دار الخليج - الأحد  2007-09-30

"العمل" تخاطب المصرف المركزي لإيجاد صيغة صرف الرواتب عبر البنوك
 الكعبي: منازعات الأجور العمالية انخفضت 80%

- دبي - أيمن رمانة:
أكدت وزارة العمل انخفاض منازعات الأجور العمالية بنسبة نحو 80 في المائة، موضحة انها خاطبت المصرف المركزي للوصول الى صيغة صرف أجور العمال عن طريق البنوك قبل حلول العام 2008 وذلك تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء.
وأعاد الدكتور علي الكعبي وزير العمل الانخفاض الكبير في منازعات الأجور وخاصة الجماعية منها الى توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحويل العمال من الشركات التي تتأخر عن سداد الأجور لاكثر من شهرين الى شركات أخرى، الامر الذي دفع بغالبية المنشآت الى عدم تأخير صرف الأجور.
وقال في تصريحات صحافية إن التطبيق الصارم لتوجيهات سموه من قبل الوزارة الى جانب عدم التهاون في اتخاذ العقوبات الرادعة بحق أية منشأة تخلفت عن سداد الأجور كتحويلها الى فئة أدنى من التي تندرج فيها أوجد شعورا لدى المنشآت بأن الوزارة جادة وصارمة في جانب حقوق ومستحقات العمال المالية، مشددا على ان الوزارة ماضية في معاقبة الشركات المتخلفة عن سداد الأجور في مواعيدها خصوصا وان حقوق ومستحقات العمال المالية تعتبر بمثابة الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه.
كما أعرب عن ثقته بأن نسبة منازعات الأجور ستشهد في المرحلة المقبلة مزيدا من الانخفاض وصولا الى نسبة لا تذكر، وذلك في ضوء القرار السابق الذي اتخذه مجلس الوزراء والقاضي بصرف أجور العاملين في القطاع الخاص عن طريق البنوك قبل حلول العام المقبل.
وأوضح ان الوزارة خاطبت المصرف المركزي لتنفيذ القرار المشار اليه ومن بين ذلك إيجاد الصيغة المناسبة لصرف الأجور عن طريق البنوك مؤكد انه لن يترتب على ذلك اية رسوم تذكر.
وذكر ان هناك العديد من الشركات التي بدأت تتجاوب في إطار سداد الاجور عن طريق بريد الإمارات نظرا لما تشكله آلية الصرف من سهولة سواء بالنسبة للعمال أو أصحاب العمل.

قرار في شأن أجور العمال اليوميين
قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء في شأن استخدام العمال بأجور مقطوعة في الحكومة الاتحادية
تعميم في شأن رفع أجور عمال اليومية
تعميم في شأن الأجور الإضافية والمستحقات الأخرى للعمال اليوميين

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز عمالي   ع   عمل   أجر العامل

العمل نظير نسبة من الإيراد الشهري بدلاً من الاتفاق السابق على أجر شهري ثابت - أثره - عدم استحقاق العامل للبدلات الأخرى الوارد بالعقد السابق - علة ذلك.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

عدم جواز استقلال أي من طرفي عقد العمل الفردي بتعديله بالإرادة المنفردة - الاستثناء.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التزام رب العمل بأداء الأجر المستحق للعامل خلال الشهر بما لا يجاوز اليوم الأخير منه - ترك العامل لعمله في ثاني يوم من الشهر التالي لعمله، لا يفيد أن تركه العمل كان تحت وطأة عدم أداء الأجر.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

حق العامل في الأجر - استحقاقه اعتبارًا من نهاية الشهر المستحق فيه.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اتفاق طرفي عقد العمل بتعديل الأجر بالزيادة أو النقصان صراحةً أو ضمنًا - جائز - استخلاص ذلك - من سلطة محكمة الموضوع.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

التعبير عن الإرادة - ماهيته - السكوت في التعبير عن الإرادة - لا أثر له - الاستثناء - في معرض الحاجة يكون بيانًا ويعتبر قبولاً
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة لرب العمل في ذمته - م (60) ق. عمل
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الأجر وما يدخل في مفهومه - ماهيته - م (1) من قانون العمل.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

تعديل أجر العامل المتفق عليه سواء بالزيادة أو النقصان - جائز بموافقة طرفيه على هذا التعديل صراحةً أو ضمنًا.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ