جريدة البيان - السبت 29 سبتمبر 2007 ، 17 رمضان 1428 هـ ـ العدد 9964- السنة الثامنة والعشرون

تطبيق مبدأ الحوكمة عليها وتوعية المساهمين لاختيار مجالس الإدارات
«الشؤون» تعيد تقييم أوضاع الجمعيات التعاونية وتزيد من الرقابة على ميزانياتها

هل انحرفت الجمعيات التعاونية عن مسارها وهل ابتعدت عن أهدافها في خدمة المجتمع وترسيخ مفهوم التعاون بين سكان المناطق التي تعمل بها لإحداث التوازن الاجتماعي والحفاظ على استقرار الأسواق؟ وهل تخلت الجمعيات عن شعار التعاون رغم الدعم المادي الذي تحصل عليه وتحولت إلى شركات تتنافس في الأسواق وتشارك في حرب الأسعار المشتعلة. أسئلة كثيرة مطروحة الآن وتحتاج إلى تفسير وإجابة.
فهل هناك جديد لدى الجهات المسؤولة عن الجمعيات وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية؟ ويبدو أن الأيام المقبلة تحمل الكثير من الإجابات وفق تصريحات ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية. ففي تصريحاته لـ«البيان« يكشف ناجي الحاي أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة تقييم أوضاع الجمعيات التعاونية بالدولة وتحليله ودراسة مجموعة من الأفكار والمقترحات لتفعيل دور الحركة التعاونية بصورة مغايرة عما هو موجود حاليا.
وقال ان التقييم لن يزيد عن فترة عام تبدأ بعدها الوزارة في تطبيق المقترحات والنتائج التي أسفرت عنها عمليات التقييم، مشيرا إلى الوزارة تهدف إلى تطبيق ما يعرف بالحوكمة على الجمعيات التعاونية وتقوم حاليا بتفعيل أساليب الرقابة على الجمعيات التعاونية وفقا للقانون وضبط الميزانيات عن طريق تعيين مراقبين ماليين معتمدين لتدقيق الميزانيات وتقديم الملاحظات عليها للوزارة، علاوة على تفعيل التدقيق الداخلي واللوائح الداخلية ومراجعتها وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف.
وأشار وكيل الوزارة المساعد للتنمية الاجتماعية إلى أن التوجهات الحالية للوزارة هي تفعيل تطبيق القانون الخاص بإجراء انتخابات مجالس الإدارة للجمعيات التعاونية لاختيار أعضائها. وأوضح الحاي أن عمليات التقييم سوف تركز على تثقيف وتوعية المساهمين في الجمعيات بأهمية التعاون والمشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية من أجل اختيار أعضاء فاعلين لديهم قناعة كاملة بفكرة التعاون وأهدافه لإحداث التوازن الاجتماعي والعمل على استقرار السوق، معترفا أنه كان هناك تقصيرا من الوزارة في مجال توعية المساهمين لإحداث عملية التغيير المنتظرة.
ومن أجل ذلك ـ يقول ناجي الحاي ـ فهناك تنسيق وتعاون مع وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك التي سيفعل دورها خلال المرحلة المقبلة. يؤكد الحاي أن المساهم لابد أن يكون على علم ودراية بأداء مجالس الإدارات وبالتعاون ومفهومه وان عليه مسؤولية في مراقبة أداء مجلس الإدارة وتقديم الشكاوى ضده بسبب غلاء الأسعار للسلع داخل الجمعيات، وللأسف دور المساهمين مهمش وشجع ذلك على رفع الأسعار بسبب عدم المعرفة بالدور الحقيقي لهم في ضبط أداء الجمعيات وتصحيح دورها.
وحول تقييمه لدور الجمعيات التعاونية في الوقت الحالي قال وكيل الوزارة المساعد ان الأصل في إنشاء الجمعيات هو خدمة المجتمع والمحافظة على استقراره واستقرار السوق خاصة في البلدان التي تنتهج الاقتصاد الحر حيث تلعب فيه دورا مهما، مشيرا إلى أن هناك سوء فهم لدور الجمعيات التعاونية والبعض ينظر اليها على أنها من مخلفات العهد الاشتراكي وهذا فهم خاطئ لأن الجمعيات في المجتمعات المشابهة لمجتمع الدولة تلعب دورا فاعلا ومؤثرا في استقرار السوق وحماية الشرائح الاجتماعية المتوسطة وغير القادرة ليس فقط على مستوى الأسعار وانما بالمشاركة الاجتماعية ومشروعات التنمية الاجتماعية وهذا ما يحدث في سنغافورة وعدد كبير من الدول الأوروبية.
لكن للأسف الجمعيات التعاونية لدينا أخذت دور الشركات المساهمة أكثر من التعاونية بسبب تصرفات مجالس الادارة وعدم مشاركتها في تثقيف وتوعية المساهمين وانصرفت إلى المنافسة في الأسواق على الرغم من الدعم التي تحصل عليه من الحكومة والامتيازات والإعفاءات الكثيرة بهدف دعم الحركة التعاونية فهناك إعفاء من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الأساسي وشهرها ورسوم الشهر، والإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والآلات والمهمات وكل ما تستورده لحسابها لخدمة أغراضها.
كما تحصل الجمعيات على الأراضي لانشائها مجانا من الحكومة المحلية وفي بعض الأحيان تحصل على منح مادية ومساعدات وبعض الجمعيات معفاة من دفع فواتير الكهرباء والمياه ورسوم الرخص التجارية ورسوم وزارة العمل والضمانات البنكية. ثم قررت الحكومة فتح باب الاستيراد لها. كل ذلك من أجل أن تلعب الدور المحدد لها لخدمة المجتمع.
نماذج تعاونية مشرقة
ورغم الملاحظات والانتقادات الكثيرة للوضع الحالي داخل عدد كبير من الجمعيات التعاونية الا أن هناك نماذج حقيقية ومشرقة في العمل التعاوني-كما يقول ناجي الحاي ـ ويتمثل ذلك في عدد قليل من الجمعيات التعاونية مثل جمعية العين والظفرة ودلما وبني ياس فقد حدثت طفرة كبيرة ونقلة نوعية اجتماعية في تلك الجمعيات وشعر بها جمهور المستهلكين بعد انتخابات جاءت بأعضاء يدركون معنى التعاون.
فقد قامت بتوسيع دائرة الاكتتاب وبعضها وسع من عملية الاكتتاب ليشمل جميع سكان المنطقة وتقديم مساعدات للمدارس والطلبة وتوفير كافة احتياجاتهم وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة وتوطين كافة الوظائف. أما بالنسبة للأسعار فتلعب دور كبير في التسعير رغم المعطيات التي تواجهها من قبل الأسعار فقامت بالاستيراد المباشر وتجاوزت الاتحاد التعاوني والقانون يسمح بذلك ولذلك فقد قدمت أسعار منخفضة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بأسعار السوق.

قانون في شأن الجمعيات التعاونية
قانون اتحادي في شأن الجمعيات ذات النفع العام
قانون الجمعيات.. توافقٌ على 35 مادة وجدلٌ حول تعديل 23