دار الخليج - الاثنين  2007-10-01

 توجيهات محمد بن راشد انعكست على سرعة الإنجاز
 89 % معدلات الفصل بالقضايا في محاكم دبي العمالية
مؤشر دقة الأحكام يشير إلى مستوى جيد و”الاستئناف” تؤيد 52 %

“تحقيق العدالة في النزاعات العمالية لجميع المعنيين في دبي من خلال خدمات فض منازعات شاملة، سهلة الوصول، قادرة على حل المنازعات بكفاءة”.. رسالة تلخص وتبلور عمل المحكمة العمالية التي تم استحداثها في محاكم دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني ،2006 عقب توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.المحكمة العمالية التي يبلغ عدد دوائرها العمالية 6 دوائر، تنضوي تحت مظلة المحكمة الابتدائية العمالية، واسند اليها دراسة ومراجعة جميع الإجراءات والخدمات المقدمة والمرتبطة بالقضايا العمالية، واقتراح ووضع الخطط التي من شأنها الارتقاء بالخدمات لابناء الفئة العمالية، وتحديد احتياجات السوق والاتصال بالجهات الاخرى المعنية بالشؤون العمالية في الدولة، ورفع تقارير دورية للادارة العليا حول جميع الانشطة الخاصة بالفريق.وبحسب الإحصائيات الرسمية فان نسبة الزيادة في القضايا التي نظرتها المحاكم العمالية في العام 2006 بلغ 15 في المائة مقارنة مع العام ،2005 مع توقعات بازدياد العدد خلال العام الحالي.وتؤكد الإحصائيات ان المحكمة العمالية ورغم حداثة إنشائها بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الا انها أحدثت تغييرا جذريا في عمل القضايا العمالية، وادت الى التحسن في معدل الفصل في القضايا ووصل المعدل الى 89 في المائة في القضايا الجزئية.وتحرص المحكمة العمالية على ترجمة الهدف الذي من اجله تم انشاؤها وهو الفصل في القضايا العمالية في أسرع وقت وإعادة الحقوق الى أصحابها، حيث تشير الإحصائيات الى ان 70 في المائة من القضايا العمالية الجزئية تفصل بها المحكمة قبل 3 اشهر، و95 في المائة للقضايا المتبقية، على ان الفصل بنسبة 100 في المائة يتم خلال 9 شهور من تاريخ تسجيل القضية، في حين ان الوقت المستغرق لانجاز القضايا ذاتها قبل صدور التوجيهات كان اكثر من ذلك.وفي القضايا العمالية الكلية (التي تزيد قيمة المطالبة فيها على 100 الف درهم)، فان الإحصائيات تشير الى ان المحكمة تفصل في 50 في المائة من القضايا قبل ثلاثة اشهر و90 في المائة قبل 6 اشهر، وتفصل في ما نسبته 100 في المائة خلال عام واحد. وتحرص محكمة الاستئناف على ان تواكب السرعة التي تتعامل فيها المحكمة الابتدائية مع القضايا العمالية، وان تتعامل معها بنفس الجدية وصولا الى حكم عادل للعامل في اقصر وقت، وتشير الإحصائيات إلى ان المحكمة تفصل في 70 في المائة من القضايا التي ترفع امامها خلال اقل من 3 اشهر، وتفصل في 91 في المائة من القضايا في 6 شهر، و100 في المائة خلال عام، في حين تكشف الإحصائيات ان المحكمة وعقب صدور قرار الشيخ محمد بن راشد أصبحت تنجز 80 في المائة من القضايا قبل 3 اشهر، و90 في المائة قبل 6 اشهر، و100 في المائة خلال 9 اشهر.وتشير دراسات “دقة الأحكام” الصادرة عن محاكم دبي إلى انها عالية جدا، إذ تبين ان 52 في المائة من الأحكام الصادرة عن محكمة الابتدائية تم تأييدها بشكل كامل امام محكمة الاستئناف، في حين تم تعديل 31 في المائة من الأحكام وإلغاء 17 في المائة.وتعتمد المحاكم الابتدائية العمالية في دبي محاور رئيسية للخطة الاستراتيجية، والمحور الاستراتيجي الأول المعني بالمتعاملين (المجتمع  الحكومة  المتعاملين  الشركاء)، ويهدف الى تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي في القضايا العمالية، دعم ومساندة جهود تنقية التشريعات القضائية في النزاعات العمالية والعمل على تطويرها، تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، دعم وتطوير العلاقات مع معاوني القضاء (المحامون والخبراء ومن في حكمهم)، وتعزيز التعاون القضائي والمحلي والاتحادي والإقليمي والدولي. اما محور العمليات الداخلية فيهدف الى تحسين هندسة العمليات الرئيسية والمساندة بالمحكمة العمالية الابتدائية بما يتناسب مع تنفيذ استراتيجية الدائرة وتحقيق أهدافها، استحداث وتطوير وتطبيق معايير أداء خاصة بالنزاعات العمالية.ويهدف محور الموارد البشرية الى اجتذاب وتطوير موارد بشرية محفزة ذات كفاءة عالية قادرة على المساهمة في تحقيق رسالة وأهداف الدائرة، إيجاد بيئة عمل تدعم المحافظة على الموارد البشرية ذات كفاءة عالية قادرة على تقديم وابتكار أداء مؤسسي متميز، إعداد وتطبيق خطة لتوطين الكادرين القضائي والإداري، وتأهيل جيل من القادة قادر على التعامل مع المستجدات المعاصرة والاحتياجات المستقبلية.وتتلخص إجراءات التقاضي في الدعاوى العمالية في عدة إجراءات اولها أن يسبق تسجيل الدعوى العمالية قيام المدعي بتقديم شكوى الى وزارة العمل التي تقوم بدورها بتسوية النزاع وديا، وفي حالة تعذر التسوية تقوم بإحالة النزاع الى المحكمة خلال اسبوعين من تاريخ الشكوى، وذلك عملا بأحكام المادة (6) من قانون العمل.يتقدم المدعي بعد ذلك بصحيفة مكتوبة بالوقائع والطلبات وتشمل: اسم المدعي والمدعى عليه كاملا وعنوانهما، وذلك عملا بأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية الاتحاد يرقم 11 لسنة 1992. يقدم المدعي بعدها مستنداته في حافظة مستندات مع صور بعدد الخصوم على أن تكون باللغة العربية. وفي حالة وجود مستندات باللغة الأجنبية يتم ترجمتها باللغة العربية لدى مترجم قانوني عملا بأحكام المادة (45/1) من قانون الإجراءات المدنية، ويجب حضور المدعي شخصيا أو محام عنه أو قريب له حتى الدرجة الرابعة موكل عنه حسب الأصول. يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى والمستندات وبموعد الجلسة.وعلى المدعى عليه أو وكيله القانوني ان يودع مذكرة دفاعه وصورا لمستنداته موقعا عليها منه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى خلال ثلاثين يوما بعد نظرها من خلال جلسات متعاقبة تنتهي عند تقديم الأطراف مذكراتهم الختامية. وبعد فوات مواعيد الطعن المقررة قانونا يتم طرح الحكم لدى دائرة التنفيذ لاقتضاء الحقوق المحكوم بها.

قانون بشأن تنظيم محاكم دبي
قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم محاكم دبي
قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي
قانون بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
مرسوم بتعيين رئيس المحاكم
مرسوم بتعيين مدير المحاكم
مرسوم بتعيين مدير محاكم دبي