البيان -السبت 25 أغسطس 2007 ،12 شعبان 1428 هـ ـ العدد 9929 السنة الثامنة والعشرون

 وزارة العمل تعلن عن آلية إصدار بطاقات الدخول لمبانيها في أبوظبي ودبي

أكدت وزارة العمل انه سيتم استخدام البطاقات لدخول المبنى الجديد للوزارة بأبوظبي بعد أسبوعين كما سيتم استخدامها قريبا في دبي مشيرة إلى أن الأشخاص المؤهلين للحصول على بطاقة دخول عليهم طلب تلك البطاقات عن طريق توفير إثبات ملكية أو بطاقة مندوب سارية المفعول على الأقل في احد مكاتب وزارة العمل من اجل الحصول على بطاقة دخول المبنى .
كما يجب أن يكون لدى الشخص رقم شخصي يتألف من 13 رقما صادر من وزارة العمل أو رقم بطاقة مندوب والمزودة من قبل وزارة العمل وعنوان يعطى من قبل الشخص لتسليمه البطاقة الجديدة.
وفيما يخص خطوات إصدار البطاقة أوضحت الوزارة أن على الشخص الذهاب إلى خدمة تسهيل أو أي مركز من مراكز الطباعة وسيقوم مركز الطباعة بالدخول إلى خدمة تسهيل وطلب بطاقة دخول مبنى وزارة العمل وسيتسلم المندوب ورقة إيصال من مركز الطباعة تحتوي على رقم مرجعي وباركود وسيتمكن المندوب من دخول مبنى الوزارة بورقة الإيصال إلى حين إصدار بطاقة الدخول.
وفي حالة الاستفسار عن حالة الطلب لإصدار بطاقة الدخول للمبنى فيمكن مراجعة حالة الطلب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة والدخول إلى Applicatiom Status وإدخال رقم الطلب المرجعي الموجود على ورقة الإيصال للحصول على حالة الطلب الخاصة بالشخص. وأكدت الوزارة انه فور انتهاء إصدار بطاقة الدخول سيتم توصيل البطاقة مباشرة إلى المندوب أو المالك.
وحول رسوم إصدار تلك البطاقات أوضحت الوزارة أن رسوم إصدار بطاقة الدخول لمبنى وزارة العمل لأول مرة تبلغ 70 درهما وفي حالة إصدار البطاقة للمرة الثانية يتم دفع 140 درهما لإصدار بدل فاقد.
وأعلنت وزارة العمل في بيان لها أن الدخول إلى مبنى الوزارة في أبوظبي بعد أسبوعين سيقتصر على المندوب أو مالك الشركة الحاصلين على البطاقة الجديدة لدخول مبنى وزارة العمل أو من يمتلك شهادة إثبات.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

قانون العمل
قانون العمل (تعديل)
قانون بتعديل قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار بشأن العمل المؤقت
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار بتشكيل فريق عمل لمراجعة مشروع تعديل قانون العمل رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم