البيان - الثلاثاء 4 سبتمبر
2007 ، 22 شعبان 1428 هـ ـ العدد 9939 السنة الثامنة والعشرون
اللجنة
الطبية العليا تدرس توحيد اجراءات
الإجازات المرضية والتقاعد المبكر والضمان الاجتماعي
ناقشت اللجنة الطبية العليا
في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها مؤخرا كيفية التنسيق بين اللجان الفرعية واللجنة
العليا لتوحيد الإجراءات والخطوات اللازمة بشأن منح الإجازات المرضية والتقاعد المسبب
مرضيا والضمان الاجتماعي وسبل تحقيق التواصل مع اللجان الفرعية في كافة المناطق وبحثت
مع أعضاء اللجان الفرعية الصعوبات والمشاكل التي تواجهها اللجان وكيفية تسهيل إجراءات
العمل بكل منها.
عقدت اللجنة اجتماعها برئاسة الدكتور على بن شكر وكيل الوزارة وضمت اللجان الطبية الفرعية
في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.
وصرح الدكتور على بن شكر عقب اجتماع اللجنة والتي ضمت ممثلين عن كافة اللجان الفرعية
بالدولة سبل إنهاء معاملات المراجعين في كل إمارات الدولة في ما يتعلق بالبت في طلبات
التقاعد المسبب مرضيا ومنح الاجازات المرضية والنظر في طلبات النقل من وظيفة إلى أخرى.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا إعادة دراسة اللائحة التنفيذية للجنة العليا واللجان الفرعية
بحيث تكون قادرة على تحقيق التواصل والشفافية بما يؤدى إلى سرعة البت في الطلبات الواردة
إلى اللجان وانه تم وضع أسس ومعايير الاجازات المرضية وكيفية اعتمادها.
وقال إنه سيتم بحث العلاقة بين المؤسسات المختلفة واللجان للحد من تكرار المراسلات
وتفادي نقص المستندات والأوراق الثبوتية لكل حالة وتجنبا لتضارب القرارات بين اللجان
الفرعية والهيئات المختلفة في كل إمارة، مشيرا إلى انه تم التواصل بالفعل مع وزارة
التربية والتعليم باعتبارها من أكبر الوزارات لبحث آلية العمل وطلبات الاجازات والتحويل
بين الوظائف.
وأوضح بن شكر أن ثمة موضوعات متفرقة تتعلق بآلية العمل والأسس والمعايير تم دراستها
لتسهيل إجراءات العمل في اللجان الطبية من حيث كيفية تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد
جهة العمل كمصدر أساسي لتقديم الطلبات وليس الأفراد والموقف من التقارير التي تقدم
من خارج الدولة لافتا إلى أن اللجنة تتلقى حوالي 35 طلبا للتقاعد شهريا.
يذكر أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة الطبية العليا بعد إعادة تشكيلها بالقرار الوزاري
رقم 620 لسنة 2007 لتضم الدكتور على بن شكر وكيل الوزارة رئيسا والدكتورة فاطمة نوح
استشاري ورئيس قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى القاسمي نائبا وعضوية كل من الدكتور
عبد الرازق المدني استشاري الأمراض الباطنية والغدد عضوا والدكتور حسين عبدالرحمن استشاري
الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دبي عضوا والدكتور صقر المعلا استشاري جراحة بمستشفى
القاسمى عضوا وعبد الرحمن على يوسف الباقر نائب مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
الاجتماعية عضوا ومنيرة الحمادي من إدارة الطب العلاجي مقررا.
البيان
قانون اتحادي في شأن الضمان الاجتماعي