دار الخليج - الأربعاء   2007-09-19

اجتماعات في إدارة علاقات العمل في أبوظبي ودبي
خطة لتوحيد إجراءات الشكاوى العمالية في الدولة

- عمر الحلاوى :
بدأت إدارة علاقات العمل في أبوظبي بعد انتقالها لمقرها الجديد بمدينة مصفح اتخاذ حزمة إجراءات لتنظيم الشكاوى العمالية وللإسراع في البت فيها من ضمنها صلاحية إيقاف تعامل المنشأة مع وزارة العمل في حالة عدم استجابة صاحب العمل بالحضور عند رفع دعوى عمالية من قبل بعض العمالة التي على كفالته أما في حالة عدم استجابته فيتم معاقبته بالحرمان بالعمل داخل الدولة لمدة عام، وكشفت إدارة علاقات العمل عن وجود خطة لتوحيد الاجراءات المتعلقة بالشكاوى العمالية في جميع الإمارات وعلى مستوى الدولة.
أكد محمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل ان الاجراءات التنظيمية الأخيرة تهدف لتنظيم والاسراع في انهاء اجراءات الشكاوى، أما من خلال التسوية وفي حالة تعذرها يتم احالتها الى القضاء بعد كتابة توصية الوزارة.
وأشار الزعابي الى ان الإدارة تشهد خلال الفترة الأخيرة زيادة عدد الشكاوى العمالية في المبنى الجديد في مصفح مقارنة بعدد الشكاوى بمقر الادارة القديم، فيما بلغ عدد الشكاوى العمالية على مستوى الدولة خلال الشهر الماضي 2318 شكوى وعدد الموضوعات التي تضمنتها 3452 موضوعاً.
وأرجع السبب في زيادة الشكاوى الى وجود الإدارة الجديدة بالقرب من المناطق العمالية في مصفح، الأمر الذي أدى الى زيادة الضغط على مكاتب الباحثين وقد تم زيادة أجهزة الحاسوب وعدد الكاونترات من اثنين في المقر القديم الى 15 كاونترا بالمبنى الجديد في مصفح.
وأوضح ان توجهات عبيد الزحمي الوكيل المساعد بالاسراع بنظر الشكاوى والتوصل الى تسوية بين العامل وصاحب العمل في 90% من الشكاوى وإحالة الحالات التي يتعذر فيها الحل وتحتاج لتقديرات قضائية للمحكمة المختصة بالاضافة للتنسيق الذي تم مؤخرا بين وزارتي العمل والعدل أدى لتنظيم الشكاوى والاسراع في اصدار التسوية أو إحالتها للقضاء.
وذكر ان الإدارة تحاول في البداية للوصول لتسوية في الشكوى العمالية بين الطرفين صاحب العمل والعامل وديا قبل احالتها للمحكمة المختصة، موضحاً ان أغلبية المنشآت لديها التزام بقرارات الوزارة.
وكشف عن زيادة ظاهرة طلب نقل الكفالة بسبب اغلاق منشأة الكفيل بالاضافة لزيادة المطالبة بالمستحقات القانونية، موضحاً ان الموافقة بنقل الكفالة تخضع لشروط يجب ان تتوفر لدى العامل منها وجود اقامة سارية المفعول وبطاقة عمل صالحة في الفترة التي تم احالة الشكوى فيها للمحكمة، ومن ثم اخذ تصريح عمل مؤقت، وان يكون رأي الباحث القانوني لمصلحة العامل.
وأشار الى ان إدارة المنازعات لم تتأثر بالمهلة لأن طبيعة تلك الشكاوى مستمرة بشكل يومي وخلال مهلة تعديل الأوضاع استفادة منها اصحاب العمل للتعميم على العمالة الهاربة من غير دفع غرامة والعمال عن طريق سحب بلاغات الهروب وإعادة علاقتهم مع صاحب العمل.
وأكد ان الخطة الحالية لإدارة علاقات العمل تهدف الى توحيد اجراءات القضايا العمالية على مستوى الدولة، مشيراً الى ان الإدارة في ابوظبي ودبي عقدت عدة اجتماعات في هذا الخصوص فيما أوضح ان الإدارة في الوقت الحالي تعاني من نقص في الباحثين القانونيين.
وتم تجهيز المقر الجديد بأجهزة حاسوب حيث اصبحت جميع المعاملات تتم إلكترونياً مع وجود صالتين لاستقبال المراجعين بالاضافة الى خدمة الانتظار الآلي بواسطة الارقام المتسلسلة وقاعة اجتماعات. ويتكون المبنى الجديد لإدارة علاقات العمل في مصفح من طابقين واتساع صالات المراجعين مقارنة بالمقر القديم ووجود كاونتر الباحثين القانونين بالصالة الرئيسية.
وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية خلال الشهر الماضي 2318 شكوى وعدد الموضوعات 3452 موضوعاً، وتصدرت دبي حيث بلغ عدد الشكاوى 657 شكوى والموضوعات 1378 موضوعاً من ضمنها 386 عبارة عن أجور متأخرة، 4 اصابات عمل، 469 شكوى متعلقة بإلغاء عقد، و403 مطالبات بمستحقات قانونية و22 تصريح عمل مؤقت.
وجاء مكتب ابوظبي في المرتبة الثانية من حيث عدد الشكاوى التي بلغت 571 شكوى وعدد الموضوعات ،574 فيما بلغ عدد العمال الذين تقدموا بشكاوى خلال الشهر الماضي 2997 عاملاً.