البيان - الأحد 16 سبتمبر 2007 4رمضان 1428 هـ ـ العدد 9951السنة الثامنة والعشرون

دعوة لتفعيل قانون حماية المستهلك
وإعطائه القوة اللازمة لتأدية دوره في المجتمع
«تسونامي» الغلاء يجتاح الأسواق و«الاقتصاد» تهدد بمعاقبة المخالفين

تشهد الإمارات ودول المنطقة الخليجية نموا اقتصاديا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط مما ساهم في زيادة حجم الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان المصرفي وتركيز القطاع الخاص على زيادة حجم استثماراته في الأسواق المحلية الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات الاستهلاك والاستثمار لتصل إلى مستويات غير مسبوقة كما صاحب هذا الانتعاش الاقتصادي الفريد ارتفاع في مؤشرات غلاء المعيشة.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الأصوات المتحدثة عن غياب واضح لحالات «الضبط والربط» في أسواق الدولة ومطالبتها بضرورة الكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذا الارتفاع وفي ظل تزايد أصوات المواطنين والمقيمين على حد سواء مطالبين بوقف موجة تسونامي الغلاء الحاصلة .والتي لم تعد تفرق بين خصوصية شهر رمضان الكريم دون سائر أشهر السنة حيث يعمد بعض التجار والموردين في هذا الشهر الكريم والذي يعد من أكثر الأشهر التي تزداد فيه القوة الشرائية إلى رفع أسعار منتجاتهم وسلعهم الغذائية بصورة مبالغ فيها دون مبرر. في ذات الوقت تتساءل أصوات أخرى عن مدى قانونية تلك الارتفاعات وما اذا كانت هناك وسيلة ما لإيقافها خوفا من شبح التضخم والذي قد يخيم بظلاله على اقتصاد الدولة إذا ما استمرت الأسعار بالزيادة بصورة مبالغ فيها، وقد شهدنا مؤخرا تعالي الأصوات التي تطالب وزارة الاقتصاد باتخاذ خطوات أكثر تشددا لوقف موجة الغلاء الحاصلة.
«البيان» تفتح ملف «ارتفاع الأسعار» ونخصص هذا التحقيق للحديث عن موجة الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات الغذائية مع حلول شهر رمضان المبارك، وتأثير استمرار موجة الغلاء تلك على جيوب المستهلكين واقتصاد الدولة بشكل عام، كما سنتوجه بأسئلتنا إلى وزارة الاقتصاد لنتوقف عند جهود الوزارة في كبح جماح موجة الغلاء الحاصلة، كما سنناقش دور المستهلك في محاربة جشع وطمع بعض التجار والموردين.
ارتفاع الأسعار
الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد يشير إلى أن هناك أسبابا خارجية وأخرى داخلية تقف وراء ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية في أسواق الدولة، أما الأسباب الخارجية فكما تعلمون فإن دولة الإمارات تستورد اغلب السلع من الخارج ونظراً للارتفاع في الأسعار عالمياً فان ذلك ينعكس على أسعار السلع في دولة الإمارات.
أما الأسباب الداخلية فيعكسها ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج للسلع المنتجة في دولة الإمارات وعلى الرغم من كل ذلك فان وزارة الاقتصاد ـ إدارة حماية المستهلك تحارب الاستغلال والاحتكار والمنافسة غير الشريفة بين الموردين ومنافذ البيع، ونود أن نطمئن المستهلكين بأن وزارة الاقتصاد تقوم بمراقبة الأسواق عن كثب لمحاولة خلق نوع من التوازن بين المستهلكين والتجار.
من جهته يقول علي إبراهيم، نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي إنه من الأهمية التوضيح أن معظم واردات الدولة تأتي من الخارج وبالتالي كلما ارتفعت قيم تلك المستوردات من الخارج فإنها ترتفع أيضاً في الدولة، لأسباب مختلفة منها ارتفاع أسعار عملات تلك الدول إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وهناك أحياناً ارتفاع للأسعار نتيجة لنقص العرض وزيادة الطلب، وهناك ارتفاعات تكون موسمية نتيجة الإقبال أو الطلب المتوقع عليها كالمواد الغذائية خلال شهر رمضان والقرطاسية واللوازم المدرسية قبل بداية المدارس وغيرها.
تبرير رفع التجار والموردين لأسعارهم
وعن المبررات التي يقدمها التجار والموردون لرفع أسعارهم يقول الدكتور هاشم النعيمي: إن وزارة الاقتصاد ـ إدارة حماية المستهلك اهتمت وبشكل دقيق بالتجار والموردين وان إستراتيجيتها هي خلق نوع من التوازن بين التجار والمستهلكين في دولة الإمارات مما يخلق بيئة يستطيع فيها التجار ان يقوموا بعملهم بشكل جيد، كذلك إيجاد وسائل لحماية المستهلكين من الاستغلال.
ومن هذا المنطلق اهتم القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بمسالة تقييم رفع أسعار السلع في دولة الإمارات ووضع معايير تحدد ما إذا كان الارتفاع مبرر أو غير مبرر ولقد حددت المادة (12) في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك هذه المعايير مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع في الأسعار سواء في ارتفاع أسعار الإيجارات أو النقل وغيرها.
أما علي إبراهيم فيقول إنه لا يمكن إنكار حقيقة ارتفاع أسعار الإيجارات الموجودة في السوق بصورة عامة في الدولة، ولهذا السبب سعت بعض الحكومات المحلية إلى التدخل لوضع سقوف للزيادات على سبيل المثال 7% كحد أقصى لزيادة الإيجار في إمارة دبي. وهناك أيضاً ارتفاع في أسعار الديزل والوقود، ولكن ليست هذه الأسباب بمبررات كافية، حيث إذا كان هناك زيادات يفترض أن تكون مدروسة على كافة المنتجات والخدمات وخلال السنة ككل.
عبدالجليل درويش يعرب عن اعتقاده بأن نظرتنا للأمور يجب أن تكون موضوعية فعندما نتطرق إلى مثل هذا الموضوع الذي يمس كل أفراد المجتمع، ومنهم بطبيعة الحال التجار والموردون الذين يعانون هم أيضاً من الغلاء لابدّ أن نكون منصفين لكل الأطراف.
نحن لا ننكر أن المعاناة تقع بشكل أساسي على فئة محدودي الدخل، ولكن هناك عوامل لا دخل لأحد بها كما ذكرت في البداية. وما يذكره التجار والموردون من مبررات لرفع أسعار السلع والمنتجات لاشك يستند في معظمه إلى واقع ملموس، فإذا كانت تلك المبررات منطقية وغير مُغالى فيها هنا يكون الوضع طبيعياً ولا يدعو للانزعاج، أما إذا كان غير ذلك فيجب أن نبحث عن موضع الخلل ونعالجه.
ولا شك أن الجهات الرقابية مُمثلة في وزارة الاقتصاد تقوم بدورها في هذا الصدد. نحن لا نستبعد أن يكون في مجتمعنا عناصر من هذا النوع الذي يسعى للربح السريع على حساب الآخرين فهذه الممارسات تحدث في كل مجتمع ولابدّ من التصدي لها ووقفها لأنها تؤثر بالسلب على المجتمع وعلى اقتصاد الدولة بشكل عام.
سالم الموسى يشير إلى أنه فيما يتعلق برفع التجار والموردين لأسعار سلعهم ومنتجاتهم على اعتبار أنهم يعانون أيضا من ارتفاعات اقتصادية في البلاد وإن كان هناك تبرير لهذا الرفع فنحن لا نقول بأن التجار والموردين ممن يرفعون الأسعار هم أصحاب القشة التي قسمت ظهر المستهلك،.
وعلينا أن لا نظلم ولا نظلم وأن نعطي كل ذي حق حقه، فيجب أن نحدد من هو التاجر الذي يستغل من التاجر الذي لا يستغل، ونحن ندرك أن الاقتصاد له قواعد، حيث تقول قاعدة الادخار إنه كلما ازداد دخل الفرد وأصبح لديه فائض ما بين مدخوله وحجم إنفاقه لذلك فإنه إذا ما كان هناك ما بين 10 إلى 15% من المستهلكين لا يبالون بالغلاء فهذا يعني أن حوالي 85% من المستهلكين سيتأثرون تأثرا مباشرا بالغلاء.
وهنا أتساءل هل السوق العالمي هو المشكلة؟ أم أن المشكلة تكمن في حرية رفع الأسعار بدون «ضبط أو ربط»، أم الأمر يتعلق بتجاهل التجار لتعليمات وزارة الاقتصاد..؟ يجيب: أنا متيقن أن وزارة الاقتصاد قائمة بعملها فقد دعت الوزارة في السابق إلى الحد من رفع الأسعار ولكن يبدو لي أن البعض لم يأخذ دعوات الوزارة على محمل الجد... وعلينا أن نتساءل عن الأسباب وراء تجاهل الدعوات تلك؟، فالقانون هو الأب الروحي للتعامل التجاري والتعاملات الأخرى.
الخطأ ليس خطأ التجار فقط، فالمستهلك يتحمل هو الآخر مسؤولية ارتفاع الأسعار تلك، فعلى المستهلك أن ينبه الجهات المعنية إذا ما لاحظ ارتفاعا في أسعار سلعة أو منتج معين بصورة مفاجئة ومبالغ فيها، فعلى سبيل المثال نلاحظ أن في الدول المتقدمة هيئات حماية المستهلك هي الجهة التي تتابع الزيادة في أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.
محمد سالم المشرخ يؤكد على أن التاجر هو إنسان مستهلك في المقام الأول قبل أن يكون تاجرا، ولكن هناك الكثير من التجار الجشعين ممن أعمى الجشع قلوبهم فبدأوا في استغلال موجة الزيادات هذه من أجل تحقيق أرباح مضاعفة في فترات قصيرة على حساب المستهلك ذي الدخل المحدود، وهذه الزيادة الكبيرة غير مبررة بتاتا، فمثلا أن تزيد نسبة الزيادة على سلعة ما في حدود 10% إلى 20% ولكن أن تصل نسبة الزيادة في الأسعار إلى 80% أو 100% فهذا جشع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نعم التاجر له الحق في تحقيق هامش أرباح معين ولكن ليس على حساب المستهلك.
أما هادي إبراهيم العباس فيشير إلى أن تبرير التجار والموردين لرفع أسعار منتجاتهم وسلعهم أمر طبيعي، لأن التاجر يرفع أسعاره لسببين وهما إما أن يكون السعر الأساسي قد ازداد أو أن تكون خدمات السلع قد ازدادت ومن تلك الخدمات «نقل السلع وتخزينها والإعلان عن تداولها» .
حيث جميع تلك الخدمات والمصروفات يضيفها التاجر في سعر السلعة وهي في الغالب ليست أرباحا، أي أن الكثير منها ليست أرباحا بل هامش الربح فيها بسيط، ولكن هذا لا يعني كليا أن هنالك مبررات مقبولة من التجار والموردين، ففي رأيي أن زيادة الرواتب على سبيل المثال يجب أن لا تكون مبررا لرفع الأسعار.
عبد الحكيم الطاير يعزو السبب في ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج من أوروبا وارتفاع إيجارات محلاتهم فضلا عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وبالتالي ارتفاع تعرفة الشحن والتأمين. وعلى الجانب الآخر فإننا لا نستطيع أن نلغي وجود جشع بعض التجار الذين يستغلون شهر رمضان سعيا منهم للاستغناء خلال فترة وجيزة.
ما المطلوب للحد من ارتفاع الأسعار؟
الدكتور هاشم النعيمي يشير إلى ان دولة الإمارات تتميز بانتهاجها نظام الاقتصاد الحر المبني على آلية العرض والطلب، ولقد تميزت دولة الإمارات عن كثير من الدول في كثير من الأمور وتسعى الدولة للمحافظة على هذا التميز.
اما بخصوص ارتفاع الأسعار وكيفية الحد من هذا الارتفاع فلا بد أن تتضافر كافة الجهود للقطاعات الحكومية والمحلية ذات العلاقة لإيجاد نوع من ارتفاع هذه الأسعار ولقد تم الاجتماع مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتشكيل لجنة لتفعيل دور الجمعيات التعاونية لخلق هذا السوق

قانون في شأن حماية المستهلك
قرار بتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك وتحديد اختصاصاتها
قرار في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك