم بشأن استئجار المساكن
تعميم بشأن البيانات الواردة في عقود إيجار المحلات التجارية التي تشرف عليها إدارة البلدية
تعليمات بشأن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن لجنة فض المنازعات بين المالكين والمستأجرين في إمارة دبي
نظام بإصدار اللائحة التنفيذية لترخيص الشقق المفروشة في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين